الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة التعرف علي أثر الامتثال لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية كأحد مؤشرات جودة التقارير المالية، وذلك من خلال التعرف علي درجة تأثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بثلاث محاور رئيسية تمثل حجر الزاوية للمعيار المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي ( محاسبة القيمة العادلة، والتحفظ المحاسبي، وشفافية الإفصاح كأحد ركائز حوكمة الشركات).
لتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة إلي ثلاث فصول رئيسية، حيث تناول الفصل الأول طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة وأهم الجهود الدولية المبذولة لتنظيم وتطوير الأداء المحاسبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، أما الفصل الثاني فقد تناول أثر الامتثال لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة علي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من خلال دراسة أثر كلاً من محاسبة القيمة العادلة والممارسات المحاسبية المتحفظة وشفافية الإفصاح في ضوء معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة علي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، أما الفصل الثالث فقد تناول الدراسة الميدانية لاختبار فروض الدراسة من خلال تصميم وتوزيع قائمة استقصاء موجهة إلي عينة مكونة من معدي ومستخدمي القوائم والتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في (60) شركة بالمنطقة الاقتصادية الواقعة بشمال غرب خليج السويس والمنطقة الصناعية بعتاقة والأدبية، والتي ينطبق عليها المواصفات الواردة بالمعيار المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقسم رقم (1) فقرة
(1-2).
توصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ومن ثم على جودة التقارير المالية بصفة عامة، وهذا يرجع إلي الأثر الإيجابي لكلاً من محاسبة القيمة العادلة والممارسات المحاسبية المتحفظة وشفافية الإفصاح في ضوء معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة علي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وكذلك اتفاق فئتي الدراسة علي أهمية تطبيق واستخدام معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لإعداد القوائم والتقارير المالية لهذه المنشآت في بيئة الأعمال المصرية.
اعتماداً على النتائج السابقة أوصت الدراسة بضرورة قيام وزارة الاستثمار وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بإجراء التعديلات اللازمة علي معيار المراجعة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (1005) ليتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ضرورة تبني جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية عقد دورات تدريبية وتعريفية لتوعية معدي ومستخدمي القوائم والتقارير المالية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أهمية وفوائد الامتثال لمعيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.