الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 447 |  |  |
| | | from | 447 | | |
المستخلص
الضوء على بعض القضايا المُعاشة في هذا الوقت لنلتمس ما فيها من إشكاليات وطرح لآراء الفقهاء الأربعة، ومن ثم عرض للراجع والترجيح في ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويتي
يرجع سبب اختيار الموضوع إلى أن موضوع أثر السن للزواج في الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج للقاصرات، ومن ثم التطرق لموضوع الولاية والأهلية
التوسع في ظاهرة تزويج الأولياء لأطفالهم القصر، وما يترتب على ذلك من العديد من الآثار السلبية والمشكلات الاجتماعية والنفسية والصحية للقاصرات.
ما أثير إعلامياً حول تحديد سن معينة للزواج في كثير من الدول العربية
أهمية الموضوع فيما يلي:
1-إن هذا الموضوع يشكل جزءاً هاماً في الدين الإسلامي، فالإسلام دين شامل لجميع جوانب الحياة ولم يغفل جانباً منها، وموضوع الولاية على نفس القاصر من أهم هذه الجوانب.
2-إن موضوع الولاية على نفس القاصر يسهم في بيان أهمية وأصالة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان؛ من خلال الاعتماد على الأحكام الشرعية من غير خروج عليها إلى القوانين الوضعية.
3-أن موضوع الدراسة من المواضيع التي ظهرت في عصرنا الحالي لتطرح من جديد، التطورات والمستجدات المُعاصرة، لتحديد سن معينة للزواج.
4-إبراز ما يترتب على زواج الصغار والقصر من آثار ومشكلات اجتماعية وصحية ونفسية، وقد يترتب عليه الطلاق وهن في سن مبكرة.
6- تأتي أهمية الدراسة من منظور خدمة الموروث الفقهي الإسلامي، ودعم البحث العلمي في موضوع نكاح الصغار وما يتعلق بتحديد سن الزواج وأثره.
منهج البحث:
اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم على الاستقراء الجزئي من خلال الكتب الفقهية.
نتائج الدراسة:
• إن المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية تنسجم مع قانون تحديد سن الزواج بسن معينة، حيث إن المحافظة على النسل والنسب من مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت برعايتها.
• أثبتت الدراسة أن كثيراً من المشاكل الأسرية تأتي بسبب الجهل بالقواعد والأحكام الشرعية لعقد الزواج.
• أثبتت الدراسة أنه لم يرد نصاً في القرآن الكريم ولا في السنة على وجود سن معينة للزواج
• أثبتت الدراسة أن هناك صور عديدة للتزوير في النكاح سواء كان بالتزوير الفعلي أم التزوير في المحررات أم بالتزوير في الإشهاد، وغيرها، كما أن التزوير يمكن أن يمس بعقد النكاح من خلال التزوير في السن
• إن أساس النكاح الإيجاب والقبول من كلا الطرفين على الآخر، ولمّا لم يتحقق الإيجاب والقبول بشكله الحقيقي الصحيح، فقد اختل أهم ركن من أركان عقد النكاح، وبالتالي فلا نكاح ولا حل للاستمتاع، وعليه فالعلاقة تكون غير شرعية
• أثبتت الدراسة أن الشريعة الإسلامية لم تُحدد قدراً معيناً للتفاوت في السن بين الزوجين
• أثبتت الدراسة أن الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي لم يتطرق لمسألة الكشف الطبي للتأكد من سن الزواج
• أثبتت الدراسة أن الولاية الأصلية هي التي تثبت ابتداء، كولاية الأب والجد، فولايتهما تثبت على أبنائهما ابتداء بسبب الأبوة من غير استمداد من أحد، وتسمى أيضاً بالولاية الذاتية، أما الولاية النيابية، فهي مستمدة من غيرهما، كولاية القاضي والوصي
• أثبتت الدراسة أنه ليس للصغير أو الصغيرة البكر أن يباشر كل منهما عقد زواجه بنفسه
• أثبتت الدراسة أنه إذا زوج الأب الصغير أو الصغيرة، وتوافرت شروط الزواج المعتبرة من كفاءة صح الزواج، ولا يثبت لأي منهما خيار البلوغ، وذلك لما يتمتع به الأب من الشفقة وكمال الرأي وحسن الاختيار للصغير والصغيرة من أبنائه
• أثبتت الدراسة أنه يُحرم على المسلم أن يُظاهر من زوجته، لأن لهذا جهل وحرمة، فلا يباح له فعله
• أثبتت الدراسة أن حكم طلاق الصغير يقع ضمن شروط، من أهمها أن يكون بالغاً، عاقلاً، مختاراً، قاصداً إيقاع الطلاق
• أثبتت الدراسة اختلاف الفقهاء في حكم خلع الزوجة بأن تكون صغيرة أو مجنونة أو سفيهة، فهل يصح الخلع، ومن له الولاية على إجراء المخالفة عنها مع الزوج.
• أثبتت الدراسة أن الولاية المالية على الصغار للأب والجد، وأبي الأب ووصيهما والقاضي ووصيه
توصيات الدراسة:
• جواز تحديد السن الأدنى للزوج هو الذي يتناسب مع صلاحية الشريعة الإٍسلامية لكل الأزمنة والأمكنة، والله أعلى وأعلم.
• انعقاد عقد النكاح بلفظي النكاح والزواج، وما اشتق منهما وبعدم انعقاده بغيره وأن انعقاده بلفظ الهبة هي خاصية للرسول ().
• إن التناسب بين الزوجين في السن، من عوامل نجاح واستمرار الزواج والحياة الزوجية بسعادة
• إصدار مجلة قضائية شرعية تهتم بنشر قضايا الزواج وما يتعلق بها من تحديد سن الزواج في الفقه الإسلامي، وما طُرح بقانون الأحوال الشخصية الكويتي وتعديلاته