الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
إن عدم إدراك المتغيرات المؤثرة على سلوك الودائع قد يؤدى إلى فشل إدارتها بما يعرض المصرف والجهاز المصرفى، ومن ثم؛ الاقتصاد القومى إلى عدم الاستقرار. وفى ضوء ذلك استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى تأثُر سلوك الودائع فى سوق النقد المصرى بالمتغيرات الاقتصادية الكلية، المالية والنقدية. وكذلك دراسة وتحليل والكشف عن عوامل التحكم فى متغيرات الدراسة المستقلة؛ مما يُمَكِّن من فهم العلاقات فيما بينها.
وفى ضوء ما سبق؛ تقوم الدراسة على اتباع النهج التجريبى لتقييم وتفسير اتجاه وقوة ومدى تأثير كلاً من؛ سعر الصرف الأسمى، ومعدل الفائدة الأسمى، ومعدل التضخم - حسب مؤشر أسعار المستهلك - على سلوك الودائع المصرفية فى سوق النقد المصرى لتعظيم الربحية والنمو وتقليل المخاطر الناتجة للمستوى المقبول. ولتحقق تلك الأهداف، قام الباحث بصياغة خمسة فروض - فرضان رئيسيان وثلاثة فروض فرعية - تم اختبارها باستخدام البيانات الثانوية للسلاسل الزمنية الفصلية للفترة (2000-2018)، والتى تم تجميعها من خلال التقارير المتنوعة للمصرف المركزى المصرى. وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتوافقها مع طبيعة بيانات متغيرات الدراسة وذلك لإجراء التحليل الوصفى والإحصائى للبيانات وإختبار الفروض، وهى: الإحصاءات الوصفية، والتحليلات الإحصائية من خلال الإختبارات؛ OLS، URT، ADF، P.P. Co-integration Test باستخدام ARDL، Bounds Test. Correlation Coefficient باستخدام ARDL، Breusch-Godfrey. تحليل Nonlinearity Autoregression Analysis باستخدام ARCH & GARCH. Forecast Model’s باستخدام Theil Inequality Coefficient. وذلك من خلال استخدام البرنامج الإحصائى؛ E-Views 10.0 لتقدير نماذج الدراسة، وتحديد مدى وقوة واتجاه علاقة الارتباط بين المتغيرات محل الدراسة.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى: عدم وجود تأثير معنوى لسعر الصرف، ووجود تأثير معنوى وقوى لمعدل الفائدة، ووجود تأثير معنوى لمعدل التضخم؛ على سلوك الودائع المصرفية بالعملة المحلية. وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير معنوى وقوى لكلاً من؛ سعر الصرف، ومعدل الفائدة، ومعدل التضخم؛ على سلوك الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية. وأظهرت نتائج الدراسة إلى تباين معنوية تأثير متغيرات التحكم على المتغيرات المستقلة للدراسة. وقد تم تقديم بعض التوصيات؛ التى قد تفيد أطراف سوق النقد المصرى فى الحد من التأثيرات السلبية للتقلبات فى كلاً من؛ سعر الصرف، ومعدلات الفائدة والتضخم على سلوكيات الودائع المصرفية.
وتمثل هذه الدراسة محاولة لوضع إطار عام يُمَكِّن المؤسسات المالية من اتخاذ مجموعة من القرارات المالية، ومنها: تحديد مقدار السيولة النقدية التى تحتاجها للوفاء بعمليات السحب المحتمل إجراؤها. وبخاصة أوقات الأزمات؛ مما يساعد فى تحديد كيفية تصنيف آجال استحقاق الخصوم من الودائع من أجل تحديد فجوة السيولة. وتحديد المتغيرات المؤثرة على الأصول والخصوم المصرفية، وانعِكاسها على أداءها سواء فى الأجل القصير (الربحية)، أو فى الأجل الطويل (النمو). وذلك؛ لحماية المجتمع من الأزمات، المالية والاقتصادية التى قد تعصف بالأسواق النقدية.
وقد تسد نتائج هذه الدراسة الفجوة البحثية، خاصة؛ فى مجال التمويل. بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات التى قد تفيد أطراف سوق النقد المصرى فى الحد من الآثار السلبية على سلوكيات الودائع