الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة التحليل النظري لنظام التأمين الاجتماعي الحالي فى مصر، والذى يعانى من تدنى مستوى الكفاءة الاقتصادية في مواجهة الأخطار الاجتماعية المختلفة، ولا يحقق الكفاية التي تكفل مستوى معيشة كريم للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، فهناك الكثير من الفئات المستبعدة من تغطية الحماية الاجتماعية، فهو نظام فئوي وليس نظامًا قوميًا، فالتأمين الاجتماعي ليس حقًا لكل مواطن، كما نص عليه الدستور المصرى،وبالتالى مشكلات النظم الفئوية للتأمين الاجتماعى تشكل أحد الأسباب الرئيسية لتدنى الكفاءة الاقتصادية وتعوق عملية توحيدها ودمجها والتى يمكن أن نوجزها فى المعاملة غير العادلة للعاملين فى مختلف القطاعات والحواجز الادارية بمعنى إختلاف الإجراءات لدى مختلف المؤسسات، الهياكل التنظيمية، وتكنولوجيات أداءالعمليات الادارية. كما أن هناك ضرورة لمركزية المعلومات كجزء من عملية توحيد النظم، بالإضافة إلى وجود بعض الحواجز الثقافية التنظيمية حيث تتبع مختلف المؤسسات مدونات لخبرات سابقة، وهناك عدم تماثل بين النظم في تعريف المشاكل والأولويات الرئيسية؛ ومع وجود هذه المشكلات فإن عدم إمتداد التغطية وإستبعاد فئات عديدة منها وإنتشار التهرب من الاشتراك فى التأمين الاجتماعى من أهم التحديات التى تتعرض لها هذه النظم، وبالتالى يحتاج النظام إلى تطوير وتحسين دور مؤسسات التأمينات الاجتماعية لاستثمار أموالها في مجالات اجتماعية تساهم إلى جانب جهود الدولة أو من خلالها في توفير حد أدنى لمستوى معيشة كريم لأصحاب المعاشات، وتوليد الدخل الذي يساهم إلى جانب مزايا التأمين الاجتماعي في تحقيق هذا الهدف ، ولعل هذا يمثل السبب الرئيسى في هذه الدراسة وهو” كيفية تحسين الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي لتحقيق مستوى معيشة كريم للمواطن المصري إذا تحققت إحدى الأخطار المؤمن ضدها، وكيفية الاستفادة من التجارب الدولية”.
وفى هذا السياق تمثلت الفروض التى تستهدف الدراسة اختبار صحتها من عدمه كالتالى:
ضعف الكفاءة الاقتصادية لنظم التأمين الاجتماعي الحالية في مصر خلال الفترة 1975-2017.
وجود فروق جوهرية فى مستوى الكفاءة الاقصادية لنظم التأمين الاجتماعي من الدراسة لتجارب الدول المتقدمة والنامية ومصر.
نظم التأمين الاجتماعي الحالية لا تحقق الكفاية المطلوبة للمؤمن عليهم، فلا تحقق حد أدنى لمستوى معيشة كريم، من حيث ما توفرة من مزايا تأمينية عند تحقق المخاطر الاجتماعية.
اعتمدت الدراسة على الأساليب التالية:
1- الإطار النظري للدراسة بإستخدام الأسلوب التحليلى من خلال المصادر التالية:
أ-حصر الكتابات العلمية المتعلقة بموضوع البحث باللغتين العربية والانجليزية.
ب-الإحصاءات والدوريات والتقارير العربية والأجنبية.
2- الأسلوب المقارن الذي يتناول بالتحليل المقارن وسائل تحسين الكفاءة الاقتصادية لنظم التأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والاستفادة من تجارب الدول النامية والمتقدمة في هذا المجال.
3- الأسلوب الميداني مع الحرص على التحقق من صحة النتائج النظرية المستخلصة بطرق التحقق العلمية، وفي ضوء التجارب العملية والمؤثرات الإحصائية والتاريخية، ومجابهة الفكر بالواقع، مع الحرص الخاص على اختيار طريقة تقديم الأفكار المستخلصة على النحو الذي يعكس طبيعة وحركة الظاهرة المدروسة.
