الفهرس 
الإهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 251 |  |  |
| | | from | 251 | | |
المستخلص
ليس هناك شك في أن التحكيم أداة لفض المنازعات بين الناس ، وهذا التحكيم يضرب بجذوره في عمق تاريخ البشرية البعيد ، ولا نغالي إذا قلنا إنه أصل القضاء ؛ لأنه نشأ ، وازدهر بثقة المحتكمين في قضائه ، ومع ذلك فقد أتى عليه حين من الدهر ، بلغ حتى الستينيات من القرن العشرين فيها أفل نجمه ، وخفت صوته ، وتوارت وراء الحجب أهميته ، وكادت تسدل عليه ستائر النسيان ، ومما لاشك فيه أنه كانت هناك أسباب سياسية لذلك قوامها ظهور الدولة بمفهومها المعاصر ، وأهمية فكرة السيادة عليها وهي سيادة إقليمية ، أي هيمنة على مجموع الإقليم الوطني بكل ماعليه من أشخاص ، وأشياء ، ووقائع شخصية تتحكم في نشاط الأشخاص ، وتنظم أوجه حياتهم الاجتماعية ، والاقتصادية ، وغيرها وأخيرا حاكمة واختصاص استشاري مانع بتنظيم مرفق القضاء ، ووضع القواعد النظامية التي تضمن توجيه وضبط سير عنصري الأشخاص ، والإقليم نحو الأغراض المرسومة لبقاء ، وتقدم الدولة بينها وبين أقرانها .
ويعد التحكيم من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستوى المحلى ، والإقليمي أو على المستوى الدولى ؛ وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات ، والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين كما أنه نظام يسمح لأطراف النزاع بتصميم ، أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة ، ويعد عاملاً من العوامل التي تجذب الاستثمارات ، والشركات الأجنبية إلى إقليمها فالتحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية تشير إلى أن أنجح وسيلة لتسويتها هي التحكيم الذي يتطلب أن يكون المحكم خبيراً في مجال الخصومة وتظهر أهمية هذا الأمر من حيث إن المحكم لايشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروط عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحددها القانون ؛ وبذلك فإن المحكم يمكن أن يكون مشتغلاً بأية مهنة أو حرفة وبالرغم مما يوفره التحكيم من مزايا عديدة إلا أن له عيوباً أثبت التطبيق العملي وجودها ، منها ضعف الثقافة التحكيمية لدى بعض الممارسين خصوصاً من يُعهد إليهم بإدارة عملية التحكيم وهم المحكمون فالمحكم قد يعمل بنوع من التحيز لصالح الخصم الذي عينه ، أو اختاره مما يخالف المطلوب من المحكم ، وهو الحياد فالتحكيم الجيد يتطلب في مبدئه ، ومنتهاه محكماً جيداً .
وبالرغم من وجود هذه العيوب فإن مميزات التحكيم تغلب عيوبه التي يمكن توقعها باختيار المحكمين ممن تتوفر لهم ثقافة ومعرفة مناهج التحكيم ، وأيضاً دراسة القوانين التي يتم تطبيقها على التحكيم بالالتزام بحدود الاختصاص بالنزاع المطروح على التحكيم ، وفي هذا الإطار المحدد الجيد فإن التحكيم ، وبلا منازع أصبح في الوقت الراهن من أكثر الوسائل البديلة لفض المنازعات استخداماً.
وبازدهار التعاون الدولي زاد اللجوء إلى التحكيم الدولي حيث عُدً نظاماً قضائياً عالمياً إلى جانب النظم القضائية الوطنية وأصبح ذلك النظام في الأنظمة الاقتصادية أو السياسية للمتعاملين في التجارة الدولية بل أصبح التحكيم مجالاً خصباً للدراسات القانونية والفقهية كما عقدت العديد من مؤتمرات التحكيم الدولي كان من أهمها المؤتمر الثالث للتحكيم التجاري الدولي الذي عقد في مدينة فينسيا في إيطاليا عام 1969م ، والذي شارك فيه عدد من فقهاء القانون في العالم تبنوا فيه الدعوة إلى اعتبار نظام التحكيم الدولي نظاما قضائيا عالميا تتبناه الدول ذات السيادة وتطبقه كقضاء أعلى من القضاء الوطني ، وإجراءات التحكيم يجب أن تكون بسيطة ، وهذه الإجراءات يحددها الأطراف بأنفسهم ، ولكن في العادة يكون لمؤسسة التحكيم إجراءاتها ، وهذه الإجراءات هي التي يتفق عليها الأطراف بأنفسهم عندما يختارون هذه المؤسسة ، وفي أي الحالتين السابقتين لابد للأطراف أن يأخذوا في الاعتبار النظام العام ، والقواعد الإلزامية في القانون الإجرائي واجب التطبيق بشأن التحكيم ؛ لذلك فإن التحكيم سوف يكون في المستقبل القريب إن لم يكن قد أصبح بالفعل أحد أهم معالم النظم القانونية في العالم ، ولايخفى علينا أن الدول المتقدمة ، والشركات متعددة الجنسيات أصبحت تقيس مناخ الاستثمار في الدول النامية بمدى تطور نظم ، وقوانين التحكيم بها ، فإذا كانت هذه القوانين متطورة ، ومسايرة لأحدث النظم القانونية ، والمعاهدات الدولية التي تحكم مسائل التحكيم دخلت الدولة في مصاف الدول المرحبة بالاستثمار، والمشجعة له أما إذا كان قانون التحكيم بالدولة متخلفا لايساير المتطلبات الدولية فتكون الدولة وفقاً لهذا التصنيف طاردة للاستثمار ، وغير مرحبة به .
