الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 467 |  |  |
| | | from | 467 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة الموسومة بالنظام التأديبي للخاضعين لقانون الجامعات – دراسة مقارنة، وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 1995م، وتعديلاته بشأن الجامعات اليمنية، بالمقارنة مع قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م، بشأن الجامعات المصرية وتعديلاته، والقانون رقم (19) لسنة 1991م، بشأن الخدمة المدنية اليمني وتعديلاته، بالمقارنة مع قانون رقم (81) لسنة 2016م، بشأن الخدمة المدنية المصري، ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع تبين لنا أن عضو هيئة التدريس يعد موظفاً عاماً في المقام الأول، والوظيفة البحثية وظيفة عامة لا تخرج في كثير أو قليل عن النظام العام للوظيفة العامة، لأن طبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس، تفرض على عاتقهم تحمل واجبات وظيفية ذات طبيعة خاصة، بالإضافة إلى الواجبات المقررة بالنسبة لباقي الموظفين، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنهم بلا شك ليسوا بمنأى عن المسئولية عن تلك الأخطاء والمخالفات الوظيفية التي يمكن أن تقع منهم أثناء القيام بواجباتهم الوظيفية، وقد تضمنت الدراسة فصلاً تمهيدياً وثلاثة أبواب رئيسية: تضمن الفصل التمهيدي المقصود بأعضاء هيئة التدريس، والشروط الواجب توافرها فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس، كما تضمن بيان المجالس الجامعية والقيادات الجامعية المسئولة.
أما الباب الأول فقد تضمن الواجبات الوظيفية العامة والخاصة، كما بين المخالفة التأديبية من حيث تعريفها وأركانها، وعلاقتها بالجريمة الجنائية. وتضمن الباب الثاني التحقيق مع الخاضعين لقانون الجامعات، حيث بينت الدراسة مباشرة التحقيق والإحالة إلى التحقيق متضمنة تعريف التحقيق وضرورته وأهدافه وبينت الدراسة السلطة المختصة بإحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق وفقاً لقانوني، الجامعات اليمنية، والمصرية، وبينت الدراسة من هي السلطة المختصة بإحالة الموظف العام للتحقيق وفقاً لقانوني الخدمة المدنية اليمني، والمصري، وبينت الدراسة بأن السلطة المختصة بإحالة الموظف العام للتحقيق هي ذات السلطة المختصة بتأديب الموظف كما بينت الدراسة السلطة المختصة بمباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقاً لقانوني الجامعات اليمنية، والمصرية، وبينت السلطة المختصة بمباشرة التحقيق مع الموظفين الإداريين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، والمصرية.
أما الباب الثالث: المحاكمة التأديبية للخاضعين لقانون الجامعات، فقد تضمنت الدراسة إجراءات المحاكمة التأديبية من حيث السلطة المختصة بالمحاكمة التأديبية وتشكيل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وأنواعه، واتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية واختصاصاته كما تضمنت الدراسة سلطة مجلس التأديب وطبيعة قراراته، والطبيعة القانونية لقراراته. والطعن في قرار مجلس التأديب، وإجراءات الطعن كما أوضحت الدراسة انقضاء الدعوى التأديبية. وأخيراً تبين أن النظام التأديبي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين الإداريين مقررة في: قوانين الأنظمة المعاصرة ومنها قانونا الجامعات اليمنية، والمصرية، وذلك عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم التدريسية أو مقتضياتها.
التحقيق الإداري مع الموظفين والتصرف فيه في اليمن من اختصاص السلطة الرئاسية وذلك عن طريق الإدارات القانونية أو هيئة تحقيق إدارية يتم تشكيلها من رئيس الوحدة الإدارية، أما في مصر فيتم التحقيق الإداري عن طريق السلطة الرئاسية أو النيابة الإدارية بحسب جسامة المخالفة المرتكبة.
This study, which is characterized by the disciplinary system for those subject to the Universities Law - a comparative study according to Law No. (17) Of the year 1995 and its amendments regarding Yemeni universities, in comparison with Law No. (49) For the year 1995 regarding Egyptian universities and its amendments and Law No. (19) of the year 1991 regarding Yemeni civil service And its amendments, in comparison with Law No. 81 of 2016 regarding the Egyptian civil service, and through our discussion of this topic, it became clear to us that a faculty member is a public employee in the first place, and the research position is general. They have to assume job duties of a special nature in addition to the duties assigned to the rest of the employees. This on the one hand, and on the other hand, they are undoubtedly not isolated from responsibility for those mistakes and job irregularities that may occur from them during the performance of their job duties. The study included an introductory chapter and three main chapters and included the introductory chapter intended for faculty members and the conditions that must be met by whoever is appointed as a faculty member also includes a statement of university boards and leadership At the university responsible
As for the first chapter, it included the public and private job duties as well as the disciplinary offense in terms of its definition, its pillars and its relationship to the criminal crime, and the second chapter included the investigation with those subject to the university law, where the study indicated the direct investigation and the referral to the investigation, including the definition of the investigation and its necessity and objectives, and the study indicated the competent authority to refer a faculty member To investigate according to the Yemeni and Egyptian civil service laws and the study showed that the authority concerned with the case of the public employee for investigation is the same authority that has the authority to discipline the employee. The study also indicated the competent authority to initiate the investigation with the faculty member and the auxiliary body in accordance with the laws of Yemeni and Egyptian universities and indicated the competent authority to initiate investigations with administrative staff without Faculty members in Yemeni and Egyptian universities.
As for the third chapter, disciplinary trial, subject to the law of universities, the study included disciplinary trial procedures in terms of the authority concerned with the disciplinary trial, the formation of a disciplinary council for faculty members and its types, and the disciplinary council’s contact with the disciplinary case and its specializations
Members of the Appeal Commission, as the study clarified, the disciplinary case lapsed. It was reported that the disciplinary system the teaching, the assisting body, and the 7 administrative staff are decided in: The laws of contemporary regulations and the legal framework of universities Yemeni and Egyptian, when they were interfered with the duties or requirements of their teaching job Administrative investigation with employees and their disposal in Yemen is the prerogative of the presidential authority, through
In Egypt, there is an administrative investigation committee formed by the head of the unit the toxicity of the offense committed
The administrative investigation is done by the presidential authority or the administrative representative (in a sense (