4- المقابلات الشخصية مع الخبراء في مجال التأمين الاجتماعي من خلال حضور الندوات والمحاضرات التى تتعلق بموضوع الدراسة.
وفي سبيل الوصول إلى هدف الدراسة واختبار فروضها تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول على النحو التالى:
تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة الذى يسهم فى طبيعة المشكلة البحثية وكيفية تحسين الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعى لتحقيق مستوى معيشى كريم للمواطن المصرى اذا تحققت إحدى الأخطار المؤمن ضدها، وكيفية الاستفادة من التجارب الدولية. كما تم توضيح الفروض والأهمية والمنهجية وحدود الدراسة، وأيضاً الدراسات السابقة.
الفصل الثانى من الدراسة فقد قدم الإطار النظري الذى يسهم فى توضيح الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعى والتجارب العالمية وذلك من خلال المبحثيين التاليين: تناول المبحث الأول منها التأصيل النظري للكفاءة الاقتصادية ومراحل تطور الكفاءة الاقتصادية فى الفكر الاقتصادي، ومفهوم التأمين الاجتماعي وأهدافه والنظريات الاقتصادية الحديثة لنظام التأمين الاجتماعى، كما تضمن المبحث الثانى التجارب العالمية فى التأمين الاجتماعي من خلال التعرف على التحديات العالمية والإقليمية لنظم التأمين الاجتماعى، وأيضا تجارب دول العالم المتقدم والنامى لتحسين الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعى.
واختتمت الدراسة بالفصل الثالث بالتحليل النظرى لنظام التأمين الاجتماعي فى مصروقد اشتمل على مبحثيين، تضمن المبحث الأول الوضع الراهن لنظام التأمين الاجتماعي المصري والتحديات التى تواجه النظام، أما المبحث الثانى فقد اشتمل على الدروس المستفادة من التجارب العالمية ومقترحات تحسين الكفاءة الاقتصادية للنظام.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج رئيسية يتمثل أهمها في النقاط التالية:
1- تبين من خلال التحليل النظرى لمفهوم الكفاءة الاقتصادية أن هناك العديد من التعريفات لمفهوم الكفاءة ومعظم هذه التعريفات تفقد الدقة والشمولية، بالإضافة إلى عدم دقة بعض المعايير لتوضيح الكفاءة الاقتصادية.
2- أظهرت نتائج دراسة تجارب الدول المتقدمة والنامية ودراسة تقارير المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعى أن هناك عشرة تحديات عالمية تواجه نظم الضمان الاجتماعى هى:” سد فجوة التغطية بالضمان الاجتماعى،التفاوت وعدم المساواة بين فئات المجتمع،تحدى شيخوخة السكان وطول العمر،تحدى البطالة وتوظيف الشباب، أسواق العمل والاقتصاد الرقمى،المخاطر الصحية والرعاية الطبية فى الأجل الطويل،المخاطر الجديدة، حماية العمال المهاجرين، التحول التكنولوجى والتحديات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات،وإرتفاع سقف التوقعات الجماهيرية فى مجال إدارة وجودة خدمات الضمان الاجتماعى
3- أظهرت نتائج دراسة التجارب الدولية أن مواجهة التحديات العالمية من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية تم تطبيقها بالفعل في بعض الدول المتقدمة” الولايات المتحدة الأمريكية” والدول لنامية ” شيلي” والتي كان لها تأثيرٌ إيجابيٌ على منظومة التأمين الاجتماعي تمثلت في اتساع نطاق التغطية والتميز الإداري.
4- تبين من خلال التحليل النظرى والعملى أن الاقتصاد القومي يواجه عددًا من المتغيرات تؤثر على نظام التأمين الاجتماعي المصري وعلى مدى إمكانية تحقيق تحسين الكفاءة الاقتصادية له، ومن أهم هذه المتغيرات التغيرات السكانية، وهذه المشكلة سوف تظهر بشكل أكبر مع التقدم الاقتصادي في مصر، نظرًا للهيكل السكاني الشاب في مصر وزيادة معدلات الخصوبة.
