الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
بعد أن انتهيْنَا من دراسة موضوع ”دور البنك المركزيِّ في حالة تعثُّر المصارف” توصلنا إلى عدد من النتائج والتَّوصيات؛ التي نعتقدُ أنها مفيدةٌ للوصول إلى تطبيقٍ أفضل، للدَّور الذي يقوم به البنكُ المركزيُّ عند تعثُّر أحد المصارفِ الخاضعةِ له.ومنها: أنَّ عمليَّة الوصايةِ تعدُّ نظامًا بديلًا لنظام الإفلاس، ولنظام التَّصفية الجبريَّة في نطاق المصارف، إذ تقوم على أساسِ المحافظةِ على كِيانِ المصرفِ وحلِّ المشكلاتِ التي أدَّت إلى تعثُّره، دون اللُّجوء إلى إشهارِ إفلاسِه وتصفيته؛ أنَّ عمليَّةَ الوصايةِ تعدُّ سلطةً استثنائيَّةً مؤقَّتة، فهي سلطةٌ تَمنح للوصيِّ أو المفوض صلاحيةَ القيامِ بالتصرُّفات النافذة بحقِّ المصرف المعيَّن له، وهي استثنائيَّةٌ على اعتبار أنَّ الوصاية تمنح صلاحيةَ إدارةِ المصرف الخاضع لعمليَّة الوصايةِ إلى وصيٍّ معيَّن من قِبل البنك المركزيِّ؛ بعد أن ينتهيَ الوصيُّ من تنفيذِ خطَّةِ إعادة تأهيل المصرفِ الخاضعِ للوصاية، فإنَّ البنك المركزيَّ إمَّا أنْ يُقرِّر بأنَّ عمليَّة إعادةِ التَّأهيل قد نجحت، ومن ثمَّ يُعيد المصرفَ إلى ما كان عليه قبل إخضاعِه لعمليَّة الوصاية، وإمَّا أنْ يقرِّر إعلانَ إفلاسِ المصرف وتصفيته؛هذا في التَّشريع العراقيِّ.أمَّا في التَّشريع المصريِّ، فنجد أنَّ البنكَ المركزيَّ بمجرَّد أنْ ينتهيَ المفوِّض من تسويةِ أوضاعِ المصرف المتعثِّر، يقرِّر بأنْ يعيدَه إلى الوضعِ الذي كان عليه قبل تعثُّره، أو يُدمجه مع مصرفٍ آخر.