الفهرس 
مشكلات التطبيق وتحقيق التوافق بين المعايير المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
ملخص البحث باللغة العربية
أصبحت فكرة تحقيق التوافق أكثر إلحاحاً على مستوى العالم مع إنتشار الشركات متعددة الجنسيات في كل الإقتصاديات العالمية، بسبب تعدد أساليب القياس المحاسبي من دولة لأخرى مما جعل التف=قارير المالية مُضللة في بعض الأحيان وكان لزاماً على المنظمات المهنية أن تعمل جاهدة على صياغة مجموعة من المعايير على درجة متوافقة وتتميز بالدقة والشفافية.
لذلك يهدف الباحث إلى التعرف على آثار تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصريةومعايير التقارير المالية الدولية IFRS على تطوير مهنة المحاسبة في مصر، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بدراسة الجهود الحثيثة لتحقيق ههذا التوافق على المستوى الدولي والمحلي، وذلك من قبل المنظمات العالمية والمهنية ذات العلاقة أو الجهات الحكومية والتشريعية في مصر، وقام الباحث بإظهار التحديات التي تواجه توافق المعايير المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS وذلك تمهيداً للوصول للآثار الجإيجابية لتحقيق التوافق بين المعايير المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS على تطوير مهنة المحاسبة في مصر، مع القيام بدراسة إختبارية لإختبار فروض البحث والمتمثلة في:-
1- توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS وعرض القوائم المالية والإفصاح.
2- توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS أو تحسين مستوى الإعتراف والقياس المحاسبي لبنود القوائم المالية.
3- توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحقيق التوافق بين معايير المحاسبة المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS وتطوير مهنة المحاسبة في مصر.
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:-
1- هناك ضرورة لتحديد الإجراءات والوسائل الملائمة التي يجب أن تتبعها القطاعات الإقتصادية لتسهيل إعداد وتوصيل المعلومات المالية الخاصة بالشركات ومؤسسات الأعمال بطريقة واضحة ومفهومة لكافة المستفيدين وأصحاب المصالح وهو ما يصعب تحقيقه في ظل عدم توافق المعايير المحاسبية من دولة لأخرى وهنا أصبحت الحاجة ملحة وحتمية لتوحيد اللغة المحاسبية عن طريق تحقيق التوافق بين المعايير المحلية الدولية.
2- التوافق المحاسبي هو عملية تقليل فروق تطبيقات التقارير المالية بين الدول بهدف الوصول لمعايير موحدة تحكم الآداء المحاسبي وتسمى معايير التقارير المالية الدولية IFRS لتكون دليل إسترشادي للممارسات العملية وتوصيف الأحداث التي تؤثر على المركز المالي للشركات وسهولة مقارنة النتائج النهائية.
3- ضرورة تشكيل مجلس تشريعي عالمي واحد لصياغة المعايير المحاسبية الموحدة ويضم أعضاء من كل الهيئات العلمية والمهنية في مختلف دول العالم المتقدمة والنامية بهدف صياغة المعايير المحاسبية العالمية الموحدة، وتكليف هيئة مصرية متخصصة للتنسيق مع هذا المجلس لمراعاة ظروف البيئة الإقتصادية المصرية.
4- تحقيق التوافق المحاسبي يساعد على تحسين الممارسات المحاسبية على المستويين المحلي والدولي، وذلك عن طريق وضع حدود للإختلافات فيما بين أسس إعداد التقارير المالية مما يؤدي لتقليص التضارب بين المعلومات المحاسبية وزيادة القدرة على إجراء المقارنات وتحسين جودة وشفافية المعلومات، وجعل القوائم المالية المتاحة للمستثمرين أكثر قابلية للمقارنة لتمكينهم من إتخاذ القرارات المناسبة.
5- توصلت الدراسات الإختبارية إلى صحة الفرض الأول والثاي والثالي من فروض البحث بناءاً على نتائج الدراسة النظرية والإختبارية يوصي الباحث على مايلي:-
1- إهتمام المنظمات العالمية والمهنية في مصر بتحقيق التوافق بين المعاير المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS لما يحققه هذا التوافق من فوائد ومنافع عديدة لكل الأطراف ولمهنة المحاسبة بصفة عامة.
2- تكليف جهة حكومية متخصصة بمتابعة تحقيق التوافق بين المعايير المصرية ومعايير التقارير المالية الدولية IFRS وعلى أن تضم هذه الجهة في تشكيلها تمثيلاً لكل فئات المهتمين بالمحاسبة في مصر لتحديد المعوقات بالبيئة المصرية والعمل على تذليلها ثم متابعة التطبيق.
3- تكثيف البرامج التدريبية والكورسات التعليمية لتأهيل المحاسبين للعمل على تطبيق معايير المحاسبة العالمية وذلك لضمان التطبيق الأمثل للمعايير وتحقيق الأهداف المرجوة منها على المستويين المحلي والعالمي.
تُعتبر مهنة المحاسبة من أكثر المهن التي شهدت العديد من التطورات المتلاحقة، فلقد بدأ بها الأمر كمجرد عملية لتسجيل المعاملات المالية أو ما يُعرف بإمساك الدفاتر لتتطور وتصبح نظام معلوماتي قادر على إنتاج معلومات مالية وغير مالية لكافة الأطراف ذات العلاقة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، ولكن تنفرد مهنة المحاسبة عن كافة المهن الأخرى بأنها بدأت كممارسة عملية تتم بناءً على خبرات ممارسيها ثم بدأت المجهودات الهادفة إلى تنظيرها لتساعد في حل المشكلات التي تواجه ممارسي المهنة، ومن هنا ظهرت الحاجة لوضع معايير لتحكم تلك الممارسات المحاسبية، وهو ما دعا كافة الدول إلى العمل على صياغة معاييرها الخاصة على المستوى المحلي.
وكان نتيجة الاختلافات بين المعايير المحاسبية لاختلاف بيئة الأعمال بين الدول تعدد أساليب القياس المحاسبي، وهو الأمر الذي جعل التقارير المالية مضللة في بعض الأحيان، لذا كان لزاماً على المنظمات المهنية أن تعمل جاهدة على صياغة مجموعة من المعايير المحاسبية على درجة كبيرة من الدقة والشفافية، وتتسم بالتوافق الدولي كخطوة أساسية في مجال توحيد المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد التقارير المالية، ومن هنا أصبحت فكرة التوافق المحاسبي أكثر إلحاحاً على مستوى العالم مع انتشار الشركات متعددة الجنسيات في كافة الاقتصادات العالمية، وخاصة في السنوات الأخيرة التي اتسمت بكثير من التحولات الإقتصادية التنظيمية والاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية في العالم، فعلى سبيل المثال هناك الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول أوروبا، واتحاد أمريكا الشمالية وآسيا وغيرها وعلى المستوى الإقليمي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس التعاون الإفريقي وغيرهم من التكتلات الاقتصادية.
وعلى الرغم من كل هذه التكتلات والاتحادات الدولية فهناك تباين كبير في الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي وعدم وجود معايير محاسبية متناسقة دولياً بخلاف تطبيق بعض من الدول للمعايير المحاسبية الدولية أو المعايير الأمريكية ومن هنا يمكن تخفيض التكاليف التي تتحملها الشركات متعددة الجنسيات التي تباشر أعمالها في دول مختلفة بإعداد تقارير مالية معدة طبقاً لمعايير مصاغة على أسس موحدة أو لمعايير محاسبية تم تطويرها في دول أخرى أو بواسطة مجلس معايير المحاسبة الدولية مع ضرورة مراعاة المتغيرات البيئية المحيطة بالممارسات المحاسبية في تلك الدول عند تطبيق تلك المعايير.