الفهرس 
الفصل الاول : الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في استكشاف أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على فعالية الرقابة الداخلية. ولتحقيق هدف الدراسة واختباراً لفروضها, تم صياغة الفرض العام الأول بأنه لا توجد فروق معنوية بين إجابات المستقصى منهم وفق الخصائص الديموجرافية فيما يتعلق برؤيتهم حول عناصر كل من حوكمة تكنولوجيا المعلومات وفعالية الرقابة الداخلية والفرض العام الثاني بأنه لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لعناصر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على فعالية الرقابة الداخلية، وقد قامت الدراسة بفحص الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، وإجراء دراسة ميدانية بقائمة الاستقصاء المدعمة بالمقابلات الشخصية مع عينة من المراجعين الخارجيين والداخليين ومسئولي تكنولوجيا المعلومات فى البنوك التجارية المصرية. وتتمثل أهم نتائج الدراسة في عدم وجود فروق ذى دلالة إحصائية بين آراء المستقصى منهم حول أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على فعالية الرقابة الداخلية وفقاً للمؤهل العلمي، المستوى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة الوظيفية، وتتمثل النتائج أيضاً في وجود تأثير ذى دلالة معنوية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات على درجة الاعتمادية علي التقارير المالية، وكفاءة العمليات، وفعالية العمليات، والامتثال للوائح والقوانين. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التى تحسن فعالية الرقابة الداخلية من خلال توافر مجموعة من العوامل التى تتمثل فى توفير الآليات اللازمة لتدعيم مستوى الوعى بالأبعاد المتنوعة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات فى البنوك التجارية المصرية، ضرورة توافر عنصر المعرفة الفنية فى النواحى التكنولوجية للمراقبين للقيام بمهمة مراقبة عملية إعداد القوائم والتقارير المالية بما يحقق الموثوقية والمصداقية من خلال أبعاد الاعتمادية على التقارير المالية، كفاءة العمليات، فعالية العمليات، الامتثال للوائح والقوانين، المتابعة الدورية لتقارير المراجعة الخارجية والداخلية بتقييم التزام العاملين بالسياسات الإدارية ومدى مناسبة هذه السياسات مع متطلبات العمل، وضع دليل استرشادي من قبل الموارد البشرية فى تحديد المؤهلات اللازمة للعاملين للتأكد من فهم السياسات الموضوعة وميثاق العمل لضمان تنفيذه بالصورة المرجوة منه.