الفهرس 
الاطار النظرى للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع الإنساني ولا يمكن تصور مجتمع بشري قديم أو معاصر لا يقوم على الأسرة وينهض على الوحدات الأسرية المكونة له, كما يمتد تأثيرها إلى كافة النظم الاجتماعية الأخرى, فالسياسة والاقتصاد والفن والأدب والتعليم وغيره, إنما يتأثر بنمط الأسرة وبكفاءتها في أداء وظائفها, ومن ناحية أخرى تستقطب المؤثرات الواقعة عليها من تلك النظم الاجتماعية الإنسانية, فما يدور على الساحة السياسية ليس بعيد التأثير على واقع الحياة الأسرية, كذلك التعاليم والأسس الدينية تتدخل في كافة مراحل تكوين الأسرة, وتحدد الواجبات والحقوق الخاصة بكل عضو فيها, وتنص على كيفية إنهاء العلاقة الزوجية وهكذا, فلا يخلو مجتمع من المجتمعات من نظام للزواج يضفى الشرعية على اقتران الرجل بالمرأة, إلا أن المجتمعات تختلف وفقاً لاختلاف ثقافتها في تفاصيل هذا النظام.
ولما كانت جميع أنساق الزواج تتطلب وجود فردين( زوج / زوجة) يعيشان معاً, فإنه لا بد – ولو في فترة معينة من دورة الحياة الزوجية– أن تنشأ بينهما بعض الخلافات والتوترات والمشاكل, وقد تصل إلى درجة عالية تصبح فيها حياتهما معاً مستحيلة, وحينئذ يلجآن إلى الطلاق كحل أمثل لهذه المشاكل, فالطلاق حل شرعي وقانوني يفضى إلى إنهاء الحياة الزوجية, ويؤدى إلى تفكك النسق الأسرى وانحلال بناء الأدوار الاجتماعية المرتبطة به.
ولا شك في أن ارتفاع معدلات الطلاق في مجتمع ما يكون دليلاً على أن نسق الأسرة لا يعمل بصورة مرضية, وبالنظر إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, نجد أن عدد إشهادات الطلاق قد بلغ 151933إشهاداً عام 2011 مقابل149376إشهاداً عام2010 بزيادة قدرها 2557إشهاداً بنسبة1.7%, بلغ فيها معدل الطلاق فى الحضر2.5 فى الألف مقابل1.4 فى الألف فى الريف, وسجل أعلى معدل طلاق 4.1 فى الألف بمحافظة بورسعيد مقابل 0.8فى الألف بمحافظة أسيوط وجنوب سيناء( ), ومن هنا تبدو أهمية الدراسة الراهنة في كونها تسلط الضوء على ظاهرة الطلاق في محافظة بورسعيد, حيث تمثل أعلى نسبة للطلاق على مستوى الجمهورية بالنسبة لعدد سكانها, وهو ما يعكس مدى خطورة انتشار تلك الظاهرة على الأسرة والمجتمع, ويستدعى الوقوف على المتغيرات الاجتماعية المتسببة في حدوث الطلاق.
أولاً- مشكلة الدراسة :
تكشف إحصائيات الزواج والطلاق عن تدهور العلاقات الاجتماعية والأسرية بمحافظة بورسعيد, نتيجة لارتفاع حالات الطلاق بها طبقاً لما ورد في سجلات الإحصائيات الرسمية للزواج والطلاق، والتي تشير إلى أن حالات الطلاق تبلغ 2535 أي ما يعادل4.1 عقداً لكل ألف نسمة من السكان, من أصل 7666 حالة زواج بما يعادل12.8عقداً لكل ألف نسمة من السكان في عام 2011، وبلغت عدد حالات الطلاق التي تمت خلال العام لكل ألف نسمة من السكان في سن الزواج ( 18 سنة فأكثر) في منتصف العام6.1 في الألف( ), ومن هذا المنطلق نهضت الدراسة الراهنة والتي تهتم بالمتغيرات الاجتماعية المتسببة في حدوث الطلاق في محافظة بورسعيد.
