الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى بحث إشكالية من يستغل قاع البحار والمحيطات لصالح الإنسانية، هل يوجد نظام دولي يطبق فعلاً على قاع البحار والمحيطات يمكن استكشاف واستغلال قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لصالح كل الإنسانية، هذا مع الأخذ في الاعتبار أن الإنسانية ليست من بين أشخاص القانون الدولي العام، واعتمدت الدراسة على أساس المنهجين الوصفي والتحليلي، والذي على أساسهما تناولنا بالدراسة والتحليل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار وكذا أحكام وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة الأخيرة لقانون البحار لعام 1982 وكذا أحكام اتفاق نيويورك لعام 1994ن والذي أدخل الاتفاقية الأخيرة حيز النفاذ، وذلك كله بغرض أن نستخلص منها جميعاً النظام القانوني لمنظمة السلطة الدولية لقاع البحار والمحيطات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أولي هذه النتائج أن اتفاق نيويورك لعام 1994 نجح في أن يضعف الطابع العملياتى للسلطة الدولية، لأنه – بكل سهولة – ألغي ليس فقط التزام الدول الصناعية بنقل التكنولوجيا للمشروع الدولي، وإلي الدول النامية، ولكن أيضا ألغي التزامهم بتمويل أية عملية للمشروع بخصوص جانبه المعدني أو في نطاق المشروعات المشتركة، وهذا يهدم آمال الدول النامية بشأن خلق مشروع دولي مستقل وقوي يستطيع بنفسه وبشكل فعال استغلال مصادر المنطقة الدولية لقاع البحار، ويساهم مباشرة في الأنشطة التي تمارس في تلك المنطقة بدون المرور بواسطة الدول، وثاني هذه النتائج أن نظام الاستغلال المتوازي، مع إلغاء الالتزام بنقل التكنولوجيا وتمويل الجانب المعدني للمشروع الدولي، سوف يحرض الدول المتقدمة علي استغلال مصادر قاع البحار علي حساب السلطة الدولية والدول النامية. وثالث تلك النتائج أن الشروط المالية لعقود استغلال المنطقة الدولية سوف تقلل من مكاسب السلطة الدولية من جانب، ومن جانب آخر سوف تكون معتبرة كحجر عثرة أمام تطور نظام استغلال قاع البحار. ورابع هذه النتائج أننا ممكن أن نستنتج – من خلال دراستنا للنظام القانوني لعقود استغلال المنطقة الدولية – أن للسلطة الدولية طابع إداري مناسب، وذلك نظرا لأنها تستطيع أن تعلق، وتفسخ عقود الاستغلال، إذا قاد المتعاقد أنشطته في المنطقة الدولية بشكل يجر مخالفات جسيمة للشروط الجوهرية للعقود، ولأنظمة وقواعد وإجراءات السلطة الدولية، وللجزء الحادي عشر من الاتفاقية، أو إذا لم ينفذ المتعاقد قرار نهائي وملزم صادر عن جهاز تسوية المنازعات. ويمكن للسلطة الدولية أيضا أن توقع علي المتعاقد عقوبات مالية في حالات أخرى. أضف إلي ذلك أن الحقوق والالتزامات التي تترتب علي العقود لا يمكن نقلها ألا بموافقة السلطة الدولية، وطبقا لقواعدها، وأنظمتها، وإجراءاتها.