الفهرس 
الفصل التمهيدي المبادئ العامة للتخصيم 13يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة الجوانب القانونية والعملية لنشاط تخصيم الحقوق التجارية، وفقا لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 الصادر بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 72 لسنة 2013 بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم، وكذا اتفاقية أوتاوا لتوحيد قواعد شراء الحقوق في مجال التجارة الدولية لسنة 1988.
وقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وقسمين، حيث تناولنا في الفصل التمهيدي المبادئ العامة لنشاط التخصيم، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، أفردت الأول منها لنشأة التخصيم وانتشاره في أنحاء العالم، وتعرضت في المبحث الثاني لتحديد مفهوم التخصيم والتمييز بينه وبين الأدوات المالية المشابهة، أما المبحث الثالث فقد خصصته لبيان أنواع التخصيم وصوره في التطبيق العملي، ومزايا التخصيم وفوائده سواء بالنسبة لأطرافه أو للاقتصاد القومي.
أما القسم الأول من الدراسة فهو يتعلق بالقواعد القانونية المنظمة لعقد التخصيم، وتم تقسيمه إلى بابين: الباب الأول ويتضمن الأحكام العامة لعقد التخصيم، وذلك من خلال فصلين، حيث تناولنا في الفصل الأول خصائص عقد التخصيم وتحديد طبيعته القانونية، وفي الفصل الثاني عرضنا لكيفية إبرام عقد التخصيم وجميع المراحل التي يمر بها هذا العقد.
أما الباب الثاني من القسم الأول فقد خصصناه لبيان الآثار القانونية المترتبة على إبرام عقد التخصيم وتم تقسيمه أيضا إلى فصلين: الأول منهما يتناول التزامات العميل، والفصل الثاني يتناول التزامات شركة التخصيم.
أما القسم الثاني من هذه الدراسة فهو خاص بالإشكاليات القانونية الناشئة عن عملية تخصيم الحقوق التجارية، وتم تقسيمه إلى بابين: تعرضنا في الباب الأول لإشكالية تحديد الأساس القانوني لانتقال الحق من العميل لشركة التخصيم وعرضنا لمختلف الآراء والنظريات الفقهية الواردة في هذا الشأن في الفصل الأول من هذا الباب، بينما تعرضنا في الفصل الثاني لحل هذه الإشكالية في بعض التشريعات.
وأخيراً فقد تناولنا في الباب الثاني من القسم الثاني إشكالية مدى سريان عملية التخصيم في مواجهة المدين والغير، وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين: الفصل الأول وهو يتناول الدفوع التي يمكن للمدين أن يتمسك بها في مواجهة شركة التخصيم وميعاد التمسك بهذه الدفوع، أما الفصل الثاني فهو يتناول التزاحم الحاصل بين شركة التخصيم والغير في رجوعهما على المدين، وتحديد من له الأولوية في استيفاء الحق من المدين.