وفى هذا السياق نظرت الباحثة إلى الطلاق باعتباره نتاجاً لعدد من المتغيرات الاجتماعية, أي أن المتغيرات الاجتماعية في هذه الدراسة تمثل( المتغير المستقل) الذي يراد معرفة تأثيره في حدوث الطلاق باعتباره ( متغيراً تابعاً) كذلك تنظر الباحثة إلى السن عند الزواج, ومدة الحياة الزوجية, والمهنة, والدخل, ووجود الأبناء باعتبارهم متغيرات وسيطة يمكن أن تسهم في استمرار الحياة الزوجية والبناء الأسري أو تصبح عاملاً من عوامل تفكك الأسرة بالطلاق، وفيما يلي عرض لتلك المتغيرات:
أولاً- المتغيرات المستقلة (المتغيرات الاجتماعية):
يقصد بها تلك العوامل التي تمارس تأثيرا ًعلى المتغير التابع, وتشتمل المتغيرات المستقلة في الدراسة الراهنة على(السياق الاجتماعي والسياسي, المتغيرات الاقتصادية, المتغيرات الثقافية والسلوكية) والتي تفترض الدراسة أنهم يمارسوا تأثيراً كبيراً على المتغير التابع والذي يتمثل في الطلاق, وفيما يلي عرض لتلك المتغيرات على النحو التالي:
1- البيئة الاجتماعية والسياسية: يشكل الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران إطاراً اجتماعياً يمكن أن يكون له تأثيراً إيجابياً أو سلبياً على الحياة الأسرية, كما أن الاختلاف في الآراء السياسية يمكن أن يتسبب في نشوب الخلافات بين الزوجين, ومن ثم تفكك حياتهما الزوجية.
2- المتغيرات الاقتصادية: تلعب الاحتياجات المادية دوراً هاماً في حدوث الطلاق فمن أهم أهداف الأسرة توفير الشعور بالأمان والاستقرار المادي لأفرادها, ومن أهم عوامل تحقيق الاستقرار لها توفير الاحتياجات المادية كالمأكل والمشرب والمسكن, وقد يتعذر رب الأسرة في توفير هذه الاحتياجات, نتيجة للفقر أو ضعف دخله الشهري أو بطالته وعجزه عن الإنفاق على أسرته, وهذه كلها عوامل تؤدى إلى تفاقم المشكلات المادية وتزايدها، وبالتالي تزايد الخلافات بين الزوجين, الأمر الذي قد يؤدى في النهاية إلى الطلاق.
3- المتغيرات الثقافية والسلوكية: للمتغيرات الثقافية والسلوكية دورا ًهاما في حدوث الطلاق لا يقل أهمية عن المتغيرات الاقتصادية، وتتعلق هذه المتغيرات بأسلوب تعامل أي من الزوجين مع الآخر كالإهمال أو الشك أو اللجوء إلى الصوت العالي واستعمال العنف اللفظي أو البدني, كذلك بعض الممارسات الأخلاقية التى تؤثر سلباً على الحياة الأسرية كرؤية الأفلام الإباحية وممارسة الجنس خارج إطار الحياة الأسرية، والحديث مع أطراف أخرى خلال الانترنت (الشات).
ثانياً- المتغير التابع: يقصد به النتائج الناجمة عن تأثير المتغيرات المستقلة (المتغيرات الاجتماعية والسياسية, المتغيرات الاقتصادية, المتغيرات الثقافية والسلوكية) علي وقوع الطلاق.
ثالثاً- المتغيرات الوسيطة: وهى المتغيرات التي يمكن أن تساهم فى تقليص أو تعظيم مشكلة الطلاق, وسوف نعرض لتلك المتغيرات على النحو التالي:
1- المستوى الاجتماعي الاقتصادي: يؤثر المستوى الاجتماعي الاقتصادي في تقليص أو تعظيم مشكلة الطلاق حيث يتسبب الفقر كثيرا ً في حدوث الطلاق, لذلك فان الجماعات التي تتمتع بمستويات اجتماعية اقتصادية مرتفعة تنخفض بينها نسبة الطلاق.
2-السن عند الزواج: أكدت الكثير من الدراسات الاجتماعية على وجود علاقة إيجابية بين سن الزواج والطلاق, حيث ترتفع معدلات الطلاق بين صغيرات السن لقلة خبرتهن في الحياة الزوجية, كذلك عدم امتلاك الخبرة الكافية والنضج الفكري والاجتماعي للزوجين يجعلهما لا يستطيعان معالجة المشاكل الزوجية.
3- مدة الحياة الزوجية: من المتغيرات التي يمكن أن تقلل حدوث الطلاق أو تدفع بالزوجين إليه, نظرا ً لكثرة ارتفاع معدلات الطلاق في الخمس سنوات الأولى للزواج, وهناك علاقة بين السنوات الأولى للزواج والطلاق, مفادها أنه كلما زادت سنوات الزواج قلت معدلات الطلاق.
