الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 277 |  |  |
| | | from | 277 | | |
المستخلص
لأحكام المعاملات أهمية كبرى في حياة المسلم، لأن الإنسان لا يستغني عن التعامل مع غيره، والمسلم يحتاج إلى هذه الأحكام؛ حتى لا يتعدى حدود الشرع المطهر، فكان بيانها وتفصيل أحكامها مما يحتاجه كل مسلم. ومن أحكام المعاملات تلك المسائل الخاصة بأحكام محل الالتزام وطرفيه، إذ إن بعض هذه الأحكام قد يكون له أثر في صحة العقد أو بطلانه.
أسباب اختيار الموضوع:
أولاً: إن العقد له ارتباط كبير بطبيعة محل الالتزام ، فكثيراً ما نجد أن العقد يتغير حكمه بحسب طبيعة محل الالتزام ، فكانت دراسة الأحكام الخاصة بمحل الالتزام جانباً من جوانب دراسة العقود التي لها أهمية من حياة الناس.
ثانيا: إن مسائل هذا الموضوع لم تجمع في بحث واحد على حسب علمي وإطلاعي.
ثالثاً: إن دراسة جانب الحكم الوضعي للعقود المالية لم يحظ باهتمام الفقهاء كاهتمامهم بدراسة جانب الحكم التكليفي، فكثيراً ما يبيَّنون الجانب التكليفي في العقد، كقولهم: لا يجوز أن يكون محل الالتزام مخالفا للشرع، ولا يجوز أن يكون محل الالتزام مجهولا جهالة فاحشة، ولكن يقل في كلامهم بيان حكم العقد إذا وقع، هل هو صحيح، أو لا؟ وذلك معلوم لمن تأمله، مما يتطلب مزيد العناية به، وبيان حكم الشرعي.
منهج الدراسة:
اعتمد الباحث فى هذا البحث على المنهج التحليلي، والوصفي
النتائج :
أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة، وهي كما يلي :
1- استبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في تحديد أحكام المعاملات في حياة الإنسان والحاجة إلي هذه الأحكام لحماية حقوق الناس ، ومنها مسائل أحكام الالتزام وطرفيه.
2- أثر أحكام الالتزام في صحة العقد أو بطلانه ، فالعقود ترتبط ارتباطاً كبيراً بطبيعة محل الالتزام بين طرف العقد.
3- يعد العقد سبباً من أسباب الالتزام بين طرفيه ، وهذا ما أظهرته الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والقانون الكويتي .
4- أثر الإرادة المنفردة وأهميتها بين طرفي العقد ومصدراً أساسياً من مصادر الالتزام.
5- مشروعية التضامن في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي وتحديد أحكام مشروعيتها من الكتاب والسنة وأيضاً مواد القانون الكويتي .
6- العقد في خيار التعيين عقد لازم في أحد الأشياء المخير فيها؛ لأن مقتضى خيار التعيين هو لزوم العقد في أحدهما إلا أن يكون معه خيار الشرط.
7- التزام الضامن بعين ما التزم به المضمون عنه، ويثبت الدين في ذمتها جميعا، ولصاحب الحق المالي مطالبة من شاء منها.
8- عدم جواز أن يكون محل الالتزام مجهولا جهالة فاحشة، ولكن يقل في كلامهم بيان حكم العقد إذا وقع، ، مما يتطلب مزيد العناية به، وبيان حكم الشرعي.
9- حددت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أحكام الإبراء بأنواعه (إبراء الإسقاط – إبراء الاستيفاء ) في حالة تعدد المدينين .