5- انخفاض الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي المصرى من خلال انخفاض قيمة الاشتراكات المحصلة بسبب انتشار ظاهرة التهرب من الاشتراك في التأمين كليًا أو جزئيًا في منشآت القطاع الخاص، وصعوبة تحصيل الاشتراكات من المؤسسات الصحفية وشركات القطاع العام، وبالتالي ترتفع مديونيات تلك المؤسسات للهيئة، إضافة إلى خروج أعداد كبيرة من العاملين للمعاش المبكر في إطار الخصخصة وإعادة هيكلة القطاع العام، مما يؤثرعلى التوازن المالي للنظام ويحد من قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
6- أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من قنوات الاتصال المخصصة، وذلك لإتاحة تقديم الملاحظات بسرعة وبشكل فعال؛ مما يحسن من سمعة مؤسسات التأمين الاجتماعي، وغالبًا ما يكون هذا أكثر وسيلة فعالة للتواصل من وسائل الإعلام التقليدية الأخرى.
7- أوضحت نتائج الدراسة أن مراعاة مبدأ مشاركة أجهزة إدارة نظام التأمين الاجتماعي في توجيه الأموال المستثمرة في حالة قيام الدولة بعمليات استثمار احتياطيات أموال التأمين الاجتماعي بغرض مساهمة تلك الأموال في تمويل المشروعات العامة للدولة، فيجب ألا يحول ذلك بين أجهزة التأمين وبين ممارستها لحريتها واستقلاليتها المالية في إدارة وتوجيه أمواله المستثمرة في ذلك المجال.
8- رفع الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية حيث يعتبر الدور الرئيسي والفعال لنظام التأمين الاجتماعي وذلك من خلال إعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلًا، وهو ما تستهدفه نظم التأمين الاجتماعي بتعدد مصادر تمويل النفقات.
لذا توصى الدراسة بالأتى:
• توصيات فى الأجل القصير والمتوسط:
1- إعادة إنشاء وزارة التأمينات وتحديد إختصاصاتها كمؤسسة حكومية تهتم بتطوير نظم التأمين الاجتماعى وفقا للاتجاهات المعاصرة فى هذا المجال، مع فصلها عن أى وزارة أخرى.
2- فك الاشتباك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات، حيث ألغى القانون 148 لسنة 2019 مديونية الخزانة العامة للتأمينات وقدرها 898 مليار جنيه بتقسيطها على 50 سنة، ونص على إلزام الهيئة القومية للتأمينات بإستثمار 75% من فوائضها فى أذون الخزانة.
3- المحافظة على القيمة الحقيقية للمعاشات، وبالتالى رفع كفاءة استخدام أموال التأمينات الاجتماعية.
4- من الطبيعى أن تؤثر أعداد المتعاملين فى تحديد أسلوب تقديم الخدمات لهم، وبالتالى ضرورة أن يتناسب حجم الجهاز الإدارى المنوط بإدارة نظم التأمين الاجتماعى تناسبا طرديا مع عدد المتعاملين مع هذه المنظمات، إذ يلزم فى هذه الحالة أن يكون الجهاز الإدارى على المستوى الذى يمكن المنظمة من التعامل مع هذا العدد الهائل من العملاء، وخاصة من حيث عدد الموظفين اللازمين لتأدية الخدمة التأمينية، هذا فضلا عن ضرورة انتشار مراكز تقديم الخدمة التأمينية للتيسير على المتعاملين مع تلك المنظمات، وبحيث تؤدى الخدمة فى أقرب مكان لإقامة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المتعاملين.
5- تتميز مؤسسات الضمان الاجتماعى بضخامة حجم أعمالها، وتنوع عملياتها، وتعدد فروعها، وتباين أوجه النشاط التى تمارسها، وتشابك علاقاتها مع أفراد المجتمع الذين تخدمهم، ومن ثم فقد تأكدت حاجتها إلى نظام سليم للمعلومات.