ولذا يحتل التحكيم التجاري الدولي مكانة هامة بين وسائل فض المنازعات المتعلقة بشئون التجارة بل هو ضرورة لازمة يلجأ إليها المتعاملون بالتجارة الدولية لحسم خلافاتهم الناتجة عن معاملاتهم فضلاً عن ذلك يلعب التحكيم دوراً هاماً في تكوين وصياغة مجموعة من المبادىء والقواعد التى تشكل نظاماً قانونياً عالمياً ينظم ويحكم مسائل التجارة الدولية مما جعل قانون التجارة الدولية تجاوز مرحلة استجداء الحلول الواجبة الاتباع لحسم منازعات عقود التجارة الدولية في الانظمة القانونية الوطنية ونتيجة لصيرورة التحكم في مجال التجارة الوسيلة الطبيعية لحل منازعاتهم بما يتلائم مع مقتضياتها عنيت هيئات ومؤسسات التحكيم النظامية بتنظيمة في لوائحها كما وجدت الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي أو لبعض جوانبه وكذلك كان للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي إسهاماتها في هذا الشأن بيد أن المكانه المرموقة التى يعتليها التحكيم التجاري الدولي ، وإتساع مجالاته ، والنجاح الذى حققه يجب أن لايحجب عنا حقيقة مفادها ذلك التحكيم بواجه حالياً مشاكل ذات أبعاد كبيره وخطيرة لها آثر واضح على فاعليته ، ولعل التحكيم متعدد الأطراف موضوع هذا البحث هو أكثر تلك المشاكل تشعباً وحدة ، ويبدو ذلك جلياً من خلال إستعراض بعض التساؤلات الهامة المطروحة بصدد أزمة التحكيم متعدد الأطراف منها ماهو المقصودبذلك التحكيم وما الذى يقتصر الوقوف عند تعريفه ، والاساس القانوني له كما يتبادر إلى الذهن تساؤل متعلق بمعرفة من هو الطرف الذى يمتد إليه آثر التحكيم في العلاقة التجارية الدولية المرعبة بحيث يسمح ذلك الامتداد بتعدد أطراف التحكيم ؟
وهل يمكن أن يقحم شخص في النزاع المطروح وهو لم يوقع على شرط التحكيم ؟
كما هو الحال في عقود الإنشاءات والتشييد حيث تتولد الرغبة لدى أطراف العقد الأصلي المبرم بين رب العمل ، والمقاول في إقحام أطراف في منازعات التحكيم رغم إن هؤلاء الأطراف لم يوقعو على شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي ( كالموردين – المقاولين من الباطن – المهندس الاستشاري …. إلخ ) .
والتعقيد المتزايد في عملية التحكيم التجاري الدولي واقعاً لاشك فيه نتيجة التطورات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية التى إجتاحت العالم في العصر الحديث ، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى تجميع رؤس الأموال الضخمة وتركيزها في مشروعات عملاقة تتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف إقتصادية كبرى من أجل السيطرة على الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق أكبر قدر من الأرباح بأقل قدر من النفقات خاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل ، وذلك من خلال الدخول في تجمعات أقتصادية عملاقة متخذه صور أو اشكال عدة منها التجمع ، والاندماج ، أو الاشتراك ، أو غيرها من الصور هذه التطورات التى حدثت في المعاملات الدولية أدت إلى ظهور فكرة التحكيم متعدد الطراف ، حيث أري تزايد ملحوظ في هذا النوع من التحكيم خلال العشر سنوات الأخيرة ، ولهذه الأهمية التي يتمتع بها التحكيم ليس في مصر فقط ، وإنما في معظم دول العالم فإنه يعد أحد القطاعات القانونية التي يجدر الاهتمام بها ، ودراستها ، وبالتالي متابعة تطور قواعد التحكيم ، والمستثمرون هم دائما في حاجة إلى جو من الأمن الوطني يعطي لهم رؤية واضحة بخصوص التشريع الواجب التطبيق الذي يطمئنهم بخصوص حل نزاعاتهم ، وكذلك التحكيم متعدد الأطراف أصبح من الأهمية كي نفرط الحديث عنه موضحين أثر التحكيم المتعدد الأطراف وكذلك أثر اتفاق التحكيم متعدد الأطراف حتى يتسني لنا حل أزمة التحكيم متعدد الأطراف .
