الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 544 |  |  |
| | | from | 544 | | |
المستخلص
إن ثقافة النقد، كوسيلة للتعبير عن الرأي وجدته مسطوراً في تراثنا الإسلامي، سواء القديم منه، أو الحاضر، والذي كان دافعاً لي للبحث والتنقيب عنه في مراجعنا الفقهية، وأثناء بحثي بين طيَّات الكتب وجدت عند الحنابلة تعقبات لبعضهم على بعض، كقول الحجاوي في كتابه زاد المستقنع، في باب القرض: (ببلد القرض أنقص)، فتعقبه البهوتي في الروض المربع بقوله: (صوابه أكثر).
ووجدت فقهاء الحنابلة قد خدموا هذا المذهب خدمة جليلة في مختلف أدواره من النشأة إلى النمو إلى الانتشار إلى الاستقرار، في مختلف الوجوه التي خدم فيها الفقه الإسلامي عموماً.
أهمية الموضوع:
أولًا: مسيس الحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المتعلقة في البيوع وأحكامه، لا سيما إضافة التعقب على نقد المسائل تعطي أكثر وضوح وبيان لأدق التفاصيل للمسألة.
ثانياُ: أهمية كتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى لمرعي الكرمي عند المتأخرين في المذهب الحنبلي.
ثالثاً: إمامة الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني، ومكانته العلمية في الفقه الحنبلي، كانت دافعاً لاختيار الموضوع.
رابعاً: إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع تعالج قضايا في البيوع، وتضيف مادة مهمة في بيان معنى التعقب وضوابطه.
منهج البحث:
لقد اتبع الباحث في البحث العلمي على سبيل الإجمال المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج المقارن
دراسة إحصائية لأهم النتائج في البحث:
الدراسة وافقتُ الرحيباني في تعقبه من خلال ترجيحي للمسائل المقررة في البحث في اثنى وعشرين مسألة، وخالفته في عشر مسائل.
المسائل التي وافقت الرحيباني في تعقبه: كمثال
المسألة الأولى: بيع العينة.
اختار مرعي أنه لا يصح في بيع العينة شراؤها بغير جنس المال الأول، سواء كان المشتري أبوه، أو زوجته، وتعقبه الرحيباني أن التعامل بهذه الصور صحيحة ما لم يكن هناك حيلة على التوصل إلى محرم.
وبعد البحث في حكم المسألة تبين لي أن تعقب الرحيباني على مرعي كان صحيحاً، وقد رجحتُ تعقبه بناءً على قوة الأدلة.
المسألة الثانية: اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن والسلعة قائمة.
يقرر مرعي أنه إذا اختلف البائع والمشتري في جنس الثمن، أخذ بيمين مدَّعي نقد البلد، والذي تعقبه الرحيباني بأنهما يتحالفان، ويفسخ العقد.
وبعد البحث في حكم المسألة تبين لي أن تعقب الرحيباني في محله، وقد رجحتُ تعقبه بناءً على قوة الأدلة.
المسألة الثالثة: بيع النخل بعد شقق طلعة.
يقرر مرعي أن الإقرار مثل البيع في أنه يتبع قبل التأبير، ولا يتبع فيما بعده، وقد خالفه الرحيباني في تعقبه، أن مرعي خالف الحجاوي في اتجاهه.
وبعد البحث في حكم المسألة تبين لي أن تعقب الرحيباني في محله، وقد رجحتُ تعقبه بناءً على قوة الأدلة.
المسائل التي خالفت فيها الدراسة الرحيباني ووافقتُ مرعي، وهي وكالتالي:
المسألة الأولى: بيع المساكن في الأراضي الموقوفة.
يقرر مرعي أن المساكن في الأراضي الموقوفة إذا بيعت فلا تدخل الأرض تبعاً من ضمن البيع، والذي تعقبه الرحيباني، بأن هذا الاتجاه يشوبه الغفلة والنسيان.
وبعد البحث في حكم المسألة، تبين لي أن اختيار مرعي في محله، وقد رجحتُ اختياره بناءً على قوة أدلته.
المسألة الثانية: الاحتكار لوقت الحاجة.
يقرر مرعي هنا احتمالاً، أن السلطان لو أراد تفريق السلاح بين المقاتلين تفريق تمليك، أن له ذلك، ويرد المقاتل قيمة السلاح فقط، والذي تعقبه الرحيباني بأن هذا الاحتمال غريب.
وبعد البحث في حكم المسألة, تبين لي أن اختيار مرعي في محله، وقد رجحتُ اختياره بناءً على قوة أدلته.
المسألة الثالثة: الاشتراط في بيع العربون.
يقرر مرعي صحة الاشتراط في بيع العربون، والذي تعقبه الرحيباني بأن هذا الاختيار مرجوح.