الفهرس 
كيفيَّة توقيع الْحَجْز التَّحَفُّظِيِّ وآثاره
من دعاوَى الْمَحْجُوز عليه في الْحَجْز التَّحَفُّظِيّيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
تَنَاوَلَتْ هذه الدِّراسَةُ مَوْضُوعاً في غايةِ الأَهَمِّيَّةِ العَمَليَّةِ، فضلاً عن أَهَمِّيَّتِهِ النَّظريَّةِ، وهو النِّظَامُ الإجرائِيُّ لِلْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ، حَيْثُ إنَّ الْحَجْزَ التَّحَفُّظِيَّ يُعدُّ من أهمِّ المَسَائلِ الَّتِي يختَصُّ بها القَضَاءُ المُسْتَعْجِلُ لمَنْحِ الحِمَايَة القضائيَّةِ الوقتيَّةِ للدَّائِنِ، وذلك لدَرْءِ الخطَرِ الَّذِي يُهدِّدُهُ بضَيَاعِ حقِّهِ، خشيَةَ عدمِ الحُصولِ عَلَيْهِ إذا تصرَّفَ مَدِينُهُ في أَمْوَالِهِ، إمَّا بقَصْدِ إخْفَائِهَا، وإمَّا بِقَصْدِ تَهْرِيبِهَا لِإِلْحَاقِ الضَّررِ به.
هذا وقد أَوْضَحْنَا فِي المُقدِّمَةِ أسبابَ اختِيَارِ هذا المَوْضُوعِ مع تِبْيَانِ أهمِّيَّتِهِ والهَدَفِ مِنْهُ، وطَرَحْنَا مُشْكِلَتَهُ والأسئِلَةَ الَّتِي تُثَارُ خِلَالَهُ، وفي المَبْحَثِ التَّمهيدِيِّ تطرَّقْنَا لماهيَّةِ الْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ، وذلك بِبَيَانِ مفهُومِ الْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ، والتَّمْيِيزِ بينَهُ وبينَ الْحَجْزِ التَّنْفِيذِيِّ، بالإضَافَةِ إلى تَطرُّقِنَا إلى شُروطِ إيقاعِ الْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ وذِكْرِ حالاتِ إيقَاعِهِ.
ثُمَّ تناوَلْنَا في الفَصْلِ الأوَّلِ كيفيَّةَ توقيعِ الْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ، وذلك بِبَيَانِ آليَّةِ اسْتِصْدَارِ الأَمْرِ بالْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ، إضافَةً إلى بيانِ كيفيَّةِ التَّظَلُّمِ مِنْ هذا الأَمْرِ في الْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ، وتَطَرَّقْنَا كذلك إلى إِعْلَانِ الأمْرِ الصَّادِرِ به ومَحْضَرِ الْحَجْزِ إلى الْمَحْجُوزِ عليهِ والْمَحْجُوزِ لَدَيْهِ، مع التَّطَرُّقِ كذلك إلى تَوْقِيعِ الْحَجْز التَّحَفُّظِيِّ والآثَارِ المُترتِّبَةِ عليه.
ثُمَّ سَلَّطْنَا الضَّوْءَ في الفَصْلِ الثَّاني على دِرَاسةِ مُنازعَاتِ الْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ، وكان ذلك من خِلَالِ عَرْضٍ وتَوْضِيحٍ لتَحَوُّلِ الْحَجْز التَّحَفُّظِيِّ إلى حجزٍ تنفِيذِيٍّ ”دَعْوَى صِحَّةِ الْحَجْزِ”، إضافَةً إلى دِرَاسَةِ دَعَاوَى الْمَحْجُوزِ عليهِ في الْحَجْز التَّحَفُّظِيِّ، وهي: دَعَاوَى رَفْعِ الْحَجْز التَّحَفُّظِيِّ، ودَعْوَى عَدَمِ الاعْتِدَادِ بِالْحَجْزِ، وهذا كُلُّهُ في ضَوْءِ ما جاءَ في النُّصُوصِ الْقَانُونيَّةِ المُتعلِّقَةِ بمَوْضُوعِ البَحْثِ فِي كِلا الْقَانُونَيْنِ اللِّيبِيِّ والْمِصْرِيِّ.
وفِي خِتَامِ هذا البَحْثِ عَرَضْنَا جُملةً من النَّتائِجِ الَّتِي تَوَصَّلْنَا إليهَا، وَقدَّمْنَا مَجْمُوعةً من التَّوصِيَّاتِ، دَعَوْنَا فيهَا تارَةً المُشَرِّعَ اللِّيبِيَّ إلى الاقتِدَاءِ بالمُشَرِّعِ الْمِصْرِيِّ في بَعْضِ إجْرَاءاتِ الْحَجْزِ التَّحَفُّظِيِّ والمُنازَعَاتِ النَّاشِئَةِ عن هذا الْحَجْزِ، وتارَةً أُخرى دَعَوْنَا كِلا المُشَرِّعَيْنِ اللِّيبِيَّ والْمِصْرِيَّ إلى حلِّ بعضِ الإشكَاليَّاتِ الَّتِي تثُورُ في الْحَجْز التَّحَفُّظِيِّ وإجراءَاتِهِ، بالإضَافَةِ إلى المُنَازعَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْهُ.