الفهرس 
ماهية العمل القضائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 284 |  |  |
| | | from | 284 | | |
المستخلص
فرغنا من تناول موضوع البحث عن سلطات رئيس المحكمة في التشريع المصري وقد اشتملت على خطة من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب مسبوقة بمقدمة حيث تناول الباحث في الفصل التمهيدي وذلك بتحديد مفهوم بعض المصطلحات وذلك كتحديد مدلول السلطة وعما يشتبه بها من مصطلحات كالصلاحية والمسئولية وكذلك تحديد المقصود برئيس المحكمة.
ثم تناولنا في المبحث الثاني أثر التطور التاريخي على أعمال القاضي وعلى ما يتمتع به من سلطات، وقد تناولنا التصنيف الفني للسلطات ومفهوم العمل القضائي والعمل الولائي والعمل الإداري ومعايير التفرقة بينهم وأهمية تلك التفرقة.
وقد تناول الباحث في الباب الأول السلطات القضائية لرئيس المحكمة الذي انقسم إلى فصلين في الفصل الأول سلطة القاضي في استصدار أوامر الأداء ووضحنا فيه ماهية أوامر الأداء وطبيعتها القانونية وشروط استصدار أوامر الأداء وسلطة القاضي في نظر أوامر الأداء والطعن والتظلم والاستئناف.
وفي الفصل الثاني تناول الباحث أوامر التقدير والتي تعد بمثابة قضاء موضوعي فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف والتفرقة بينهم ووضحنا أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريف الشهود وأتعاب المحاماة وبينا أنواع الرسوم وكيفية تقدير رسوم الدعاوي القضائية.
وتناول في الباب الثاني السلطات الولائية لرئيس المحكمة والذي انقسم إلى فصلين الأول إلى بيان ماهية الأوامر على العرائض باعتبارها النموذج المثالي للسلطات الولائية وشروطها وطبيعتها والقاضي المختص بإصدارها وسلطات القاضي بشأنها، وفي الفصل الثاني الجانب التطبيقي الذي يتمثل في بعض المحاكم المتخصصة كسلطات رئيس محكمة الأسرة ورئيس المحكمة الاقتصادية وعن ظروف إنشاء تلك المحكمتين وسببه وسلطات القاضي المتمثلة في سلطة رئيس المحكمة في كلتا المحكمتين ثم بيان سلطة استصدار أوامر تحفظية كالحجز التحفظي والاختصاص والأمر باتخاذ إجراء تنفيذي معين متعلق بالتنفيذ كالإعلان في غير المواعيد المسموح بها قانوناً والأمر ببيع المنقولات في غير مكان التنفيذ، ثم سلطة رئيس محكمة النقض في تحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في حالة كون الطعن يشتمل على ذلك الطلب.