الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 538 |  |  |
| | | from | 538 | | |
المستخلص
ومن الاهداف : تتركز أهداف البحث في مناقشة وصياغة المبادئ الضريبية من الناحية النظرية ، وتناولها من الناحية العملية بإبراز دور مجلس الدولة المصري في تحويل هذه المبادئ من الجانب النظرى إلى الواقع التطبيقى عند الفصل في المنازعات الضريبية في إطار دوره القضائي و عند إبداء الرأي في الموضوعات أو المنازعات الضريبية المعروضة عليه في إطار دوره الإفتائى . ومن هنا يبرز الهدف الرئيس للبحث والذى يتمثل في ترجمة هذه المبادئ الضريبية إلى مضمون اقتصادي ومالي محدد تتم صياغته في نصوص قانونية واضحة تتميز بسهولة تطبيقها على المكلفين . والبحث يقتصر على المبادئ التي نادى بها آدم سميث وتتمثل في مبادئ العدالة والمساواة واليقين والملاءمة ، بالإضافة إلى مبدأي المشروعية وعدم الرجعية، ويقتصر مناقشة دور مجلس الدولة المصري بشكل موسع ودور مجلس الدولة الفرنسي في نطاق أضيق ، دون التوسع في إبراز دور قضاء النقض في هذا الصدد .
المنهج المستخدم: جدير بالذكر أن موضوع دور مجلس الدولة في إرساء المبادئ الضريبية لا يقوم على النظر المجرد في أحكام مجلس الدولة ، وبيان ما انتهت إليه من حلول ، وعرض ما سطرته من أسانيد ، وما توصلت إليه تلك الأحكام من مبادئ ، وإنما يتعدى ذلك ليقوم بصفة أساسية على منهج الاستنباط و الاستقراء ، وذلك باستقراء أحكام وفتاوي مجلس الدولة – المتعلقة بالضرائب - في كل من مصر وفرنسا ، واستخلاص المبادئ الضريبية منها ومحاولة ربطها بالتشريعات الضريبية السارية ، وسلكنا كذلك منهجاً استنباطياً في الكشف عن مقاصد المشرع الضريبي التي ترشد إلى أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية الضريبية عند الانتقال بها من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي . ومن النتائج : ١_ المبادئ الضريبية مبادئ فوق دستورية ؛ لأن الدساتير لم تنص عليها جميعها، ومع ذلك تقدر مدى دستورية نصوص التشريعات الضريبية في ضوء جميع المبادئ، سواء منصوص عليها أو غير منصوص عليها .
٢_ أن المبادئ الضريبية لا يغني بعضها عن الآخر ، ومن ثم لابد أن يكون التشريع الضريبي مراعيا لجميع هذه المبادئ وليس لجزء منها .
٣_ أن التزام مجلس الدولة بالمبادئ الأساسية للضريبة سواء في دوره القضائي أو الإفتائى أو التشريعي ، كان في أغلب الأحوال التزامًا ضمنيًّا حيث لم يعلن عنه القاضي الإدارى صراحة– في أغلب الأحكام والفتاوى – أن حكمه أو فتواه تأتي تطبيقا لأي من المبادئ الضريبية .
4- أن مجلس الدولة اتبع أسلوب التفسير المضيق لمفهوم النصوص الضريبية في أغلب الأحوال .
5- أن دور مجلس الدولة في تطوير التشريعات الضريبية بإلغاء النصوص الضريبية أو تعديلها أو سد النقص فيها ، لم يكن وبحق اعتداء على سُلطة المشرع أو إخلالا بمبدأ الفصل بين السُّلطات ، حيث لم يتعدى كونه تفسيرًا لإرادة المشرع الضمنية في الإلغاء والتعديل ، وفى سد نقص التشريعات كان دوره تفسيرًا لمقتضيات التنظيم القانوني السليم للتشريعات الضريبية التي كانت تقتضي نصًّا أو حكما لا يستقيم التشريع الضريبي بدونه .
6_ أن القرار الإدارى الضريبي له ذاتيته عن القرار الإدارى بشكل عام فهو بالإضافة لكونه يراعى أركان القرار الإدارى بوجه عام إلا إنه لابد أيضا ألا يخالف المبادئ الأساسية للضريبة.
7_ أن ذاتية القانون الضريبي لا تقتصر على القانون الموضوعي فقط بل تمتد إلى الإجرائي منها أيضا.