الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
يتناول هذا البحث الترجيحات الفقهية عند الخازن (741هـ) من خلال كتابه: (لُباب التأويل في معاني التنزيل)، بينت فيه الباحثة أن الإمام على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيخي الذي ألف تفسيره (لُباب التأويل في معاني التنزيل) من العلماء الأعلام، أئمة الهدى الذين أعز الله بهم دينه وجعل من أهدافه فيه جمع ما وصل إليه من علوم القرآن، وتقصي ما وصل إليه من مشهور أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم محاولاً تنقية تلك الأقوال من الشاذ بحسب قدرته وجعل تفسيره مجردًا من الأسانيد لغرض التخفيف على من أراد حفظه، وجمع فيه علومًا كثيرة من أحكام فقهية ، وناسخ ومنسوخ وشرح للمشكل أو الغريب، وإظهار لمعنى خفي، أو تطرق لمسائل لغوية ونحوية كانت أو صرفية أو بلاغية، مع غير ذلك من علوم كتاب الله – عز وجل -.
وتتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:
أن الإمام الخازن يحتل مرتبة عظيمة بين المفسرين؛ لما لتفسيره من أهمية كبيرة في شكله ومضمونه، فهو تفسير متوسط الحجم جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة، جمع تفسيره من مصادر قيمة في التفسير، وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ويظهر من قراءة هذا التفسير أن الخازن لم ينقل عن هذه المصادر نقلاً جافًا، وإنما أعمل فيه عقله، فضمنه نكثاً بارعة، ولطائف رائعة، واستنباطات دقيقة، كل ذلك في أسلوب رائع موجز، وهو يهتم بذكر القراءات، فيذكر الشاذ أحيانًا، كما أنه يعرض للصناعة النحوية، ويتعرض لمسائل الفقه عند تفسيره لآيات الأحكام.
أما أسباب اختيار الموضوع فتتمثل فيما يأتي:
1. مكانة هذا العالم الجليل وشهرته وإتقانه لعلوم مختلفة فهو إمام، مفسر، فقيه، عالم باللغة، وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء في ذلك، وأنه من السباقين من أئمة التفسير، مما جعله مرجعًا مهمًا لكثير من المفسرين الذين جاءوا بعده.
2. عناية الخازن بتحقيق أقوال المفسرين ، ومحاولة الترجيح بينها والرد على بعضها.
3. تنوع العلوم التي أحصلها من خلال دراسة مثل هذه الترجيحات والوقوف على مصادر ومراجع متعددة في فنون مختلفة كالتفسير، والحديث، والفقه، والعقيدة، واللغة وغيرها.
4. تنمية الملكة العلمية للباحثة، حيث تقوم بمناقشة الأقوال والموازنة بينها والترجيح المبني على الدليل والحجة.
5. خدمة لكتاب الله عز وجل ببيان منهج من المناهج القويمة في كتاب الله وتفسيره والاستنباط منه والاهتداء بهديه.
وبعد البحث والدراسة، توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل من أهمها:
1. رجحت الدراسة القول القائل : بأن التأمين سنة للإمام والمأموم والفذ ، وهو قول للشافعية والحنابلة وهذا ما قال به الخازن.
2. رجحت الدراسة القول القائل: إن الخلع طلقة بائنة؛ لأنه فرقة بين الزوجين وهو قول الخازن وقول الحنفية والمالكية، وبه قال ابن العربي، والقرطبي ومن المعاصرين وهبه الزحيلي.
3. بينت الدراسة رأي الخازن القائل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو يخالف الرأي الراجح عند الشافعية، ويوافقه الحنفية، وأحمد وداود، وابن المنذر، واختاره ابن العربي، وابن عطية.
4. رجحت الدراسة قول الجمهور القائل: بوجوب المثل من النعم على من قتل صيد الحرم، وهذا يخالف ما ذهب إليه الخازن.
5. رجحت الدراسة قول الجمهور القائل: بإباحة صيد وأكل جميع حيوانات البحر، سواء أكان سمكًا أو غيره حيها وميتها، بلا تزكية ولو طافية، وهذا ما قال به الخازن.
6. بينت الدراسة رأي الخازن القائل: بأن أقصى مدة الحمل أربع سنين وهو قول الشافعي ويوافقه الحنابلة.
7. بينت الدراسة رأي الخازن القائل: بأن موضع سجود التلاوة في سورة فصلت عند قوله تعالى: (وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ) وهو قول الشافعي وقول الحنابلة.
8. رجحت الدراسة قول الجمهور القائل: بوقوع التحريم المؤبد بين المتلاعنين، وأن الفرقة تقع من غير توقف على حكم القاضي، وهذا يخالف ما ذهب إليه الخازن.
9. رجحت الدراسة القول القائل: إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فلا يلزمه طلاق وهو قول الخازن وقول الشافعية والحنابلة.
10. رجحت الدراسة قول الجمهور القائل: بوجوب استئناف الصيام لمن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً متعمدًا، أو نهارًا ناسيًا، وهذا يخالف ما ذهب إليه الخازن.