4- وجود الأبناء: من العوامل التي يمكن تسهم إما في الطلاق أو عدم وقوعه, ذلك لأن وجود الأبناء من العوامل التي توثق الروابط الزوجية وتساعد على استمرارها والعكس صحيح, فإن عدم وجودهم يسهل من وقوع الطلاق.
5- المهنة: يري بعض العلماء أن هناك علاقة بين المهنة والطلاق, فبعض المهن تشجع على الطلاق نتيجة لعدم الاستقرار الذي يكتنف العمل فى هذه المهن( ).
ثانياً- أهمية الدراسة:
إن العرض السابق لإشكالية الدراسة يقودنا إلى التأكيد على أهميتها انطلاقاً من الاعتبارات العلمية أو النظرية والتطبيقية التي يهمنا تناولها في سياق تقديم هذا العمل:
أ- الأهمية العلمية للدراسة:
1- تحاول هذه الدراسة إثراء المجال النظري في العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم اجتماع الأسرة بصفة خاصة وذلك من خلال رسم صورة واقعية لظاهرة الطلاق في محافظة بورسعيد.
2- ارتفاع معدلات الطلاق في محافظة بورسعيد بشكل ملفت للنظر مقارنة بباقي المحافظات, مما يدعى إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بالبحث والدراسة وفتح مجالات بحثية للعديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بمشكلات الأسرة أمام العديد من باحثي علم الاجتماع.
ب- الأهمية التطبيقية للدراسة:
1- يرجع الاهتمام بهذه الدراسة إلى تزايد معدلات الطلاق فى المجتمع المصري، مما يشكل خطراً على الأسرة المصرية وعلى أبنائها, نظراً لما يترتب على الطلاق من أثاراً سلبية تزيد من المشكلات الاجتماعية داخل المجتمع.
2- قد تسهم هذه الدراسة في رفع الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع بالآثار السلبية للطلاق على بنيان الأسرة والمجتمع.
3- قد تساعد هذه الدراسة المهتمين بإيجاد التدابيـر الوقائية لحماية البناء الأسرى فى ضوء نتائجها.
4- قد تسهم هذه الدراسة في اقتراح بعض الآليات لمواجهة مشكلة الطلاق من خلال ما سيتم التوصل إليه من توصيات.
ثالثاً- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الراهنة إلى ”التعرف علي المتغيرات الاجتماعية لظاهرة الطلاق في محافظة بورسعيد” ويندرج تحت ذلك الهدف عدة أهداف فرعية:
1- التعرف علي العلاقة بين الاختيار الزواجى وفترة الخطبة وبين وقوع الطلاق: أي التعرف على كيفية الاختيار الزواجى من حيث الظروف التي تم على أساسها الزواج, وأسلوب الاختيار الزواجى ومدى تناسب الاختيار, بالإضافة إلى فترة الخطبة ونمط العلاقة فيها بين الطرفين, وعلاقته بحدوث الطلاق.
2- التعرف علي دور البيئة الاجتماعية والسياسية في حدوث الطلاق: أي التعرف على مدى التطابق بين توقعات الزوجين لحياتهما الزوجية قبل الزواج عنها بعد الزواج وأثر ذلك في تفكك الأسرة, كذلك أثر اختلاف نمط التنشئة الاجتماعية للزوجين, ودور الأهل والأقارب والأصدقاء في تصدع الحياة الأسرية, كذلك أثر تباين الآراء والاتجاهات السياسية بين الزوجين في نشوب الخلافات وحدوث الطلاق.
3- التعرف علي المتغيرات الاقتصادية المسببة لظاهرة الطلاق: أي التعرف على أثر الفقر والقروض وضعف الدخل الشهري على المستوى المعيشي للأسرة, كذلك أثر بطالة الزوج وعجزه عن الإنفاق على أسرته, كذلك عمل الزوجة واستقلالها المادي في حدوث الطلاق.
4- التعرف علي المتغيرات الثقافية والسلوكية المسببة لظاهرة الطلاق: أي التعرف على أثر تباين المستوى الثقافي والتعليمي والعمري للزوجين في حدوث الطلاق, كذلك طبيعة العلاقة بين الزوجين, والسلوكيات التي تسببت في حدوث الطلاق.
1- التعرف علي الآثار المترتبة على الطلاق: أي التعرف على تأثير الطلاق على الزوج والزوجة, ومعرفة الطرف الأكثر تضرراً من الطلاق, كذلك أثر الطلاق على الأبناء.