الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 327 |  |  |
| | | from | 327 | | |
المستخلص
باب الفقه هو العلم بأصوله، إذ هو أساس الاجتهاد، وقاعدة الفتوى، وميزان الترجيح،والتمييز بين صحيح الآراء من سقيمها، ومبين لأسباب الاختلاف والتباين الحاصل بين العلماء في المسائل الفقهية.
وكان من بين هؤلاء النفر من العلماء إمام رمى في هذا العلم بسهمه وهو الإمام محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات.
الهدف من الدراسة:
1-إيجاد ملكة أصولية لطلاب الدراسات العليا، يتمكنون من خلالها من جمع الاختيارات الأصولية لهذا الإمام، ومعرفة القول الراجح بدليله.
2- يساعد في تكوين الشخصية الأصولية الناقدة والفاحصة، ويعوّد الباحث على النظر والموازنة بين الآراء، وتمييز صحيحها من ضعيفها من خلال الاطلاع على المصادر الأصولية،
اسباب اختيار الموضوع:
1- إدراكاً مني لمنزلة هذا الإمام الكبير والعالم النحرير أبرز اختيارات هذا الإمام الأصولية؛ لتكون ماثلة أمام الجميع، دالة على أصالة علمه، وعمق فهمه، وشمولية رأيه. فهذا البحث يسعى -ولو بجهد المقل- إلى إحياء علوم إمام من الأئمة المبرزين في جانب الأصول، باعتباره علماً من العلماء الذين ساهموا في استكمال نمو هذا العلم وتطوره، لنربط حاضر الأمة بماضيها، ولنعرف الأجيال بعلمائها الأسلاف الذين بهم حفظ الله لنا الشريعة وصانها من كل تحريف وتبديل.
2- اختيارات الإمام عبد الحي اللكنوي الأصولية لم تفرد ببحث مستقل، مما أكسب البحث طابع الجدة والأصالة.
3- موسوعية علوم الإمام اللكنوي، وتعدد موضوعات مؤلفاته وكونها جامعة لكثير من مصادر الأصول.
4- محاولة حصر اختيارات هذا الإمام لما يتمتع به من المكانة العلمية الكبيرة.
المنهج :
فيما يتعلق بالمنهج المتَّبع في هذه الدراسة، يمكن القول إن التعامل مع موضوعات البحث جرى من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي
أهم النتائج :-
1. رجحت الدراسة مذهب جمهور الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة في أن الزيادة على النص لا تكون نسخا مطلقاً، سواء اتصلت بالمزيد عليه أم لا، ولا فرق من أن تكون هذه الزيادة مانعة من إجزاء المزيد عليه أو غير مانعة.
2. أوضحت الدراسة أن الإمام اللكنوي خالف مذهبه الحنفي في قبول الحديث المرسل، ووافق الإمام الشافعي في أنه لا يقبل إلا مراسيل ثقات التابعين، إذا عُلم تحريهم في روايتهم، ومراسيل الصحابة.
3. رجحت الدراسة أن الأحاديث المراسيل لا ترفض بإطلاق، ولا تقبل كذلك بدون قيود، فمن عرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن عدل موثوق به، مشهور بذلك فمرسله مقبول، ومن لم تكن عادته تلك فلا يقبل مرسله.
4. خالف الإمام اللكنوي مذهبه الحنفي في الاحتجاج بالحديث الضعيف إذا تعددن طرقه، ورأى اللكنوي-تبعا لابن الصلاح- أن الحديث الضعيف ينجبر بتعدد الطرق إذا كان ضعفه ناشئا من سوء حفظ رواية، مع كونه من أهل الصدق والديانة.
5. يرى الإمام اللكنوي أن الحديث الضعيف لا يصلح للاحتجاج به في إثبات العقائد التي لا تثبت إلا بحديث صحيح أو حسن لذاته أو لغيره.
6. يرى الإمام اللكنوي جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط عدم شدة ضعفه، ودخوله تحت أصل عام، و أن لا يُعتقد سنية ما ثبت بذلك الحديث، بل يُعتقد الاحتياط.
7. ذهب الإمام اللكنوي في زيارة الثقة إلى القول بالتفصيل في كل زيادة على حدة.
8. يرى الإمام اللكنوي أن الخلاف المتأخر لا يرفع الإجماع الذي سبقه.
9. يرى الإمام اللكنوي أن صحة إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل.
10. يرى الإمام اللكنوي أن مخالفة الظاهرية لا تقدح في الإجماع.
11. يرى الإمام اللكنوي أن المعتبر في الإجماع موافقة ومخالفة، إنما هو قول المجتهد، ولا عبرة لقول غير المجتهد، إلا فيما لا يحتاج إلى الرأي.
12. يرى الإمام اللكنوي أن الإجماع إنما ينعقد باتفاق أهله، وهو من يكون مجتهدا غير فاسق، ولا مبتدع.
13. يرى الإمام اللكنوي أن مُخالفة ثلة من المتأخرين لا يرفع المتقدمين.
التوصيات:
1. يوصي الباحث بالبحث عن المؤلفات المخطوطة للإمام اللكنوي، وتحقيقها تحقيقا علميا، نظرا لأهمية هذا الإمام المجتهد والمتفنن في العلوم.
2. يوصي الباحث الباحثين بدراسة الاختيارات الفقهية للإمام اللكنوي.
3. يوصي الباحث الباحثين بتوجيه أنظارهم صوب علماء شبه القارة الهندية، فما زالت الجهود العلمية للكثيرين من هؤلاء الأعلام مجهولة لم يكشف عنها النقاب.