الفهرس 
الفصل الأول الإجراءات المنهجية للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 367 |  |  |
| | | from | 367 | | |
المستخلص
زاد تأثير الصحافة الإلكترونية في الأردن، حيث كانت هذه المرحلة مهمة في نشاطها الإعلامي، وهي تواجه تحديات مختلفة، أهمها ما يتعلق بتطبيق المعايير المهنية في العمل الإعلامي، مما أسهم الانتشار الواسع للانترنت وتعاظم دور وسائل الإعلام الجديدة في ظهور تحديات جديدة ومآخذ على كيفية تطبيق الصحافة الإلكترونية الأردنية للمعايير المهنية. ويعد القائم بالاتصال في المواقع الإلكترونية الإخبارية من أهم العوامل اللازمة لنجاح العمل الإعلامي، والوصول إلى تحقيق الأهداف التي تسعى المواقع الاخبارية الإلكترونية إلى تحقيقها، فهوم من يمتلك مضمون الرسالة الإعلامية، في من وجهة نظر القائم بالاتصال فإنه يرى أن المواد القانونية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، لا تنسجم مع الدستور الأردني الذي كفل حرية الرأي والتعبير، وأن ما يسري على المطبوعة الورقية يجب ألاَّ يسري على المطبوعة الكترونية نظراً لأهمية الإعلام الإلكتروني في وقتنا الحالي ، وميزة online التي دعمتها هذه المواقع في التعرف على آراء ووجهات نظر الجمهور المختلفة، وقياس موقف الرأي العام. فالأداء المهني للقائم بالاتصال ارتبط بهذه التشريعات وأدى إلى تضاعف عدد الشكاوى القضائية ضد الصحفيين، وتراجع التنوع في المحتوى الإعلامي للمواقع الإلكترونية الإخبارية ، وأصبحت المواقع الإلكترونية الإخبارية تشبه إلى حد كبير الصحف الورقية وخاصة بعد أن أوقفت بعض منها خاصية التعليقات خوفاُ العقوبات التي يفرضها القانون. ومن هنا لابد من إيلاء القائم بالاتصال أهمية كبيرة لدوره في صياغة الرسالة الإعلامية، ,ودراسة اتجاهاته نحو تشريعات الإعلام الإلكتروني المنبثقة عن قانون المطبوعات والنشر الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية ، واختبار تأثير هذه التشريعات على القائم بالاتصال في المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية، ومدى تأثيرها على آدائه المهني. لذا هدفت الدراسة الحالية إلى قياس اتجاهات القائم بالاتصال في المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية نحو تشريعات الإعلام الإلكتروني وانعكاسها على الآداء المهني. وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف وصف الأحداث والأشخاص والمعتقدات والاتجاهات والقيم والأهداف والتفضيل والاهتمام، وكذلك أنماط السلوك المختلفة ، كما أنها لا تعتمد فقط على الأساليب الكمية ولكنها تعتمد أيضاً على الأساليب الكيفية، وإن كانت الصدارة دائما للأساليب الكمية والتحليل الإحصائي في تفسير البيانات. وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة منهج المسح الإعلامي بما يحقق التأكد من أسئلة الدراسة بهدف الوصول إلى نتائج تفسيرية ذات معنى ودلالة ، والذي يعد جهداً عملياً منظماً للحصول على بيانات ومعلومات واضحة تساعد في تفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو بيئة معينة ويهدف للوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها, وذلك للإستفادة منها في المستقبل, وفي هذا الإطار اعتمدت الباحثة على منهج المسح بطريقة العينة والذي شمل (300) من الإعلاميين العاملين في المواقع الإخبارية الأردنية، والبالغ عددهم 120 موقعاً الكترونياً مرخصاُ. يتمثل مجتمع الدراسة بالقائم بالاتصال في المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية، باختيار الإعلاميين العاملين في المواقع الإخبارية الأردنية، والبالغ عدده 120 موقعاً الكترونياً مرخصاُ، حيث تميزت هذه المواقع بأنها تتابع الأحداث بشكل مستمر، ولها هيئة تحرير تضم مراسلين ومحررين، بالإضافة إلى أنها مواقع الكترونية مرخصة من قبل هيئة الإعلام الأردنية. وتم الاعتماد على طريقة الحصر الشامل للصحفيين العاملين في جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية الأردنية، وتمثل وحدة الاختيار 120 موقع الكتروني (شامل وعام ومرخص، وتم تويع 500 استبانه على الاعلاميين العاملين في (120) موقع