6- نشر الوعى التأمينى بين العاملين فى القطاع غير الرسمى وفى المناطق الريفية والعاملين فى مؤسسات القطاع الخاص التى ينتشر فيها التهرب من الاشتراك فى التأمينات مع التركيز على توعية رجال الأعمال حرصا على تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الانتاجية.
7- يمكن تحسين الكفاءة الاقتصادية لنظام التأمين الاجتماعي المصري من خلال الاعتماد على تطوير نظام التأمين الاجتماعي بشكل عام، والعمل علي إصلاح نظام التأمين الاجتماعي القائم عن طريق علاج مواطن الضعف فيه مع استمرار أسلوب التمويل الكامل للحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجب التشريعات السارية، وأن يظل للدولة دور رئيسي في ضمان حد أدنى من مستوى الدخل لفئات معينة كالعجزة واليتامى ومعدومي الدخل، وذلك بأن توفر معاشًا أساسيًا بحد أدنى مضمون لمحدودي الدخل ”يمكن تحديده بخط الفقر”، ويعتمد في تمويله على الإيرادات العامة للدولة، وإجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية اللازمة لنجاح هذه المستويات في تحقيق أهدافها، والمحافظة على مدخرات العاملين.
• توصيات فى الأجل الطويل:
1- التخطيط الاستراتيجى لإمتداد التغطية التأمينية إلى الفئات المستبعدة من التغطية كالعاملين فى القطاع غير الرسمى، وفى المناطق الريفية، على سبيل المثال لا توجد مكاتب لتقديم الخدمة التأمينية فى المنطقة الممتدة من مدينة السادات وحتى مدينة النوبارية على الطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية والتى تنتشر فيها مدن شباب الخريجين على يمين ويسار الطريق والتى يتواجد بها مشروعات التنمية الزراعية ذات العمالة الكثيفة، والمحرومة من حقوقها فى التأمين الاجتماعى.
2- اقتراح إنشاء بنك اجتماعي للتأمينات الاجتماعية، أي ضرورة العمل علي إنشاء بنك للتأمينات يدير التدفقات المالية الواردة للهيئة القومية للتأمينات بصندوقيها والخارجة منها، والذي يضم في هيكله جهازًا استثماريًا يضع السياسات الاستثمارية لتلك الأموال ويشرف على تنفيذها بما يحقق أهداف نظم التأمين الاجتماعي، والمزايا التي تكفلها للأجيال القادمة.
3- إنشاء جهاز استثماري يتولى إدارة أموال التأمين الاجتماعى ويضع من السياسات الاستثمارية التي تحقق أهداف نظم التأمينات الاجتماعية والمحافظة على الأموال ولصالح أصحابها، وفقًا لتوصيات المنظمات الدولية المتخصصة.
4- من المتطلبات الرئيسية لتنفيذ سياسة جديدة لاستثمار أموال التأمينات،وإنشاء بعض المؤسسات الجديدة وتطوير المؤسسات القائمة،منها: إنشاء أمانة للاستثمار تتبع وزارة التأمينات تتولى التخطيط للسياسات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها وتوفير المعلومات اللازمة للأجهزة المختلفة حتى يتم توجيه استثمارات الصندوقين إلى الاستثمار في الأصول المناسبة لتحقيق أهداف نظم التأمينات الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للمبادئ الدولية لاستثمار هذه الأموال. وتنشأ هذه الأمانة ضمن هيكل بنك للتأمينات لإدارة هذه الأموال إدارة رشيدة، أي حوكمتها، حيث إن السبب الرئيسي في فشل نظم التأمين الاجتماعي في تحقيق حد أدنى لمستوى معيشة كريم هو الفشل في إدارة هذه الأموال بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة فلم يكن هناك سياسات استثمارية، ولا مانع من قيام بنك التأمينات بإقرض الحكومة ضمن المحفظة الاستثمارية لأموال التأمينات بذات الشروط التي تقترض بها من البنوك التجارية للحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وعلى سلامة أموالهم.