توجد العديد من الأسباب التى دفعتنى لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه طوال السنوات الماضية ، وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي :
توجد العديد من الأسباب التى دفعتنى لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه طوال السنوات الماضية ، وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي :
1 - يشكل التحكيم التجاري الدولي متعدد الأطراف موضوعاً مهماً ، وبخاصة على صعيد التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة للمشروعات الاستثمارية الضخمة ؛ ذلك لأنه يعد قناة رئيسة يتدفق من خلالها رأس المال ، والخبرة العلمية ، والفنية ، ولذلك فقد عملت هذه الدول على توفير المناخ القانوني المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها ، وكما كانت هذه العلاقة بين المستثمر، والدول المضيفة للاستثمار تنتهي بدون مشكلات كانت في أحيان أخرى تنتهى بنزاع وشقاق .
2 - ولما كان التحكيم التجاري الدولي متعدد الأطراف فيما يحويه من أمور فنية يصعب على القضاء في أي دولة كانت أن ينظر فيه بدون اللجوء إلى خبرات فنية على مستوى النزاع ، ومتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي مما يؤدي إلى إطالة فترة النزاع ، وتعرض حقوق الأطراف للخطر فإنه في مثل هذه الحالات في الأمور التحكيمية التي تمتاز بتعدد أطرافها ، وما فيها من عقود تنظم هذه الأمور بين تلك الأطراف المتعددة ، التي تتضمن شرطاً يقضي بأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أي عقد من عقود التجارة الدولية متعددة الأطراف تحل عن طريق اللجوء إلى نظام التحكيم التجاري الدولي ، ووفق القواعد التي يتفق عليها أطراف النزاع كما أن أطراف العقود التجارية الدولية كمستثمرين لا يريدون بأي حال من الأحوال أن يخضعوا لأي قضاء وطني لا يعرفونه أو بمعنى أصح لا يثقون فيه ، ولا في حياديته وبخاصة في الدول النامية التي تفتقد الاستقرار التشريعي ، والسياسي والاقتصادي .
بناءً على ماسبق كان نظامُ التحكيم بمثابة طوق النجاة لهذا المستثمر ، وقد لعب التحكيم التجاري الدولي دوراً مهماً في جذب رؤوس الأموال ، والاستثمارات الدولية خاصة في الدول النامية التي يعتمد اقتصادها على هذه الاستثمارات حيث يتم اللجوء إلى نظام التحكيم بوصفه وسيلة سليمة فعالة ، وناجزة لفض منازعات الاستثمار ، والتجارة الدولية عموما ذات الأطراف المتعددة .
3 - لذلك اتجه المجتمع الدولي إلى الاهتمام بموضوع التحكيم الدولي ، وعمل على تنظيم الكثير من المؤتمرات ، والاجتماعات ، وكذلك أبرم العديد من الاتفاقيات الدولية ، وأنشئت العديد من مراكز التحكيم الدولية ، والإقليمية المتخصصة في هذا المجال ؛ وذلك من أجل خدمة قضايا المجتمع الدولي في منازعات التجارة الدولية ، التي تحتاج إلى السرعة في الفصل حتى لا يضيع وقت المتعاملين ، والمستثمرين في مجال التجارة الدولية في فض المنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ التعاقدات الدولية مما ينشأ عنه إهدار لرأس مال هؤلاء المستثمرين في مجال التجارة الدولية ، ويتسم التحكيم التجاري الدولي متعدد الأطراف بأهمية كبرى تميزه عن التحكيم في سائر المنازعات الأخرى ؛ وذلك لأن التحكيم متعدد الأطراف يمتاز بتعقيد مشاكله ودقتها مما لهذا التحكيم من أطراف متعددة ، وفي حالة الخلاف يوجد من هذه الأطراف من يرغب في اللجوء إلى التحكيم ، ومنهم من لا يرغب ، وفي حالة لجوء إحدى هذه الأطراف إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاع فإن هذا الحكم الصادر من التحكيم ملزم للجميع أي حتى الطرف الذي لم يبدي رغبته في اللجوء إلى التحكيم مما يجعل من المهم الوصول إلى تقنيين محدد ليضمن رضاء جميع أطراف العلاقة أو العقد التحكيمي إلى الرضا بالحكم بدون مساس بأي حق من حقوق الأطراف المتعددة ، حتى يُعدُّ حكم التحكيم نافذ الحجية في حق جميع أطراف العقد من أبدى رغبته ، ومن لم يبدِ .