إلكتروني مرخص في الأردن، وتم جمع 300 استبانة متكملة البيانات من إجمالي 500 استبانة وذلك بنسبة (60% ) ، حيث كان هناك العديد من الاستبانات غير مكتملة البيانات والتي قامت الباحث باستبعادها، لتصبح عينة الدراسة الصحيحة والصالحة للتحليل الإحصائي (300) مفردة. اعتمدت الدراسة على استمارة الاستبيان كأداة أساسية، حيث يعد الاستبيان هو أحد الأساليب المستخدمة في جمع بيانات أولية من العينة المختارة، أو جميع مفردات العينة عن طريق توجيه مجموعة من الأسئلة المعدة سلفًا، للتعرف على حقائق معينة، أو وجهات نظر المبحوثين، أو الدوافع والعوامل المؤثرة فيهم. والمقابلات المقننة مع بعض الخبراء في المواقع الإخبارية الأردنية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة نعرض أبرزها فيما يلي : 1. إن ثلث عينة الدراسة والبالغة نسبة 77% يلتزمون بالمواد القانونية الخاصة بقانون المطبوعات والنشر الأردني. 2. (75.4%) من عينة الدراسة مطلعون على المادة (38) من قانون المطبوعات والنشر والمتعلقة ب يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك, وللمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. 3. (78%) من عينة الدراسة مطلعون على المادة (42) من قانون المطبوعات والنشر وتنص هذه المادة على ”يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون. 4. (63.8% )من عينة الدراسة مطلعون على المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015. 5. (84% )من عينة الدراسة يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم في نشر المعلومات والحقائق التي يحصلون عليها من مصادرهم الخاصة. 6. (77.7%) من عينة الدراسة يلتزمون بالمواد القانونية الخاصة بالمواقع الالكترونية والواردة في قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم (32) لسنة 2012. 7. (66.7%) من عينة الدراسة يرون تدفق المعلومات ونقلها في الصحافة الالكترونية يؤثر سلباً على دقة الأخبار وموضوعيتها.8.(37.3) من عينة الدراسة تم إطلاعهم على التشريعات عند تعيينهم بالموقع الألكتروني و(46.7%) لم يتم إطلاعهم. 9. (81%) من عينة الدراسة مطلعون على قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015. 10. (62.0%) من القائمين بالاتصال ليس لديهم إلمام بالتشريعات التي تطبق عليهم. 11. (72.3) من عينة الدراسة راضين عن عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالموقع سواء بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.12. إن غالبية العينة والبالغة (72.7%) سعيدين باستحداث غرف قضائية متخصصة للنظر في قضايا النشر والمطبوعات. (71.0%) يرون بأن الدافع الحقيقي لفرض التراخيص على المواقع الالكترونية هو الرقابة المسبقة على المواد الإعلامية. 13. (57.7%) يشعرون بأن المادة(11) من قانون الجرائم الالكترونية مكممه للأفواه، وتغلط العقوبات على الصحفيين. 14. (52.3%) من العينة يرون أن هناك تعارض بين المواد المتعلقة بحرية الرأي وبعض التعديلات التي تم تعديلها عام 2012. 15. إن أكثر من نصف القائمين بالاتصال عينة الدراسة لا يؤيدون تطبيق جميع التشريعات بالصحف الورقية على المواقع الإخبارية الأردنية( 50.7%). 16. أكثر من نصف عينة الدراسة يرون يرون بأن المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والحريات العامة وتبلغ نسبتهم (55.0%). 17. 19.7)%) يؤيدون حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في حال مخالفتها لأحكام القانون من قبل مدير عام هيئة الإعلام. 18. (19%) أؤيد غلق الموقع الالكتروني الصحفي في حالة عدم الترخيص. 19. (67.3%) هناك قيود أتمنى أن تزول لعرض مضاميني الصحفية دون تدخل حارس البوابة الإعلامية. 20. (55.3%) يرون بأن التنوع في المضامين الصحفية قد تراجع منذ إقرار قانون المطبوعات والنشر رقم ( 32) لسنة 2012. 21.(54.7%) يشعرون بمساحة ضيقة من الحرية عند تحريري للمضامين الصحفية بعد إقرار قانون المطبوعات والنشر رقم (32) لسنة 2012. 22. (50.7%) يرون بأن هناك نوع من غياب الديمقراطية في صناعة واتخاذ القرارات داخل الموقع الالكتروني الذي أعمل به.