![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولنا في هذه الدراسة دور مبدأ الشفافية والإفصاح في مكافحة الفساد المالي في سوق الأوراق المالية، لاسيما أنه التزام قانوني على الشركات المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية محل الدراسة. وقد حاولنا التفرقة بين كلاً من الإفصاح والشفافية، وذلك من خلال إيضاح المخالفات والمظاهر غير المشروعة لمبدأ الإفصاح من ناحية والفساد في الشفافية من ناحية أخرى في سوق الأوراق المالية، والتصدي التشريعي والرقابي لهما، لاسيما أن الإفصاح والشفافية مصطلحان ذات أهداف مختلفة، ولكن غايتهما هى مكافحة الفساد المالي في سوق الأوراق المالية. وتظهر مخالفات مبدأ الإفصاح في عدم إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة عن التقارير والبيانات الواجب الإفصاح عنها للهيئة العامة للرقابة المالية. أما أهم مظاهر الفساد المالي لمبدأ الشفافية في سوق الأوراق المالية تتضح في نشر بيانات كاذبة أو مضللة أو ما يسمى بالإفصاح الكاذب أو المضلل كأحد صور التلاعب في الأسعار، وكذا استغلال المعلومات الداخلية، والاستحواذ دون تقديم عرض شراء اجباري. |