![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن قيمة العملية الانتخابية تتحدد بعائدها الديمقراطي، وباتت أكثر الطرق تعبيرا عن حقيقة ومَدي تبني الدول نهج الديمقراطية, فتلجأ الدول الي تكريس الضمانات في سبيل تحقيق النزاهة الانتخابية بصلب دساتيرها وقوانينها المنظمة, الأمر الذي سلكه المشرع المصري إبان ثورة 25 يناير 2011م بإجراء تعديلات جوهرية وجذرية لقوانين مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ومجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ومجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020. وتخلل هذه القوانين عديدٌ الضمانات الكفيلة بتحقيق النزاهة للعملية الانتخابية منها تحديد آليات لضبط المال السياسي والإنفاق علي الدعاية الانتخابية و ضمانات تكفل حياد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة و ضمانات تكفل إعلاء دور المرأة سياسياً. إلا أن الضمانة الأسمي لنزاهة العملية الانتخابية بصدور القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أنيط بها إمساك مقاليد العملية الانتخابية كافة , بما تتمتع به من حيادية وشفافية وإستقلالية سواء إدارياً أوماليا. |