الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 541 |  |  |
| | | from | 541 | | |
المستخلص
تؤدي وسائل الحرب دائمًا إلى ظهور العديد من المشكلات القانونية التي تدور
سواء في إطار القانون الدولي العام أو القانون الإنساني الدولي أو
القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الذي أصبح قابلاً للتطبيق - كما في شروط
السلام - في أوقات الصراع
وإذا كانت تكنولوجيا المعلومات ، بعد تطوير أنظمة خبيرة و
اكتسب تطوير الروبوتات العديد من الاستخدامات القتالية ، مع استقلاليته
أثار العديد من المخاوف من انتهاك قواعد القانون الدولي ، وخاصة قواعد
القانون الإنساني الدولي .
مثلما استنكر الضمير العام العالمي السلاح النووي به
أسلحة مستقلة SALA أو KILLER ROBOTS لتكون أسرع ، بسبب
الجهل بآثارها من جهة سواء على الإنسان أو البيئة في
بالإضافة إلى ما تم استخدامه فيها من خلال التطبيقات الجديدة بما في ذلك السمات البشرية
للآلة في ساحات القتال على نحو ينتهك كرامة الإنسان ، وينتهك
الثقة المشروعة للمحاربين وتعتبر حظرًا غادرًا ، و
ثم ظهرت العديد من المبادرات لوقف هذا التقدم التكنولوجي.
ومع ذلك ، فمن غير المعقول تخيل توقف التكنولوجيا عند حد ، أو حدها
توقف المطورون عن تقديم المزيد من الميزات التقنية ، لا سيما في ضوء
حرص العديد من الأطراف الدولية على استخدام هذه الابتكارات لتحقيق معركتهم
الأغراض ، وأصبح من المهم إنشاء منظمة قانونية من شأنها
ترشيد استخدام آليات الذكاء الاصطناعي في الأعمال العدائية بما يتفق معها
قواعد القانون الدولي الواجب التطبيق ، ومن ثم كان من المهم وضع معايير ل
استخدام القوة المسلحة باستخدام الأسلحة المستقلة وتقييدها بالدفاع القانوني
الضوابط وكذلك تخضع للاتفاقيات الدولية.
وساهمت جهود كثيرة في ذلك على المستوى الدولي تحت مظلة
الأمم المتحدة ، سواء من خلال مجلس حقوق الإنسان أو داخل
إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية ، حيث كان للفقه أ
دور ملموس في وضع قيود قانونية على استخدام الأسلحة المستقلة ، إلى
التي استخرجت ضوابطها من اتفاقيات السلاح التي تتكون منها دولية
القانون الإنساني والقواعد العرفية لنفس القانون.
وهكذا ، كانت الدراسة قادرة على نشر تنظيم قانوني كامل للحكم الذاتي
بدلا من نبذها جملة وتفصيلا سواء كانت مسلحة
النزاعات أو في تطبيق القانون. وكان التمسك بها مرتبطا بشرعيتهم ، بحيث
هذه الشرعية تعتمد على احترام قواعد القانون الدولي العام الدولي
القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتستبعد هذه المنظمة
يشمل ما يعرف بالأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل أو الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل ،