الفهرس 
فصل تمهيدي : مفهوم وأهمية الانتخابات والسلطةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 489 |  |  |
| | | from | 489 | | |
Abstract
موضوع الرسالة دور الانتخابات فى تداول السلطة وتنقسم الدراسة به الى ثلاثة ابواب يسبقهم فصل تمهيدي ,يتناول تعريف الانتخابات ,ونشاتها بالإضافة الى اهميتها وخصائصها ثم ينتقل الى التعرض للسلطة من حيث اهميتها والنظريات التي قيلت في اسباب نشأتها, ثم الباب الاول بعنوان التكييف القانوني للانتخاب , ونظمه وضماناته مقسم فصلين الفصل الاول من الدراسة يتناول الاتجاهات العامة في التكييف القانوني للانتخابات والحجج والبراهين التي ساقها كل اتجاه ثم نتعرف على النتائج المترتبة على هذا التكييف من ان الانتخابات حق او واجب و الاتجاهات الفقهية والقانونية المؤيدة لأي من الاتجاهين وبالإضافة الى الصورة التي يمكن ان تتم بها الانتخابات من حيث الزاوية التي ينظر اليها منها فقد تكون مباشره او غير مباشره وقد تكون فرديه او قائمه ويمكن ان تكون بالأغلبية المطلقة او الأغلبية النسبية حسب النظام الانتخابي في كل دوله, اما الفصل الثاني فقد خصص للتعرف على الضمانات السابقة لاجراء العملية الانتخابية في مصر وبعض النظام المقارنة ومعرفه مدى اهميه هذه الضمانات وقدرتها على اجراء عمليه انتخابيه في جو يتسم بالحرية و الشفافية وتكافؤ الفرص بدءا من طريقه اعداد الجداول الانتخابية والجهة التي تشرف على اعدادها وكذلك عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية لتمكن الناخبين ممارسه حقهم في الادلاء بأصواتهم الانتخابية بسهوله ويسر بالإضافة الى عدالة مستوى التمثيل للنواب داخل البرلمان, وكذلك كفاله حق الترشح لكافه المواطنين دون تمييز بسبب الجنس او اللون او العرق او الدين او الانتماء السياسي و كيفيه حمايه هذا الحق في الدستور والقانون المصري وبعض النظم المقارنة وتناولت الدراسة في هذا الفصل الضمانات المعاصرة لاجراء العملية الانتخابية في مصر والنظم المقارنة ومدى قدره هذه الضمانات على افراز نتائج انتخابات حقيقيه تتسم بالشفافية والنزاهة سواء كانت هذه الضمانات متعلقة بعمليه التصويت نفسها باعتبارها اهم عناصر العملية الانتخابية واكثرها اتصالا بالناخب مباشرة وكذلك الدعاية الانتخابية ومدى قدره القوانين المنظمة لها من ارساء مبادئ حاكمه لها تكفل المساواة والحياد بين جميع المرشحين في حجم الانفاق ومداه والوسائل المستخدمة في الدعاية و مدى مشروعية هذه الوسائل
وكذلك الضمانات المتعلقة بعمليتي الفرز واعلان النتائج والقوانين المنظمة لهما والجهة القائمة بها ومدى قدرتها على القيام بإجراءات الفرز واعلان النتائج بصوره احترافيه تتسم بالنزاهة والشفافية, ثم الباب الثاني من الدراسة بعنوان اسناد السلطة مقسم الى ثلاثة فصول تناولت الدراسة في الفصل الاول العلاقة بين السلطة والحرية حيث تناولت الصدام بين السلطة والحرية من خلال نطاق وقيود السلطة في حالة حدوث صدام بين السلطة والحرية ومظاهر هذا الصدام , ثم تتعرض الدراسة الى التوازن بين السلطة والحرية وايجاد قواعد عادله للتوفيق بينهما تحكم السلطة الحاكمة في علاقتها مع الافراد وهذه المبادئ التي تتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات و مبدأ المساواة وسياده القانون , اما الفصل الثاني فقد انصبت فيه الدراسة على طرق ممارسه السلطة في الأنظمة غير الديمقراطية وصور الحكم فيها والاسس التي بنيت عليها هذه الأنظمة واستمدت شرعيتها منها و خصائص الأنظمة غير الديمقراطية بالإضافة الى طرق ممارسه السلطة في الأنظمة الديمقراطية والتي تعني ان صاحب السلطة الحقيقي هو الشعب ولكن تختلف طرق ممارسه الشعب لهذه السلطة من دوله الى اخرى حسب نظامها السياسي ,فتناولت الدراسة النظم السياسية المختلفة في الدول بداية من نظام الجمعية العامة وخصائصه والمراحل التي مر بها وتقدير هذا النظام والنظام الرئاسي ونشأته وخصائصه ,والنظام البرلماني ونشاته وخصائصه, ثم الفصل الثالث الذي وجهت الدراسة فية لتداول السلطة بداية من التطور التاريخي لتداول السلطة و مفهوم واهميه تداول السلطة واشكال وشروط هذا التداول السلمي للسلطة وصولا الى وسائل تداول السلطة بشكل دستوري سواء كانت وسيلته الوراثة او الاختيار الذاتي او الانتخاب وكذلك وسائل تداول السلطة بشكل غير دستوري عن طريق الثورات والانقلابات, و مدى قدره هذه الوسائل على نقل السلطة وتغيير نظام الحكم واخيرا تتعرض الدراسة لتداول السلطة في الاسلام من خلال مفهوم تداول السلطة ,و صورها في الاسلام والخلافة ونشأتها والسوابق التاريخية في اختيار الخليفة في عهد الخلفاء الراشدين ,وتناول البحث البيعة وطريقه انعقادها ومشروعيتها وتكييفها القانوني , واخيرا الباب الثالث بعنوان نزاهة الانتخابات واثرها في تداول السلطة مقسم الى ثلاثة فصول, الفصل الاول انصب على الاشراف على العملية الانتخابية من حيث اهميه ومسؤوليه الاشراف على الانتخابات ومن يقع علية عبء هذه المسؤولية والاتجاهات الفقهية والقانونية التي قيلت في تحديد الجهة المشرفة والمسئولة عن العملية الانتخابية, ثم تتعرض الدراسة للأشراف القضائي مفهومه واهميته وتطور الاشراف القضائي في مصر على مر تاريخها الانتخابي ومدى تأثير حكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريه الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشره الحقوق السياسية رقم 73 لسنه 1956 على دور الاشراف القضائي على الانتخابات فى مصر ,ثم تناولت الدراسة الهيئة الوطنية للانتخابات التي انشئت بالقانون رقم 198 لسنه 2017 للتعرف على اختصاصاتها واجهزتها المختلفة وطريقه ادارتها للعملية الانتخابية في مصر, اما الفصل الثاني فتناول المجتمع المدني ودوره في الرقابة على العملية الانتخابية و اهميته ونطاق عمل مؤسسات المجتمع المدني وتأثير المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات في مصر وبعض النظام المقارنة من خلال جماعات الضغط او المنظمات الحقوقية المختلفة.
واخيرا الفصل الثالث بعنوان الانتخابات واثرها على تداول السلطة في مصر وبعض النظم المقارنة في مبحثين المبحث الاول تناول مدى تأثير الانتخابات على تداول السلطة في مصر في مرحله دستور 1923 وما قبلها ومرحله ثورة 23 يوليو 1952. ما بعدها, و مرحله ثوره 25 يناير 2011 بكافة احداثها حتى مرحله دستور 2014 وتعديلاته, اما المبحث الثاني فتناوله اثر الانتخابات على تداول السلطة في بعض الأنظمة المقارنة بداية من دوله الكويت ودوله اسرائيل بالإضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.