يحظى التحكيم بالنسبة لعقود التجارة الدولية بأهمية كبرى نظراً لتعدد علاقات هذه التجارة واحتياجها لسرعة حسم منازعاتها مما استلزم بحث جميع حالات هذا التحكيم خاصة فى حالة تعدد أطراف التحكيم التي باتت منتشرة بشكل ملحوظ نظراً لتعقد العلاقات التجارية وتعقد الخلاف الناجم عنها ، والذي لم يعد منحصراً فى طرفين اثنين لأن تلك العلاقات ذاتها أصبحت متعددة لأكثر من طرف من ذوي المصالح المختلفة وتعرض الدراسة للحالات التى تعبر عن التحكيم التجارى المتعدد الأطراف والناجم عن تعدد اطراف اتفاق التحكيم أو عن انتقاله وفق القواعد العامة في القانون أو امتداده عبر مجموعة الشركات أو العقود . ثم لتدخل وإدخال الغير أو ضم التحكيمات كأسباب لهذا التعدد وموقف الفقه والتشريعات منه . ثم لبيان بعض الآثار الناجمة عن تعدد أطراف التحكيم على مسألة القانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم في التحكيم المتعدد الطراف وبعض الملامح الإجرائية في التحكيم المتعدد الأطراف والمتعلقة بالدعوى العابرة ، وبالدعوى غير المباشرة من المقاول من الباطن ضد صاحب العمل وبالمسئولية التضامنية عن الديون المستحقة على الشركة في إطار مجموعة الشركات والمقاصة بينها وبعض العقبات الإجرائية المحتملة في التحكيم المتعدد الأطراف ومقترحات مواجهتها ثم تناولت الرسالة الحكم في التحكيم المتعدد الأطراف من حيث إصداره وحجيته وبطلانه المتعلق بالإخلال بحق الدفاع أو بمخالفة للنظام العام وأخيراً اختمت تلك الرسالة بخاتمة ذكر فيها بعض النتائج والتوصيات التى خلصت إليها .
• النتائج :
ألقت الدراسة الضوء على امتداد اتفاق التحكيم عبر مجموعة الشركات أو مجموعة العقود كما تطرقت إلى تعدد أطراف التحكيم بعد إبتدائه ثنائياً بموجب التدخل والإدخال من قبل الغير إلى الدعوى التحكيمية أو بموجب ضم التحكيمات ، واستعرضت الدراسة بعض الملامح الإجرائية فى التحكيم المتعدد الأطراف والدعوى العابرة وحق استخدام الاسم والدعوى المباشرة من المقاول من الباطن والمسئولية التضامنية عن الديون المستحقة على الشركة فى إطار مجموعة الشركات والمقاصة بينها والعقبات الإجرائية المحتملة فى التحكيم المتعدد الأطراف ومقترحات مواجهتها .
تطرقت الدراسة المهمة لمسألة تعيين نفس المحكم ومسألة الاستقلالية والحيادية فى المحكم الذي يتم اجتيازه فى قضايا مرتبطة ومسألة تضارب الأحكام قد تنتج عن التحكيمات المرتبطة والمنظورة معاً والحكم فى التحكيم المتعدد الأطراف من حيث صدوره بأغلبية ، أو إجماع آراء هيئة التحكيم وحجيته وبطلانه وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات المهمة منها ما يتعلق بمسألة امتداد اتفاق التحكيم للشركات فى مجموعة الشركات حال إبرام أحد أعضاء المجموعة لهذا الاتفاق وتميز الدراسة لو كان المشرع المصري سباقاً إلى ذلك بوضع عدة ضوابط يمكن من خلالها امتداد اتفاق التحكيم ، لأي من الشركات الأعضاء فى مجموعة الشركات أو مجموعة الشركات ذاتها من غير الموقعين عليه .
وبالنسبه لمسألة امتداد شرط التحكيم فى إطار سلسلة العقود إلى أنه مع الاعتراف بالطبيعة الإجرائية للحق فى الدعوى وبالطبيعة الموضوعية للشيء أو الحق موضوع التعاقد إلا أنه لامانع من اعتبار أن شرط التحكيم هو أحد الأوصاف التي لحقت بالشيء أو الحق عند انتقاله من طرف لآخر وهى لا تنفك عنه وبالنسبه لمسألة إدخال وتدخل الخصوم فى الدعوى التحكيمية تقترح الدراسة أن يتاح إدخال أو تدخل خصم من الغير بخصومة التحكيم بناء على طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية الذي يوازن بين تلك الاعتبارات ويكون له بناء عليها تجاوز الاعتبارات القائمة على أساس الطبيعة الاتفاقية للتحكيم ؛ وذلك بعد سماع جميع الأطراف الموافق منهم على الإدخال والتدخل وغير الموافق بالنسبه لمسألة ضم التحكيمات ، و ترجح الدراسة الاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضم الإجباري للتحكيمات وهو ما سبقت إليه بعض التشريعات ومنها التشريع الهولندي مع وضع الضوابط التشريعية عليها على أن يوكل إلى المحاكم القضائية السلطة فى تطبيق الضوابط وبالنسبة لمسألة تعيين هيئة التحكيم المتعدد الأطراف ففى هذه الحالة يتم اختيار كل طرف لمحكمة ثم تكملة عدد المحكمين ليكون عددهم فى النهاية بمعنى أن يقوموا باختيار محكم أو اثنين حتى يكون العدد وترياً وبشأن وجوب الحذر عن ولوج سبيل التحكيم المتعدد الأطرف توصلت الدراسة إلى أنه يجب على الأطراف إبداء المزيد من الاهتمام بالإجراءات والقوانين التي يتفقون عليها على أن تكون هي الحاكمة لنزاعهم التحكيمي المتعدد الأطراف حتى لايكون حكم التحكيم فى هذه الحالة عرضة للبطلان .
ليس هناك شك في أن التحكيم أداة لفض المنازعات بين الناس ، وهذا التحكيم يضرب بجذوره في عمق تاريخ البشرية البعيد ، ولا نغالي إذا قلنا إنه أصل القضاء ؛ لأنه نشأ ، وازدهر بثقة المحتكمين في قضائه ، ومع ذلك فقد أتى عليه حين من الدهر ، بلغ حتى الستينيات من القرن العشرين فيها أفل نجمه ، وخفت صوته ، وتوارت وراء الحجب أهميته ، وكادت تسدل عليه ستائر النسيان ، ومما لاشك فيه أنه كانت هناك أسباب سياسية لذلك قوامها ظهور الدولة بمفهومها المعاصر ، وأهمية فكرة السيادة عليها وهي سيادة إقليمية ، أي هيمنة على مجموع الإقليم الوطني بكل ماعليه من أشخاص ، وأشياء ، ووقائع شخصية تتحكم في نشاط الأشخاص ، وتنظم أوجه حياتهم الاجتماعية ، والاقتصادية ، وغيرها وأخيرا حاكمة واختصاص استشاري مانع بتنظيم مرفق القضاء ، ووضع القواعد النظامية التي تضمن توجيه وضبط سير عنصري الأشخاص ، والإقليم نحو الأغراض المرسومة لبقاء ، وتقدم الدولة بينها وبين أقرانها .
ويعد التحكيم من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستوى المحلى ، والإقليمي أو على المستوى الدولى ؛ وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات ، والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين كما أنه نظام يسمح لأطراف النزاع بتصميم ، أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة ، ويعد عاملاً من العوامل التي تجذب الاستثمارات ، والشركات الأجنبية إلى إقليمها فالتحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية تشير إلى أن أنجح وسيلة لتسويتها هي التحكيم الذي يتطلب أن يكون المحكم خبيراً في مجال الخصومة وتظهر أهمية هذا الأمر من حيث إن المحكم لايشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروط عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحددها القانون ؛ وبذلك فإن المحكم يمكن أن يكون مشتغلاً بأية مهنة أو حرفة وبالرغم مما يوفره التحكيم من مزايا عديدة إلا أن له عيوباً أثبت التطبيق العملي وجودها ، منها ضعف الثقافة التحكيمية لدى بعض الممارسين خصوصاً من يُعهد إليهم بإدارة عملية التحكيم وهم المحكمون فالمحكم قد يعمل بنوع من التحيز لصالح الخصم الذي عينه ، أو اختاره مما يخالف المطلوب من المحكم ، وهو الحياد فالتحكيم الجيد يتطلب في مبدئه ، ومنتهاه محكماً جيداً .
وبالرغم من وجود هذه العيوب فإن مميزات التحكيم تغلب عيوبه التي يمكن توقعها باختيار المحكمين ممن تتوفر لهم ثقافة ومعرفة مناهج التحكيم ، وأيضاً دراسة القوانين التي يتم تطبيقها على التحكيم بالالتزام بحدود الاختصاص بالنزاع المطروح على التحكيم ، وفي هذا الإطار المحدد الجيد فإن التحكيم ، وبلا منازع أصبح في الوقت الراهن من أكثر الوسائل البديلة لفض المنازعات استخداماً.
وبازدهار التعاون الدولي زاد اللجوء إلى التحكيم الدولي حيث عُدً نظاماً قضائياً عالمياً إلى جانب النظم القضائية الوطنية وأصبح ذلك النظام في الأنظمة الاقتصادية أو السياسية للمتعاملين في التجارة الدولية بل أصبح التحكيم مجالاً خصباً للدراسات القانونية والفقهية كما عقدت العديد من مؤتمرات التحكيم الدولي كان من أهمها المؤتمر الثالث للتحكيم التجاري الدولي الذي عقد في مدينة فينسيا في إيطاليا عام 1969م ، والذي شارك فيه عدد من فقهاء القانون في العالم تبنوا فيه الدعوة إلى اعتبار نظام التحكيم الدولي نظاما قضائيا عالميا تتبناه الدول ذات السيادة وتطبقه كقضاء أعلى من القضاء الوطني ، وإجراءات التحكيم يجب أن تكون بسيطة ، وهذه الإجراءات يحددها الأطراف بأنفسهم ، ولكن في العادة يكون لمؤسسة التحكيم إجراءاتها ، وهذه الإجراءات هي التي يتفق عليها الأطراف بأنفسهم عندما يختارون هذه المؤسسة ، وفي أي الحالتين السابقتين لابد للأطراف أن يأخذوا في الاعتبار النظام العام ، والقواعد الإلزامية في القانون الإجرائي واجب التطبيق بشأن التحكيم ؛ لذلك فإن التحكيم سوف يكون في المستقبل القريب إن لم يكن قد أصبح بالفعل أحد أهم معالم النظم القانونية في العالم ، ولايخفى علينا أن الدول المتقدمة ، والشركات متعددة الجنسيات أصبحت تقيس مناخ الاستثمار في الدول النامية بمدى تطور نظم ، وقوانين التحكيم بها ، فإذا كانت هذه القوانين متطورة ، ومسايرة لأحدث النظم القانونية ، والمعاهدات الدولية التي تحكم مسائل التحكيم دخلت الدولة في مصاف الدول المرحبة بالاستثمار، والمشجعة له أما إذا كان قانون التحكيم بالدولة متخلفا لايساير المتطلبات الدولية فتكون الدولة وفقاً لهذا التصنيف طاردة للاستثمار ، وغير مرحبة به .
ولذا يحتل التحكيم التجاري الدولي مكانة هامة بين وسائل فض المنازعات المتعلقة بشئون التجارة بل هو ضرورة لازمة يلجأ إليها المتعاملون بالتجارة الدولية لحسم خلافاتهم الناتجة عن معاملاتهم فضلاً عن ذلك يلعب التحكيم دوراً هاماً في تكوين وصياغة مجموعة من المبادىء والقواعد التى تشكل نظاماً قانونياً عالمياً ينظم ويحكم مسائل التجارة الدولية مما جعل قانون التجارة الدولية تجاوز مرحلة استجداء الحلول الواجبة الاتباع لحسم منازعات عقود التجارة الدولية في الانظمة القانونية الوطنية ونتيجة لصيرورة التحكم في مجال التجارة الوسيلة الطبيعية لحل منازعاتهم بما يتلائم مع مقتضياتها عنيت هيئات ومؤسسات التحكيم النظامية بتنظيمة في لوائحها كما وجدت الاتفاقيات المنظمة للتحكيم التجاري الدولي أو لبعض جوانبه وكذلك كان للجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي إسهاماتها في هذا الشأن بيد أن المكانه المرموقة التى يعتليها التحكيم التجاري الدولي ، وإتساع مجالاته ، والنجاح الذى حققه يجب أن لايحجب عنا حقيقة مفادها ذلك التحكيم بواجه حالياً مشاكل ذات أبعاد كبيره وخطيرة لها آثر واضح على فاعليته ، ولعل التحكيم متعدد الأطراف موضوع هذا البحث هو أكثر تلك المشاكل تشعباً وحدة ، ويبدو ذلك جلياً من خلال إستعراض بعض التساؤلات الهامة المطروحة بصدد أزمة التحكيم متعدد الأطراف منها ماهو المقصودبذلك التحكيم وما الذى يقتصر الوقوف عند تعريفه ، والاساس القانوني له كما يتبادر إلى الذهن تساؤل متعلق بمعرفة من هو الطرف الذى يمتد إليه آثر التحكيم في العلاقة التجارية الدولية المرعبة بحيث يسمح ذلك الامتداد بتعدد أطراف التحكيم ؟
وهل يمكن أن يقحم شخص في النزاع المطروح وهو لم يوقع على شرط التحكيم ؟
كما هو الحال في عقود الإنشاءات والتشييد حيث تتولد الرغبة لدى أطراف العقد الأصلي المبرم بين رب العمل ، والمقاول في إقحام أطراف في منازعات التحكيم رغم إن هؤلاء الأطراف لم يوقعو على شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي ( كالموردين – المقاولين من الباطن – المهندس الاستشاري …. إلخ ) .
والتعقيد المتزايد في عملية التحكيم التجاري الدولي واقعاً لاشك فيه نتيجة التطورات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية التى إجتاحت العالم في العصر الحديث ، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى تجميع رؤس الأموال الضخمة وتركيزها في مشروعات عملاقة تتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف إقتصادية كبرى من أجل السيطرة على الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق أكبر قدر من الأرباح بأقل قدر من النفقات خاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي المذهل ، وذلك من خلال الدخول في تجمعات أقتصادية عملاقة متخذه صور أو اشكال عدة منها التجمع ، والاندماج ، أو الاشتراك ، أو غيرها من الصور هذه التطورات التى حدثت في المعاملات الدولية أدت إلى ظهور فكرة التحكيم متعدد الطراف ، حيث أري تزايد ملحوظ في هذا النوع من التحكيم خلال العشر سنوات الأخيرة ، ولهذه الأهمية التي يتمتع بها التحكيم ليس في مصر فقط ، وإنما في معظم دول العالم فإنه يعد أحد القطاعات القانونية التي يجدر الاهتمام بها ، ودراستها ، وبالتالي متابعة تطور قواعد التحكيم ، والمستثمرون هم دائما في حاجة إلى جو من الأمن الوطني يعطي لهم رؤية واضحة بخصوص التشريع الواجب التطبيق الذي يطمئنهم بخصوص حل نزاعاتهم ، وكذلك التحكيم متعدد الأطراف أصبح من الأهمية كي نفرط الحديث عنه موضحين أثر التحكيم المتعدد الأطراف وكذلك أثر اتفاق التحكيم متعدد الأطراف حتى يتسني لنا حل أزمة التحكيم متعدد الأطراف .
توجد العديد من الأسباب التى دفعتنى لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه طوال السنوات الماضية ، وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي :
توجد العديد من الأسباب التى دفعتنى لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه طوال السنوات الماضية ، وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي :
1 - يشكل التحكيم التجاري الدولي متعدد الأطراف موضوعاً مهماً ، وبخاصة على صعيد التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة للمشروعات الاستثمارية الضخمة ؛ ذلك لأنه يعد قناة رئيسة يتدفق من خلالها رأس المال ، والخبرة العلمية ، والفنية ، ولذلك فقد عملت هذه الدول على توفير المناخ القانوني المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها ، وكما كانت هذه العلاقة بين المستثمر، والدول المضيفة للاستثمار تنتهي بدون مشكلات كانت في أحيان أخرى تنتهى بنزاع وشقاق .
2 - ولما كان التحكيم التجاري الدولي متعدد الأطراف فيما يحويه من أمور فنية يصعب على القضاء في أي دولة كانت أن ينظر فيه بدون اللجوء إلى خبرات فنية على مستوى النزاع ، ومتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي مما يؤدي إلى إطالة فترة النزاع ، وتعرض حقوق الأطراف للخطر فإنه في مثل هذه الحالات في الأمور التحكيمية التي تمتاز بتعدد أطرافها ، وما فيها من عقود تنظم هذه الأمور بين تلك الأطراف المتعددة ، التي تتضمن شرطاً يقضي بأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أي عقد من عقود التجارة الدولية متعددة الأطراف تحل عن طريق اللجوء إلى نظام التحكيم التجاري الدولي ، ووفق القواعد التي يتفق عليها أطراف النزاع كما أن أطراف العقود التجارية الدولية كمستثمرين لا يريدون بأي حال من الأحوال أن يخضعوا لأي قضاء وطني لا يعرفونه أو بمعنى أصح لا يثقون فيه ، ولا في حياديته وبخاصة في الدول النامية التي تفتقد الاستقرار التشريعي ، والسياسي والاقتصادي .
بناءً على ماسبق كان نظامُ التحكيم بمثابة طوق النجاة لهذا المستثمر ، وقد لعب التحكيم التجاري الدولي دوراً مهماً في جذب رؤوس الأموال ، والاستثمارات الدولية خاصة في الدول النامية التي يعتمد اقتصادها على هذه الاستثمارات حيث يتم اللجوء إلى نظام التحكيم بوصفه وسيلة سليمة فعالة ، وناجزة لفض منازعات الاستثمار ، والتجارة الدولية عموما ذات الأطراف المتعددة .
3 - لذلك اتجه المجتمع الدولي إلى الاهتمام بموضوع التحكيم الدولي ، وعمل على تنظيم الكثير من المؤتمرات ، والاجتماعات ، وكذلك أبرم العديد من الاتفاقيات الدولية ، وأنشئت العديد من مراكز التحكيم الدولية ، والإقليمية المتخصصة في هذا المجال ؛ وذلك من أجل خدمة قضايا المجتمع الدولي في منازعات التجارة الدولية ، التي تحتاج إلى السرعة في الفصل حتى لا يضيع وقت المتعاملين ، والمستثمرين في مجال التجارة الدولية في فض المنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ التعاقدات الدولية مما ينشأ عنه إهدار لرأس مال هؤلاء المستثمرين في مجال التجارة الدولية ، ويتسم التحكيم التجاري الدولي متعدد الأطراف بأهمية كبرى تميزه عن التحكيم في سائر المنازعات الأخرى ؛ وذلك لأن التحكيم متعدد الأطراف يمتاز بتعقيد مشاكله ودقتها مما لهذا التحكيم من أطراف متعددة ، وفي حالة الخلاف يوجد من هذه الأطراف من يرغب في اللجوء إلى التحكيم ، ومنهم من لا يرغب ، وفي حالة لجوء إحدى هذه الأطراف إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاع فإن هذا الحكم الصادر من التحكيم ملزم للجميع أي حتى الطرف الذي لم يبدي رغبته في اللجوء إلى التحكيم مما يجعل من المهم الوصول إلى تقنيين محدد ليضمن رضاء جميع أطراف العلاقة أو العقد التحكيمي إلى الرضا بالحكم بدون مساس بأي حق من حقوق الأطراف المتعددة ، حتى يُعدُّ حكم التحكيم نافذ الحجية في حق جميع أطراف العقد من أبدى رغبته ، ومن لم يبدِ .
