الفهرس 
ماهية المعاهدات الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور سلطات الدولة الثلاث – التنفيذية والتشريعية والقضائية - تجاه المعاهدات الدولية، من خلال بيان دور السلطة التنفيذية والتشريعية في مرحلة إبرام المعاهدة، وإنفاذها على المستوى الداخلي. وبيان دور السلطة القضائية فيما يتعلق بتفسير وتطبيق المعاهدة مع توضيح مدى تطبيق الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات؛ كما هدفت الدراسة إلى حل إشكالية التداخل الذي قد يحدث في بعض الإجراءات المُتعلِّقة بالمعاهدات الدولية كالتصديق على المعاهدة الذي تتداخل فيه السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك التفسير الذي قد تقوم به السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية؛ يأتي ذلك من أجل تلافي أوجه القصور فيما يتعلق بدور كل سلطة من سلطات الدولة ووضع تصوُّر لما يجب أن يكون عليه هذا الدور؛ للمساهمة في تعزيز إدارة ملف المعاهدات الدولية للوصول إلى أفضل النتائج في هذا الملف.
واعتمدت الدراسة على المنهج الوَصفي التَحليلي القانوني المُقارن بين النظامين الفرنسي والمصري؛ لمعرفة عناصر الاتفاق والاختلاف، بالإضافة إلى المنهج التطبيقي الذي اعتمد على الاسترشاد بأحكام القضاء الفرنسي والمصري والاستفادة من آراء الفقه، مع الاستعانة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية ومحاكم التحكيم، وما توصلت إليه تلك الأحكام من قواعد فيما يتعلق ببعض الأمور الشائكة والاجتهادات الفقهية في هذا الشأن.
واتضح لنا من خلال الدراسة اختصاص السلطة التنفيذية بالإجراءات الخاصة بإبرام المعاهدات الدولية، وإن كانت تنفرد بأغلب تلك الإجراءات؛ إلا أن السلطة التشريعية تشترك معها وتراقبها في إجراء التصديق؛ ويختلف مدى تدخل السلطة التشريعية في عملية التصديق من نظام قانوني لآخر، ففي النظامين محل الدراسة يحق للسلطة التشريعية أن توافق على المعاهدة أو أن ترفضها أو أن تؤجل الفصل فيها لمدة مُعيَّنة، إلا أنه لا يجوز لها تعديل نصوص المعاهدة التي سَبَق واتفق عليها أطرافها. كما تختص السلطة التنفيذية بتفسير المعاهدات الدولية ما لم تنص المعاهدة على تحديد جهة مُعيَّنة تتولى التفسير، نجد أن السلطة التشريعية تتدخل في بعض المعاهدات كتلك المُتعلِّقة بإنزال صفة التجريم والعقاب من خلال إصدارها في صورة تشريع داخلي، أما المعاهدات التي تتَضمَّن إزالة لصفة التجريم والعقاب فيكفي النص على ذلك في المعاهدة دون الحاجة لإصدارها في صورة تشريع داخلي.
وظهر دور السلطة القضائية في مجال المعاهدات الدولية في رقابة المعاهدات الدولية أو بعضها، وتفسيرها وتطبيقها، أما الرقابة فيختلف النظام القانوني المصري عن الفرنسي؛ فبينما نص الدستور الفرنسي على الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات الدولية من خلال مَنْح المجلس الدستوري الفرنسي، نجد أن الدستور المصري لم يحدد آلية مُعيَّنة للرقابة القضائية على المعاهدات الدولية في الوقت الذي منحها قيمة القوانين الوطنية، ومنح الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وبإنزال الحُكْم على المعاهدات الدولية يتضح أن تلك الرقابة اللاحقة من الأمور المثيرة للعديد من الإشكاليات.
كما تطور موقف المحاكم في مصر وفرنسا فيما يتعلق بتفسير نصوص المعاهدات، إلى أن استقر على تفسير نصوص المعاهدات الدولية متى تيسر لها ذلك، كما يتحدد تطبيق المحاكم الوطنية للمعاهدات والمفاضلة بينها وبين النصوص الداخلية عند التعارض وفقًا للعلاقة التي يرسمها النظام القانوني الداخلي بينه وبين القانون الدولي، فبينما نصَّ الدستور الفرنسي على سمو القواعد الدستورية على المعاهدات الدولية، وسمو هذا الأخير على القوانين الوطنية، منح الدستور المصري المعاهدات الدولية ذات القيمة القانونية للتشريعات الوطنية. وبالتالي عند التعارض بينهما يتم التمييز بين التعارض الظاهري والذي يمكن فضَّه من خلال المبادئ العامة لفض التعارض الظاهري بين النصوص القانونية، أما إذا كان التعارض حقيقيًا، فتمَّ الفصل في كل مسألة على حدة بطريقة تختلف من واقعة لأخرى كما تختلف باختلاف طبيعة النصوص المُتعارِضَة.