الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
التأمينُ من المسئوليَّة المدنيَّة ”هو عقدٌ بين شخصٍ يُسَمَّى المؤمِّن وشخصٍ آخرَ يُسَمَّى المؤمَّن له، بمقتضاه يتحمَّلُ المؤمِّن العبءَ الماليَّ المترتِّب على الخطرِ الضارِّ بسبب رجوع الغير إلى المؤمَّن له بالمسئوليَّة، لقاءَ ما يدفعُه هذا الأخيرُ من أقساط”. وَمن الأفكارِ الذَّائعة في القانون فكرةُ ارتباطِ التأمينِ بالخطر، فالتأمينُ ما شُرِعَ إلاَّ لِمُجابهة خطرٍ ما، والخطرُ في حالتنا هنا هو قيامُ المسئوليَّة الطبيَّة في أيٍّ من صورها، والمسئوليَّةُ المدنيَّةُ تُهَدِّدُ المسئولَ بسيفِ التعويض المُصْلَتِ على رقبته، ولكنها في الوقت ذاته تُهَدِّدُ المضرورَ وفقًا لقواعدها التقليديَّة، فهي تشترطُ على المضرور أنْ يقومَ بإثبات خطأ المسئول، وهو إثباتٌ قد يكون صعبًا، وحتى على فرض الإثباتِ والحكم بالتعويضِ للمضرور فقد لا يتمكَّنُ من تنفيذ حُكمه نتيجةَ مُماطلة أو إعسار المسئول, وعليه فالوسيلةُ المُثْلَى للاحتياط من المسئوليَّة في المجال الطبيِّ هي التأمين من المسئوليَّة. وعلى ذلك تناولنا موضوع تأمين المسئوليَّة المدنيَّة في مجال الأعمال الطبيَّة في قسمين؛ مَهَّدْنَا لهما بفصلٍ تمهيديٍّ بعنوان: فكرة عقد التأمين من المسئوليَّة المدنيَّة الطبيَّة, وتناولنا في القسم الأول نطاق التأمين من المسئوليَّة المدنيَّة في مجال الأعمال الطبيَّة, وتمَّ تقسيمُ هذا القسم إلى بابين؛ تناولنا في الباب الأول أركانَ المسئوليَّة المدنيَّة في المجال الطبيِّ, وفي الباب الثاني التأمين الإلزاميَّ ونطاق الخطر المؤمَّن منه, أمَّا القسم الثاني فتناولنا به آثار التأمين من المسئوليَّة المدنيَّة في مجال الأعمال الطبيَّة، وتمَّ تقسيمُه إلى بابين، تناولنا في الباب الأول العلاقات النَّاشئة عن عقد التأمين من المسئوليَّة المدنيَّة الطبيَّة, وفي الباب الثاني التعويض عن مخاطر الأعمال الطبيَّة.