Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فقه الإمام جمال الدين القاسمي من خلال تفسيره محاسن التأويل :
المؤلف
الحربي، أحمد عبدالعزيز.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبدالعزيز الحربي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مشرف / زاهر فؤاد محمد
مشرف / عبدالتواب سيد محمد
الموضوع
القرآن - تفسير. القرآن - تفاسير.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
344 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 340

from 340

المستخلص

أهداف البحث :
– إن هذا الموضوع يعرف الباحث على أقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة لأن كل مسائل هذا البحث خلافية، ولا شك أن معرفة أقوال الفقهاء ومناهجهم من الأمور الأساسية لدراسة الفقه.
– إن هذا الموضوع يعرف الباحث على منهج الإمام محمد جمال الدين القاسمي – رحمه الله تعالى – في الاستدلال والتعارض والترجيح بين الأدلة.
نتائج البحث :
– أن فيها بياناً لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وذلك لبنائها على كتاب الله –تعالى– وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصول وقواعد راسخة متينة.
– إلقاء الضوء على ﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺠﻠﻴـل محمد جمال الدين القاسمي ﻭﻁﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻡ، ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
-التعريف بمنزلته ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭها ﻓﻰ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺤﻴﺙ كان ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩ علماء ﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﻟﻬـﻡ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻰ أكبر ﺠﻭﺍﻤﻊ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻭما له من مؤلفات.
– موافقته لمذهبه الفقهي في السواد الأعظم من أراءه.
– ان أفعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدار عليه مراجع الامة بعد كتاب الله.
– ان أفعال الصحابة حجة يستدل بها في الفقه الإسلامي.
– أن التربية الإسلامية الصحيحة منذ الصغر والتوعية تقي الفرد المسلم من الوقوع تحت الجرائم.
– أن الأصل في المعاملات الإباحة مالم يأت صارفا يصرفه الي غيره بدليل شرعي يعتد به.
– ان مسائل النكاح والمعاشرة والطلاق لابد أن يتغمدها في الأصل تقوي الله حتي لا يكون هناك شحناء بين المجتمع الإسلامي.
– اتفاق جميع العلماء علي تحريم ما اتفق علي الشرع من تحريمه واختلافهم في المسائل الفرعية لا يتعارض مع الأصول الفقهية ولكن ناتح عن الاختلاف في استنباط الحكم التكليفي من النص الشرعي.
– تأثر القاسمي بأوضاع مختلفة حيث حاول جمع كلمة المسلمين وتقريب آرائهم في قضايا مختلفة.
- وقوع إذن الشارع في مسألة الطلاق أمر حتمي اتفق عليه فقهاء الاسلام.