الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 429 |  |  |
| | | from | 429 | | |
المستخلص
أولاً: فيما يتعلق بابن اللحام والقرن الذي عاش فيه، حيث كثرت فيه الأحداث والفتن, وتوالت وتنوعت, ورغم ذلك لم تشغله أو تصرفه عن العلم طلبًا وبذلًا له.
دلّ على ذلك ما تركه لنا من ثروة علمية ,تمثلت في أربعة كتب منها في فن أصول الفقه, ومنها في الفقه وهو بذلك يعد من علماء الحنابلة تأليفاً في هذا الفن, ولقد وُصف بأنه صاحب تصانيف, وأثنى عليه كل من ترجم له, وتولى القضاء وناب فيه, ونفع الله به.
ثانياً : ما يتعلق بالآراء الأصولية في التعارض والترجيح والمقترحات: فقد وقفت على أكثر من رأيًا لابن اللحام في أكثر أبواب أصول الفقه وغالبها منقول من كتابه المختصر فى أصول الفقه.
وافق فيها ابن اللحام الجمهور في أكثر المسائل المبحوثة ,فلم يكن شاذاً في آرائه واختياراته، كما أنه لم يكن مقلداً، بل له آراؤه الخاصة به والتي ربما خالف بها الجمهور.
أو خالف فيها المذهب الحنبلي, مما يرفع ويزيل عنه وصمة التعصب التي قد يُرمي بها, لاسيّما بعد ثنائه ومبالغته في وصف المذهب الحنبلي وإمامه. والذي يجدر ذكره هنا أنه ربما انفرد ببعض الآراء التي لم أقف له على موافق وتلك الآراء هي :
1- يرجح الناقل عن حكم الأصل على غيره
2- يرجح موجب الحد والجزية على نافيهما
3-”ترجيح ما عضد أحدهما قرآن والآخر سنة
ومن الأشياء المهمة التي وقفت عليها في ثنايا كتابتي لهذا البحث :
1- قد آثر ابن اللحام لفظ( التعادل بين الدليلين ) فى كتابه عن التعارض، أن يتحدث في قضايا التعارض على غير عادة المؤلفين
الباحث يرى:أن لفظ التعارض أجود من التعادل؛ لأن التعادل شرط من شروط التعارض ، ولذا يكون الإمام ابن اللحام قد عرف التعارض بشرط من شروطه، لا توضيح لطبيعته.
2-إن الإمام ابن اللحام استطاع ان يقعد للتعارض والترجيح في كتابه المختصر في أصول الفقه ،فجاء التعارض والترجيح على هيئة قواعد متينة، وإن كانت مختصرة، وتساعد على الفهم بأسلوب واضح .
3-عند التحدث عن المطلق والمقيد من حيث اتحاد الحكم والسبب وإذا كان المطلق مثبتًا والمقيد منفيًا، فحينئذ يكون من باب التعارض الخطابين ومن ثم يجمع بينهما بقضية التخصيص، وليس من باب المطلق والمقيد.
4- إن الإمام ابن اللحام تحدث عن مسألة التكافؤ في الأدلة حيث قال:(يجوز تعارض عمومين من غير ترجيح)،تعادل الأدلة في نفس المجتهد ، وبين أراء العلماء في ذلك ورجح الرأي الصائب .
5- إن الإمام ابن اللحام تحدث عن مسألة التوقف، عند تعادل الأدلة في نفس المجتهد، فيتوقف في الفتيا فلا يفتي غيره، فيجتهد ويقف إلى أن يتبن الراجح.
6- الإمام ابن اللحام اعتذار عن ترك التصريح بالقسم الثالث من أقسام الترجيح القياسي، حيث قال:(وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن)، وهو الترجيح بالقرائن فقد ذكر الترجيح من جهة أصل القياس أو علته أو قرينة عاضدة له وبقى الترجيح من جهة القرينة لم يصرح بذكره تفصيلاً كالقسمين قبله ولكن ذكره مجملاً.
وأخيرًا .. فإنّ ما يمكن تقديمه في نهاية هذا البحث من مقترحات، هو الوصية بالإمام ابن اللحام وذلك بدعوة طلبة العلم والباحثين للاهتمام بشخصية اللحام ، وإبراز الجوانب الأخرى كاختياراته الفقهية، والطرق التي سلكها في تصحيح المذهب، وقد ذكرها في بعض مقدمات كتبه ، وتوسع فيها في كتابه القواعد، وقد استفاد منها المرداوي كثيراً في تصحيحه للمذهب .
كما أن كتبه المطبوعة لم تخدم الخدمة الكافية، وإبراز الجوانب الأخرى كآرائه الأصولية من خلال كتابه المختصر في أصول الفقه.