الفهرس 
ماهية تنفيذ الحكم الاداري
الوسائل المساعدة على التنفيذيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 205 |  |  |
| | | from | 205 | | |
المستخلص
الحكم الإداري كأي حكم قضائي يجب تنفيذه إذا توافرت شروطه المنصوص عليها قانونًا وأن الامتناع عن تنفيذه يشكل خرقا وعصفا لدولة القانون، ومع كل ذلك فإن ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذه تزداد يوما تلو الآخر إلى أن أضحت ظاهرة تعصف بمبدأ سيادة القانون؛ وبالتالي فإن البحث عن ضمانات تكفل تنفيذ ذلك الحكم لأمر في غاية الأهمية، وهذا ما استهدفت إليه هذه الدراسة؛ فبعد التطرق لماهية الحكم الإداري، شرعت الدراسة بمعالجة إشكالية امتناع الإدارة عن التنفيذ من زاوية مدى كفاية الضمانات أو الوسائل المتاحة في النظام القانوني الليبي والمقارن في تنفيذ ذلك الحكم؛ فالوسائل التقليدية سواءً الودية، أو القضائية المتمثلة في إثارة المسؤولية بأنواعها كشفت أوجه القصور الذي يعتريها وعدم كفايتها لتحقيق حماية كاملة للحكم الإداري، فضلاً عن النقص الذي يعتري هذه الوسائل في النظام القانوني الليبي بالمقارنة بما هو موجود في النظامين القانونيين الفرنسي والمصري.
وإزاء قصور الوسائل السابقة في تحقيق حماية كافية للأحكام الإدارية، فإن توجيه القاضي الإداري أوامر إلى جهة الإدارة لإجبارها على تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها أضحى أهم ضمانة لتنفيذ تلك الأحكام؛ فالأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية تمكن القاضي الإداري من كفالة تنفيذ أحكامه، ولتحقيق هذا الهدف تدخل المشرع في فرنسا والجزائر ومنح القاضي الإداري صراحةً إصدار تلك الأوامر والحكم على الأشخاص الاعتبارية بغرامة تهديدية بقصد ضمان تنفيذ تلك الأحكام، وهو ما نحتاج إلى تطبيقه في النظامين القانونيين المصري والليبي؛ وذلك لما أحرزته هذه التجربة - الفرنسية والجزائرية- من نجاح من ناحية، والبيئة التشريعية الملائمة في هذين النظامين – المصري والليبي – من ناحية أخرى.