الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من المعلوم إن عملية التعديل في رأس مال شركة المساهمة لا تكون مطلوبة ولا تلجأ إليها الشركة إلا إذا كانت بأمس الحاجة إلى ذلك، وكذا توفر أسباب مرضية ومقنعة إلا أن ذلك فيه مساس بمبدأ إثبات رأس المال الذي يتم تغيره إما بزيادته أو بتخفيضه ، وحيث اولت التشريعات القانونية وضعت شروطًا وحددت أسبابًا، يتم على أساسها التعديل وذلك لتجنب التعدي على حقوق الدائنين وكذا أسباباً محددة يلزم اتباعها وتوفرها يكون للشركة المساهمة أن تكتسب الحق في الزيادة في رأس مالها. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية وتبسيطها ولبيان الأحكام المتعلقة برأس مال شركة المشاهمة والتعريف بمفهوم رأس المال بشركة المساهمة وشرح الجوانب المتعلقة بذلك من خلال التطرق إلى اللاطر القانونية لتعديل رأس مال شركة المساهمة بالزيادة أو الانقاص والتطرق إلى الآليات والاجراءات القانونية التي تحكم رأس المال. ومن المعلوم انه لا يمكن زيادة رأس مالها الشركة المساهمة، ولا يمكن أن تلجأ الشركة إلى زيادة رأس مالها إلا إذا كانت هناك دوافع إلى القيام بذلك وبالأخص أن هذه العملية تعد مساساً بمبدأ ثبات رأس مالها، ومن ثم فإن أسباب زيادة رأس مال شركة المساهمة كثيرة فمنها أسباب عامة ومنها أسباب خاصة وحتى تقوم الشركة بهذه العملية لا بد أن تكون هناك أسباب تدفعها إلى الزيادة وهذه الأسباب يمكن إجمالها في عدة أسباب عامة (قانونية)، وأسباب خاصة (إقتصادية) ومن خلال هذه الدراسة نحاول تسليط الضوء على تلك الاجراءات المتبعة في تعديل رأس مال شركة المساهمة. |