الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
- المقدمة:
يمثل العجز المالى أحد أهم المشكلات الاقتصادية التى تواجه معظم دول العالم، خاصة الدول النامية ومنها مصر. حيث أشارات بعض الدراسات إلى ان الاقتصاد المصرى يعانى من عجز يكاد يكون مزمناً فى الموازنة العامة للدولة. فقد شهد الاقتصاد المصرى خاصة منذ الثمانينات من القرن الماضى بعض الإختلالات منها ارتفاع عجز الموازنة العامة وتراكم المديونية الخارجية و ارتفاع عبء خدمة الدين. ونتيجة لزيادة حدة هذه الإختلالات فى أواخر الثمانينات لجأت الحكومة المصرية إلى تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وتمثلت أهم الأهداف الأساسية لهذا البرنامج ، الإصلاح المالى والنقدي وتحرير التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وبدء تبنى برنامج الخصخصة. ويتضمن الإصلاح المالى إصلاح السياسات الضريبية لزيادة الإيرادات العامة و ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الدعم لخفض النفقات العامة ومن ثم خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وقد أصبحت قضية الدعم أحد اهم القضايا الاقتصادية التى ثار الجدل حولها منذ بداية القرن الحالى، خاصة مع تزايد و نمو عجز الموازنة العامة نتيجة تزايد مخصصات الدعم باعتباره أحد اهم بنود الإنفاق فى مصر، الأمر الذى دفع الكثير من الاقتصاديين بمطالبة ترشيد وإصلاح سياسة الدعم من أجل تخفيض النفقات العامة وبالتالى تخفيض العجز المالى. بل ذهب بعض هؤلاء الاقتصاديين الأكثر تشددا، بالمطالبة بتخفيض الدعم بوجه عام بصوره تدريجية تمهيداً لالغاءه، إلا ان هذا قد يكون له آثار اجتماعية وسياسة سلبية.
ومن ناحية أخرى يعتبر الدعم متغير اقتصادي يؤثر ويتأثر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية، ومن أهم هذه المتغيرات: العجز المالى، العجز التجارى، معدل التضخم، معدل الصرف الأجنبى و الناتج المحلى الاجمالى، كما يؤثر أيضا على توزيع الدخول باعتباره أداة من أدوات إعادة توزيع الدخل لتقليل التفاوت فى الدخول بين أفراد المجتمع.
وقد اختلفت الأدبيات الاقتصادية فى تعريف الدعم (Subsidy) نظراً لاتسامه بالمرونة ويرجع ذلك إلى تعدد أنواعه وتشابكها من ناحية واختلاف الهدف المراد تحقيقه من كل نوع، بالإضافة إلى اختلاف الآثار المالية والاقتصادية وغير الاقتصادية المترتبة على كل نوع من انواع الدعم، فقد ذهبت بعض الأدبيات فى تعريف الدعم فى إطار النفقات التحويلية الاقتصادية ومنها ما وسع من مفهوم الدعم ليشمل كافة المساعدات المالية سواء للمنتج أو للمستهلك أو لتحقيق اغراض معينة كدعم الصادرات. بينما ركز البعض على تعريف محدد لدعم المستهلك، كذلك قامت بعض الأدبيات الاقتصادية بتعريف الدعم بحسب الجهة المقدمة له وفى بعض الحيان يقتصر مفهوم الدعم على ذلك الدعم المقدم من الحكومة ولكن قد يتسع مفهوم الدعم ليشمل بالإضافة للدعم الحكومى إلى نوع اخر من الدعم وهو الدعم المقدم من الأفراد والمنظمات غير الحكومية .
النتائج والتوصيات:
1- لا يعتبر دعم الطاقة مشكلة عدم تمرير الارتفاعات فى اسعارها العالمية لتلك المنتجات أو ارتفاع تكاليف انتاجها المحلية، أو العجز المالى و/أو التجارى الناجم عن طرحها فى الاسواق المحلية فقط ولكن هناك اوجه اخرى لمشكلة دعم الطاقة تتمثل فى الموازنة بين المنافع المتوقع تحقيقها من دعم منتجات الطاقة وبين تكاليف طرحها فى الاسواق المحلية، والمقصود هنا ليس فقط التكاليف الاقتصادية وانما هناك تكاليف أجتماعية وبيئية لهذه المنتجات ايضا، فهناك أهمية تلك المنتجات من الناحية الاجتماعية والتنموية خاصة للطبقات الفقيرة وبين ارتفاع نسب التلوث البيئى الاقليمى والعالمى والوفورات السلبية الناتجة عن الاستهلاك غير الرشيد لتلك المنتجات، ونضوب الوقود الاحفورى من ناحية أخرى.
