الفهرس 
مفهوم الجرائم المعلوماتيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 17 |  |  |
| | | from | 17 | | |
المستخلص
الثورة المعلوماتية نتجت نتيجة انضمام تقنيتي الاتصالات، والمعلومات وما وصلت إليه في أيامنا الحالية، فالثورة المعلوماتية هي الطفرة العلمية والتكنولوجية التي نشهدها اليوم، حتى بات يطلق على هذا العصر ”عصر المعلومات”.
فاحتل التقدم في مجال المعلومات والاتصالات جانبا كبيرا ومهما في حياة الأشخاص وتعاملاتهم، فأصبح الحاسوب أساس التعامل في المجتمعات حول العالم بأجمع فيتم التواصل بين الأشخاص والشركات والمؤسسات ونتيجة ذلك التواصل ازداد التوجه لاستخدام شبكات المعلومات الإلكترونية في الأونة الأخيرة بصفتها أداة أتصال دولية في مختلف مناحي الحياة، موفرة بذلك الكثير من السرعة و المسافات و الجهد علي الأنسان حتي أصبح لا يخلو بيتا تقريبا منها، ولقد نتج عن تلك الثورة التكنولوجية ظهور نوع جديد من المعاملات الذي يسمى بالمعاملات الإلكترونية وهي تختلف عن المعاملات التقليدية التي نعرفها، من حيث البيئة التي تتم فيها هذه المعاملات.
ويقصد بالمعاملات الإلكترونية كل المعاملات التي تتم عبر تجهيزات إلكترونية مثل الهاتف، والفاكس، وأجهزة الحواسب، وشبكة الإنترنت، ومؤخراً عن طريق الهاتف المحمول، وتتكون تلك المعاملات من عدد من المكونات الأساسية.
الا انه مع الاستخدام المتزايد لهذه الشبكات والأنظمة المعلوماتية ادي الي ظهور الكثير من المشاكل والمخاطر هذه التقنية وأساليبها المتطورة، فأصبحنا أمام ظاهرة جديدة هي ظاهرة الجريمة المعلوماتية وتلك المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية الفنية المطورة.
هكذا جاء التقدم التكنولوجي بصور مستحدثة لارتكاب الجرائم، التي تستعير من هذه التقنية أساليبها المتطورة؛ فأصبحنا أمام ظاهرة جديدة هي ظاهرة الجريمة المعلوماتية.
وتتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة التقليدية في أطراف الجريمة من مجرم يرتكب الجريمة لدافع معين، ومجني عليه قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا، وأداة تستخدم في ارتكابها ومكان وقوع الجريمة. أما الاختلاف فيكمن في الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة حيث تكون أداة ذات تقنية عالية في الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية، وأيضا مكان الجريمة حيث في أغلب الأحوال ترتكب الجريمة المعلوماتية عن بعد بسبب وسائل وشبكات الاتصال بين الجاني ومكان الجريمة.
لقد تفاوتت الصور الإجرامية لظاهرة الجريمة المعلوماتية وتشعبت أنواعها فلم تعد تهدد العديد من الصالح التقليدية التي تحميها القوانين والتشريعات منذ عصور قديمة، بل أصبحت تهدد العديد من المصالح والمراكز القانونية التي استحدثتها التقنية المعلوماتية بعد اقترانها بثورتي الاتصالات والمعلومات.
فبعد أن كان الاعتداء على الاموال يتم بواسطة السرقة التقليدية أو النصب، وكانت الثقة في المحررات الورقية يعتدى عليها بواسطة التزوير، أصبحت هذه الأموال يعتدي عليها عن طريق اختراق الشبكات المعلوماتية واجراء التحويلات الالكترونية من اقصى مشارق الأرض الى مغاربها في ثواني معدودة، كما اصبحت تلك الحقوق الثابتة في الاوعية الورقية يتم الاعتداء عليها في اوعيتها الالكترونية المستحدثة عن طريق اختراق الشبكات والانظمة المعلوماتية دون الحاجة الى المساس باي وثائق أو محررات ورقية.
وبعد ان كانت الحياة الخاصة للإنسان تواجه الاعتداء باستراق السمع أو الصورة الفوتوغرافية، أصبحت هذه الخصوصية تنتهك بواسطة اختراق، البريد الالكتروني والحواسب الشخصية، وقواعد البيانات الخاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات ومؤسسات الائتمان والتأمين الاجتماعي.
وبالتالي أصبحت الجريمة المعلوماتية، من أكبر التحديات التي نواجها في عالمنا المعاصر، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق.
حيث ان الجريمة المعلوماتية، من أكبر التحديات التي نوجهها في عالمنا المعاصر، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، والحديث عن هذه التحديات تعد الجرائم المعلوماتية صنفًا مستحدثًا من الجرائم التي تتحدى القواعد التقليدية للتجريم والعقاب التي تقتضي ضرورة تحقق أركان الجريمة طبقًا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
أما المصالح المستحدثة، فتتمثل في استحداث مراكز قانونية أفرزتها الحياة الرقمية الجديدة مثل حقوق الملكية الفكرية على تصميم البرامج المعلوماتية، بالإضافة الى حقوق الملكية الصناعية، والاسم التجاري للمواقع الإليكترونية المختلفة، والحقوق الناتجة عن تشغيلها والخدمات التي تقدمها للعملاء.
وعليه فإن إعطاء صورة عامة عن الجريمة المعلوماتية، وما تثيره من إشكالات في القانون الجنائي يقتضي ضرورة التعرض للمشكلات الموضوعية التي يثيرها هذا النوع المستحدث من الجرائم.
أهمية البحث:
ترجع أهمية موضوع الجرائم المعلوماتية إلى انتشار استخدامها على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني؛ فلم يعد هناك مجال اقتصادي أو اجتماعي أو إداري، إلا وتباشر فيه الحاسبات وتقنية المعلومات دوراً رئيسياً في أدائه وتطويره كالبنوك والمؤسسات الحكومية.
كما أنه لا شك في أن الجريمة المعلوماتية أصبحت مُتلازمة مع الطفرة الهائلة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فمع التقدم المُذهل في استخدامات شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، طفت الجرائم المعلوماتية بصورها المُختلفة، بالشكل الذي أصبح فيه الأمن المعلوماتي مُهدداً بأساليب إجرامية لم يعرفها القانون من قبل مثل مُحاولات التسلل في وسائل مُعالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها ونقلها بقصد التعديل أو التبديل فيها أو تعطيلها حتى أصبح هناك مجال خصب للإجرام، والاعتداء علي الحقوق المُرتبطة بها ولذلك هناك العديد من التحديات والمخاطر التي تقع على عاتق الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الطائفة من الجرائم.
أضف إلى ذلك ما ترتب على ظاهرة العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات من ظهور مفهوم الجريمة العابرة للحدود، والتي أضحت ظاهرة دولية يتعدى خطرها وضررها نطاق الدولة الواحدة.
كل ذلك أدى إلى ظهور أنواع مختلفة من الجرائم سواء فيما يتعلق بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو حتى المساس بأمن الدولة، حيث صاحب هذه التقنية جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار والجرائم الأخلاقية والسرقة وغسل الأموال والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
إشكالية البحث:
واجه القضاء مشكلات في تطبيق أحكام القوانين العقابية التقليدية على الجرائم المعلوماتية، حيث تم تسجيلي كباحثة بتاريخ 2013 ولم يكن هناك تشريعات عربية صادرة لمكافحة جرائم المعلوماتية خلال ذلك الوقت ، حيث تمثلت في صعوبات في كتابة رسالتي وعند الأنهاء منها صدرت تلك القوانين ، حيث ان بما يتعلق بأركان هذه الجرائم وارتباطها بشكل أو بآخر بالقسم العام لقانون العقوبات، مما يتعين تطوير أحكام القسم العام في قوانين العقوبات التقليدية لتستجيب لطبيعة الجرائم المعلوماتية، وهو ما غفلت عنه كثير من الدول مكتفية بإصدار تشريعات جديدة (خاصة) تحكم الجرائم المعلوماتية.
ومن هذه الصعوبات وجود عقبات في تطبيق أحكام جريمة السرقة على الأفعال غير المشروعة المرتكبة في الفضاء الافتراضي بسبب صعوبة انطباق الركن المادي للجريمة على الجرائم المرتكبة في العالم الرقمي.
وإذا كان قسماً من الأفعال غير الشرعية، في مجال الجريمة المعلوماتية، يمكن أن يقع تحت أقسام قانون العقوبات التقليدي، فهناك قسماً يخرج عن إطارها، مما يستدعي إعادة النظر في مجمل قانون العقوبات لكي يتلاءم مع ما تتطلبه المعلومات بوجه صحيح.
كما أن الإجرام المعلوماتي له طبيعة خاصة نظراً لجسامة أخطاره وفداحة خسائره، وتزايد أعدادها، وسهولة ارتكابه، فضلاً عن المُشكلات القانونية الموضوعية والإجرائية التي تثيرها هذه الطائفة من الجرائم.
أضف إلى ذلك الصعوبات الخاصة بمُكافحة هذه الطائفة من الجرائم، ومنها صعوبة السيطرة على شبكة الإنترنت، وعلى الجرائم التي ترتكب عليها، بل وصعوبة اكتشافها واكتشاف هوية مرتكبيها أو أماكن ارتكابها أو تحديد مصدرها أو إيقافها بالنظر إلى سرعة نشر المعلومات وتسجيلها على أجهزة الحاسبات الخادمة في الخارج.
وهناك فراغ تشريعي في الدول التي تطبق أحكام قانون العقوبات التقليدية على الجرائم المستجدة لعدم إمكان انطباق الركن المادي لجريمة السرقة مثلا على هذه الجرائم؛ لأن المفهوم التقليدي للركن المادي يعني بروز نشاط يرتبط بأشياء مادية ذات وجود محسوس، وأن هذا السلوك المادي أو النشاط المحسوس الذي يستلزمه الفقه والقضاء لتحقق الركن المادي للجرائم المعلوماتية يصعب تحققه في الجرائم المعلوماتية؛ لأن العمليات التي تجري من خلال الحاسوب تجري في فضاء افتراضي غير محسوس.
منهج البحث:
لعل من المناسب استخدام المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل وتشخيص موضوع البحث من مُختلف جوانبه وأبعاده، بهدف التوصل إلى نظرة واضحة عن الآليات الملائمة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة، كما نستخدم المنهج المقارن، لنرى ما وصلت إليه بعض التشريعات العربية أو الأجنبية بهدف تحديد موقف هذه التشريعات من مُكافحة هذه الطائفة من الجرائم.
خطة البحث:
يتم تقسيم البحث إلى مقدمة وبابين، وذلك على النحو الآتي:
مقدمة
الباب الأول: الأحكام العامة للجرائم المعلوماتية
الفصل الأول: مفهوم الجرائم المعلوماتية
المبحث الأول: الجريمة المعلوماتية وفق معيار موضوع الجريمة
المبحث الثاني: الجريمة المعلوماتية وفق معيار آليات ارتكاب الجريمة
الفصل الثاني: طبيعة القانونية للجريمة المعلوماتية
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للمعلوماتية في الجريمة المعلوماتية
المبحث الثاني: الجريمة المعلوماتية في التشريعات العربية
الباب الثاني: الجرائم المعلوماتية
الفصل الأول: الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
المبحث الأول: جريمة الاعتداء على الشبكة المعلوماتية
المبحث الثاني: جريمة الدخول غير المشروع في الجريمة المعلوماتية
المبحث الثالث: الإطار القانوني لجريمة الدخول والبقاء غير المصرح بهما
المبحث الرابع: جريمة الاعتداء على سلامة البيانات المعلومات والنظم
الفصل الثاني: جرائم الاعتداء على الأشخاص
المبحث الأول: جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار
المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على الآداب العامة
الفصل الثالث: جرائم الاعتداء على الأموال
المبحث الأول: جريمة الدخول غير المشروع على الحسابات البنكية
المبحث الثاني: الاستخدام التعسفي لبطاقات الائتمان الممغنطة
المبحث الثالث: جريمة أنتهاك حقوق الملكية الإلكترونية
المبحث الرابع: جريمة غسل الأموال عبر الوسائل المعلوماتية
الفصل الرابع: الجرائم الماسة بأمن الدولة
المبحث الأول: جريمة التجسس المعلوماتية
المبحث الثاني: جريمة الإرهاب المعلوماتية الالكترونية
وقد أنهيت هذه الدراسة بالخاتمة ومجموعة من النتائج والتوصيات وبقائمة مراجع وفهرس، سائلة المولي العلي القدير أن تكون هذه الدراسة قد حققت أهدافها المرجوة، وان تكون مناراً يهتدي به كل باحث عن الجرائم المعلوماتية وصولا للقوانين عادلة مشرعة للمحاربة تلك الجرائم المستجدة.