الفهرس 
ممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية في الظروف العادية
حق اقتراح القوانينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 161 |  |  |
| | | from | 161 | | |
المستخلص
يُعد التشريع هو الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية، ولكن السلطة التنفيذية لها مساهمة في العملية التشريعية، وتكون مساهمتها هذه إما عن طريق تدخل غير مباشر في الظروف العادية سواء عن طريق اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها، وإما عن طريق تدخل مباشر في الظروف غير العادية أو الاستثنائية في صورة إصدار قرارات لها قوة القانون سواء أكانت لوائح تفويضية أو لوائح ضرورة. وهذا التدخل من جانب السلطة التنفيذية في العملية التشريعية أدى بدوره إلى تراجع كبير لدور البرلمان في اختصاصه الأصيل بالتشريع.
وعليه، ومن أجل الإحاطة بموضوع البحث المعنون بـ ”ممارسة ممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية”، قمت بتقسيم البحث إلى فصلين وخاتمة، وقد جاء الفصل الأول بعنوان ”ممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية في الظروف العادية”، وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول الحديث عن حق اقتراح القوانين من حيث الوقوف على مفهومه وصوره والتنظيم الدستوري لهذا الحق، وفي المبحث الثاني، تحدثت عن حق الاعتراض على القوانين، من حيث بيان ماهية حق الاعتراض والوقوف على التنظيم الدستوري لهذا الحق، بينما جاء الفصل الثاني بعنوان ”ممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية في الظروف الطارئة أو الاستثنائية”، وقد اشتمل هذا الفصل على مبحثين، وقد تناولت في المبحث الأول الحديث عن ماهية الظروف الاستثنائية من حيث تعريفها ونشأتها وشروط إعماله وأثرها على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تناولت في المبحث الثاني الحديث عن التنظيم الدستوري لحق إصدار اللوائح التفويضية ولوائح الضرورة في كل من النظام الدستوري المصري والعراقي. وقد جاءت الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات.