الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
جاءت الدراسة وفق خطة قسمناها إلى مقدمة في التعريف بموضوع البحث، وفصل تمهيدي في ماهية الحصانة وفقًا للقانون الداخلي والقانون الدولي، وبابين، أولهما: الحصانات وفقًا للقانون الداخلي وأحكامها، والثاني: الحصانات وفقًا للقانون الداخلي وأحكامها، وخاتمة تتضمن أهم ما توصلت إليه الباحثة من نتائج، وما تريد أن توصي به من توصيات، ومن هذه النتائج إنّ الحصانة البرلمانية الداخلية هي عبارة عن استثناء دستوري خاص، أو استثناء دستوري محدود قائم أو قيد دستوري وقانوني مؤقت، وإنّ الحصانة البرلمانية الإجرائية مستمدة من الدستور أو القانون، وهي تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز التنازل عنها إلاّ بإذن المجلس، وإنّ أحكام رفع الحصانة تسري على الحصانة الإجرائية دون الحصانة الموضوعية؛ ما عدا حالة الوفاة، فإنها تنهي جميع الحصانات، وإنّ الحصانة الإجرائية لا يتمتّع بها إلاّ عضو البرلمان بصفته العضويّة، فهي لا تمتدّ إلى أحدٍ من أهله أو أقاربه، وتُعدُّ الحصانة البرلمانية سبباً من أسباب الإباحة النسبية، وليست قيداً على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية. والوجه الثاني يتمثل في تقييد رفع الدعوى الجنائية على العضو، أو اتخاذ إجراءات جنائية ضده في أثناء مدة المجلس.