2- تتأثر فاتورة دعم المنتجات البترولية بعدة عوامل اهمها، الإنتاج المحلى من تلك المنتجات، خاصة التى يتم استيرادها من الخارج، وحجم الاستهلاك المحلى واسعارها المحلية، بالاضافة إلى معدلات الصرف الاجنبية (خاصة الدولار الامريكى) ومتوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (خاصة خام البرنت)، ولكن تتأثر فاتوة الدعم بشكل سريع وكبير بمتوسط الأسعار العالمية للنفط الخام ومعدلات الصرف الاجنبية. اما بالنسبة للاستهلاك المحلى لمعظم تلك المنتجات فقد ارتفع بمعدلات مستقرة خلال فترة الدراسة. ولكن يجب على الدولة الاخذ فى الاعتبار زيادة اللاستهلاك المحلى خلال الفترات القادمة، نتيجة النمو السكانى و التوسع العمرانى وبناء المدن الجديدة خارج منطقة وداى النيل والدلتا، والتى قد تؤدى إلى ارتفاع الطلب المحلى على منتج البنزين والسولار نتيجة تحركات الافراد والبضائع لمسافات طويلة.
3- من المتوقع استقرار فاتوة دعم المنتجات البترولية فى السنوات القادمة، وقد يرجع ذلك اولا: الاعتماد المكثف للحكومة على منتجات بترولية بديلة لمنتجات بترولية أخرى يتم استيراد معظم الاستهلاك المحلى منها من الخارج، حيث يتم الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى بدلاً من غاز البوتاجاز بالنسبة للقطاع العائلى و تشجيع استخدامه بدلا من السولار والبنزين فى قطاع النقل (سواء نقل افراد أو بطائع) وبديلاً للمازوت فى توليد الكهرباء. ثانياً: المشروعات التى يقوم قطاع البترول بتنفيذها حالياً لزيادة الإنتاج المحلى من النفط الخام والمنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج مثل السولار والبنزين عإلى الاوكتين.
4- من المتوقع عدم وجود اى تحركات فى أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالى19/2020 وقد يرجع السبب فى ذلك إلى انتهاج الحكومة لمنهج الخفض التدريجى فى الأسعار، وترك فترة مناسبة لتعديل استهلاك القطاعات الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات بعد تحركات اسعارهاالمحلية خاصة بعد التحركات الرابعة فى مايو ويوليو 2018، وكذلك قد يكون بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التى حدثت فى بعض الدول الاوروبية كفرنسا وبلجيكا، بعد رفع الأسعار المحلية للوقود التى حدثت فى نوفمبر 2018 والتى انتقل صدها إلى بقية دول العالم خاصة بعد استجابة حكومات تلك الدول لمطالب هذه الاحتجاجات.
5- خفض او الغاء الدعم الموجه للمنتجات البترولية قد يؤدى إلى بعض الاثار الايجابية، منها خفض العجز المالى للدولة نتيجة خفض المبالغ المخصص لدعم المنتجات البترولية وخفض العجز التجارى والمساهمة فى خفض العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، فى حالة ثبات باقى العوامل الاخرى التى تؤثرعلى العجز فى ميزان المدفوعات، كما سوف يساهم بشكل ايجابى فى تحسين معدلات الصرف الاجنبية فى الاقتصاد المصرى وتحسين قيمة العملة المحلية فى مواجهه العملات الاجنبية خاصة الدولار الامريكى، ولكن من المتوقع ان يكون هناك اثار سلبية على معدل التضخم، بسبب العلاقة العكسية بين الغاء الدعم ومعدل التضخم المحلى. ولكن يمكن القول بان تحسين بيئة الاستثمار فى قطاع الطاقة، قد يكون له اثار ايجابية على الناتج المحلى الاجمالى.
6- بدات الحكومة فى التحول التدريجى من الدعم العينى (خفض دعم المنتجات البترولية) فى مقابل زيادة الدعم النقدى، من خلال زيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية كمعاش الضمان الاجتماعى والبرامج الاجتماعية الاخرى كبرنامج التكافل والكرامة. كما بدات الحكومة فى تكوين قاعدة بيانات للاسر الفقيرة والاسر وذات الدخول المحدودة. ولكن توصى الدراسة الحكومة مراجعه بيانات هذه الاسر بشكل دورى، كما يجب عليها تحديد اطار زمنى لتلك المساعدات الموجهه للطبقات الفقيرة على ان يساعدوا انفسهم فيما بعد.
7- وتوصى الدراسة الحكومة المصرية بمراجعة الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة بشكل دورى ووضع اليه لتحديد أسعار تلك المنتجات وفقاً لأسعار خام البرنت عالمياً لخفض الدعم بالتدريج ثم الغائه نهائياً. ويمكن ان تبدا بمنتجات البنزين كتجربة اولى ثم الانتقال إلى وضع اليه لتسعير بقية المنتجات فيما بعد ومراجعة تلك الأسعار بشكل دورى على اساس ربع سنوى.
8- كما توصى الدراسة ايضا بضرورة مراجعة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، حيث يجب مساعدة الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود فى اطار زمنى معين، على ان يساعدوا انفسهم فيما بعد. كذلك يجب على الحكومة عدم الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم الا فى اضيق الحدود، و معالجة مشكلة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فى الاقتصاد المصرى، فالاعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن برامج الدعم ما هى الا عرض لاختلالات اقتصادية.