الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 388 |  |  |
| | | from | 388 | | |
المستخلص
دراستنا عن الحماية الجنائية للعقيدة الدينية بعد عرضها في أبواب ثلاثة حددنا في الباب الأول منها المقصود بالعقيدة الدينية بوصفها محلاً للحماية الجنائية. فقد كان من اللازم التعرف على نطاق تلك الحماية وما إذا كانت تشمل كل عقيدة دينية أم تشمل فقط الأديان السماوية. كما أوضحنا أن الأصل هو المدى الواسع لحرية الاعتقاد في الاتفاقات الدولية. وكان من اللازم في الباب الثاني أن نعالج القيود التي ترد على حرية الاعتقاد من تجريم للردة إذا اجتمعت مع التحريض على الفتنة وإثارة القلاقل وناقشنا الأساس الشرعي لتجريم الردة لأنه يعكس الأساس القانوني وفقاً للمادة الثانية من الدستور المصري وساندنا الرأي الذي يذهب إلى عدم تجريم مجرد تغيير الدين وبالتالي عدم تجريمه. كما عالجنا في هذا الباب الثاني القيود الواردة على حرية ممارسة العقيدة الدينية وإظهارها. من ذلك القيد المتعلق بالنظام العام والقيود الخاصة بالمسجون عند ممارسته لشعائره الدينية وإظهاره لعقيدته. وقد حرصنا على إبراز الحق في إظهار العقيدة الدينية بما يتضمنه من الامتثال لتعاليم تلك العقيدة في المأكل والملبس والتصرفات اليومية ولم نقصر الأمر على الشعائر المعروفة من الصلاة والصوم والزكاة والشهادتين وحج البيت. وقد أكدت أحكام القضاء الأوربي على هذا المعنى. وقد عرضنا في الباب الثالث للنتائج المترتبة على حرمة العقيدة الدينية من حيث تجريم ازدراء الأديان وتجريم الكراهية بسبب الدين. فتجريم ازدراء الأديان الذي تأخذ به الدول الإسلامية ضروري لحماية حرية العقيدة الدينية، ذلك أنه يكفل الاحترام الواجب لها وتوقيرها عند أهلها الذين اختاروها. كما أن تجريم الكراهية يكفل حماية تلك الحرية حتى لا يضطر أصحاب ديانة معينة أن يتركوها طلباً للسلامة وبعداً عن المخاطر التي تحيق بهم بسبب انتمائهم لتلك الديانة. ولسنا بعيدين عما شاهدناه من حرق الكنائس والاعتداء على مرتاديها.