الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 293 |  |  |
| | | from | 293 | | |
المستخلص
مستخلص الرسالة : هكذا بدا لنا من خلال دراستنا للمسئولية المدنية عن التعسف فى إستعمال الحق فى التقاضى بعض الأفكار وأهم النتائج والتوصيات المستخلصة من دراستنا للتعسف فى إستعمال الحق فى التقاضى كما يأتى :- 1- إن الحق فى التقاضى هو حقًا دستوريًا ، وبالتالى فلا يجوز الإتفاق على مصادرته ، وكذلك يجب على الدولة بأجهزتها عدم تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء. 2- إن الإنحراف بالإجراءات عن الغاية المرسومة لها يعتبر تعسفًا وليس مجرد مجاوزة لحدود الحق . 3- إن التعسف فى إستعمال حق التقاضى لا يقتصر على حق بعينه ؛ وإنما يرد على مرحلة التقاضى وما يليها من مرحلة التنفيذ. 4- إنه لا يمكن الإعتماد على الخسارة كقرينة واحده وأساسية على التعسف فى إستعمال حق التقاضى. 5- إنه من الضرورى إفراد نصوص خاصة بترتيب المسئولية المدنية عن إساءة إستعمال الحق فى التقاضى ، بدلًا من إدراجها تحت مظلة نظرية التعسف فى إستعمال الحق بصفة عامة. 6- إنه لا بد من التدخل التشريعى لتعديل نص المادة 188 من قانون المرافعات المصرى ، حيث نجده قد قصر المسئولية على التعسف فى الدعوى والدفع ، كما أنه لم ينظر إلى المضرور بعين الإعتبار ؛ إذ حصر عناصر التعويض فقط فى تلك النفقات الناشئة عن الدعوى أو الدفع الكيدى ، وكان من الأوجب أن يكون التعويض كاملًا. 7- إنه لا بد من التدخل الدورى المنتظم من المشرع المصرى لتعديل النصوص التى تقضى بالغرامة ، وذلك بتعديل حدى الغرامة الأدنى والأقصى وذلك وفقًا لقيمة العملة وقدرتها الشرائية. 8- إنه يلزم إعادة النظر فى قانون الرسوم القضائية الجديد، والذى ينطوى على مبالغات تتنافى مع مبدأ مجانية التقاضى.