الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 188 |  |  |
| | | from | 188 | | |
المستخلص
لقد حرَصَتْ مُعظَمُ الدَّساتيرِ والقوانينِ والمواثيق الدوليَّة على حماية هذا الحقِّ لكلِّ إنسانٍ، ومِن بينِ هذه القوانين والمواثيق الدوليَّة الإعلانُ العالميُّ لحقوق الإنسان والذي نصَّ في المادَّة (14) منه على أنَّ ”كلَّ فردٍ له الحقُّ في الملكيَّة الخاصَّة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حِرمان أيِّ فردٍ ممَّا يملكه بصورةٍ تعسُّفيَّة”، كما نصَّت أيضًا معظم الدَّساتير في الدُّول على احترام الحقِّ في الملكيَّة الخاصَّة وعدم الاعتداء على الحقِّ ومن هذه الدَّساتير الدُّستور المصريُّ والذي نصَّ في المادَّة (35)، منه على أن : ”المِلكيَّة الخاصَّة مصونة، وحقَّ الإرث فيها مكفولٌ، ولا يجوز فرْضُ الحراسة عليها إلا في الأحوال المبيَّنة في القانون، وبحكمٍ قضائيٍّ، ولا تُنزع الملكيَّة إلا للمنفعة العامَّة ومقابل تعويضٍ عادلٍ يُدفع مقدَّمًا وفقًا للقانون”. وقد نصَّت أيضًا المادَّة (31) من الدُّستور الليبيِّ الصَّادر في 1951 على أنَّ ”الملكيَّة حرمةٌ فلا يمنع المالك من التصرُّف في مِلكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحدٍ مِلكُه إلا بسبب المنفعة العامَّة في الأحوال المبيَّنة في القانون وبالكيفيَّة المنصوص عليها فيه بشرط تعويضِه عنه تعويضًا عادلًا”. ونصَّ أيضًا الدُّستور الجزائريُّ في المادَّة 20 منه على أنه ”الملكيَّة الخاصَّة مضمونةٌ ولا يتمُّ نزع الملكيَّة إلَّا في إطار القانون، ويترتَّب عليه تعويضٌ قبلي عادلٌ ومُنصِفٌ”. كما نصَّت المادَّة (27) من الدُّستور القطريِّ الحاليِّ على أن: ”الملكيَّة الخاصَّة مصونةٌ، فلا يُحرَم أحدٌ من مِلكِه إلا بسبب المنفعة العامَّة وفي الأحوال التي يبيِّنها القانون وبالكيفيَّة التي ينصُّ عليها، وبشرط تعويضِه عنها تعويضًا عادلًا”.