يحظى التحكيم بالنسبة لعقود التجارة الدولية بأهمية كبرى نظراً لتعدد علاقات هذه التجارة واحتياجها لسرعة حسم منازعاتها مما استلزم بحث جميع حالات هذا التحكيم خاصة فى حالة تعدد أطراف التحكيم التي باتت منتشرة بشكل ملحوظ نظراً لتعقد العلاقات التجارية وتعقد الخلاف الناجم عنها ، والذي لم يعد منحصراً فى طرفين اثنين لأن تلك العلاقات ذاتها أصبحت متعددة لأكثر من طرف من ذوي المصالح المختلفة وتعرض الدراسة للحالات التى تعبر عن التحكيم التجارى المتعدد الأطراف والناجم عن تعدد اطراف اتفاق التحكيم أو عن انتقاله وفق القواعد العامة في القانون أو امتداده عبر مجموعة الشركات أو العقود . ثم لتدخل وإدخال الغير أو ضم التحكيمات كأسباب لهذا التعدد وموقف الفقه والتشريعات منه . ثم لبيان بعض الآثار الناجمة عن تعدد أطراف التحكيم على مسألة القانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم في التحكيم المتعدد الطراف وبعض الملامح الإجرائية في التحكيم المتعدد الأطراف والمتعلقة بالدعوى العابرة ، وبالدعوى غير المباشرة من المقاول من الباطن ضد صاحب العمل وبالمسئولية التضامنية عن الديون المستحقة على الشركة في إطار مجموعة الشركات والمقاصة بينها وبعض العقبات الإجرائية المحتملة في التحكيم المتعدد الأطراف ومقترحات مواجهتها ثم تناولت الرسالة الحكم في التحكيم المتعدد الأطراف من حيث إصداره وحجيته وبطلانه المتعلق بالإخلال بحق الدفاع أو بمخالفة للنظام العام وأخيراً اختمت تلك الرسالة بخاتمة ذكر فيها بعض النتائج والتوصيات التى خلصت إليها .
• النتائج :
ألقت الدراسة الضوء على امتداد اتفاق التحكيم عبر مجموعة الشركات أو مجموعة العقود كما تطرقت إلى تعدد أطراف التحكيم بعد إبتدائه ثنائياً بموجب التدخل والإدخال من قبل الغير إلى الدعوى التحكيمية أو بموجب ضم التحكيمات ، واستعرضت الدراسة بعض الملامح الإجرائية فى التحكيم المتعدد الأطراف والدعوى العابرة وحق استخدام الاسم والدعوى المباشرة من المقاول من الباطن والمسئولية التضامنية عن الديون المستحقة على الشركة فى إطار مجموعة الشركات والمقاصة بينها والعقبات الإجرائية المحتملة فى التحكيم المتعدد الأطراف ومقترحات مواجهتها .
تطرقت الدراسة المهمة لمسألة تعيين نفس المحكم ومسألة الاستقلالية والحيادية فى المحكم الذي يتم اجتيازه فى قضايا مرتبطة ومسألة تضارب الأحكام قد تنتج عن التحكيمات المرتبطة والمنظورة معاً والحكم فى التحكيم المتعدد الأطراف من حيث صدوره بأغلبية ، أو إجماع آراء هيئة التحكيم وحجيته وبطلانه وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات المهمة منها ما يتعلق بمسألة امتداد اتفاق التحكيم للشركات فى مجموعة الشركات حال إبرام أحد أعضاء المجموعة لهذا الاتفاق وتميز الدراسة لو كان المشرع المصري سباقاً إلى ذلك بوضع عدة ضوابط يمكن من خلالها امتداد اتفاق التحكيم ، لأي من الشركات الأعضاء فى مجموعة الشركات أو مجموعة الشركات ذاتها من غير الموقعين عليه .
وبالنسبه لمسألة امتداد شرط التحكيم فى إطار سلسلة العقود إلى أنه مع الاعتراف بالطبيعة الإجرائية للحق فى الدعوى وبالطبيعة الموضوعية للشيء أو الحق موضوع التعاقد إلا أنه لامانع من اعتبار أن شرط التحكيم هو أحد الأوصاف التي لحقت بالشيء أو الحق عند انتقاله من طرف لآخر وهى لا تنفك عنه وبالنسبه لمسألة إدخال وتدخل الخصوم فى الدعوى التحكيمية تقترح الدراسة أن يتاح إدخال أو تدخل خصم من الغير بخصومة التحكيم بناء على طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية الذي يوازن بين تلك الاعتبارات ويكون له بناء عليها تجاوز الاعتبارات القائمة على أساس الطبيعة الاتفاقية للتحكيم ؛ وذلك بعد سماع جميع الأطراف الموافق منهم على الإدخال والتدخل وغير الموافق بالنسبه لمسألة ضم التحكيمات ، و ترجح الدراسة الاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضم الإجباري للتحكيمات وهو ما سبقت إليه بعض التشريعات ومنها التشريع الهولندي مع وضع الضوابط التشريعية عليها على أن يوكل إلى المحاكم القضائية السلطة فى تطبيق الضوابط وبالنسبة لمسألة تعيين هيئة التحكيم المتعدد الأطراف ففى هذه الحالة يتم اختيار كل طرف لمحكمة ثم تكملة عدد المحكمين ليكون عددهم فى النهاية بمعنى أن يقوموا باختيار محكم أو اثنين حتى يكون العدد وترياً وبشأن وجوب الحذر عن ولوج سبيل التحكيم المتعدد الأطرف توصلت الدراسة إلى أنه يجب على الأطراف إبداء المزيد من الاهتمام بالإجراءات والقوانين التي يتفقون عليها على أن تكون هي الحاكمة لنزاعهم التحكيمي المتعدد الأطراف حتى لايكون حكم التحكيم فى هذه الحالة عرضة للبطلان .