الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 499 |  |  |
| | | from | 499 | | |
المستخلص
تعد جرائم الأموال العامة من أخطر الظواهر الاجتماعية على المجتمعات الإنسانية بصفة عامه والمجتمع المصرى بصفة خاصة، وذلك لما تمثله من خطورة على أنظمة المجتمع المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فجرائم الأموال العامة لا تقتصر على نظام واحد ولكنها تؤثر على كل أنظمة المجتمع، كما أن الاقتصاد يحتل دوراً مهماً فى حياة أفراد المجتمع، حيث تسعى المجتمعات إلى تطويره والاهتمام بالأمور الاقتصادية التى تؤدى إلى أتخاذ التدابير اللازمة لحماية التجارة والصناعة والمحافظة على الأموال الداخلة والخارجة من اختلاسها أو تبديدها، وتوظيفها فى القطاعات المختلفة وتأمين كمية ونوعية المواد الغذائية حفاظاً على الاستقرار الداخلى ودعماً لطمأنينة الأفراد على حاضرهم ومستقبلهم وأيضاً مستقبل مجتمعهم، وإن استغلال بعض الأوضاع الخاصة فى البنية الاقتصادية كاحتكار المواد الأساسية والمضاربة بالأسعار وأسعار العملات الأجنبية وتزويرها، وتزوير العلامات التجارية وغش المركبات فى تصنيع المواد الفاسدة والتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة لحماية اقتصاد البلاد، وتبديد المنقولات العامة بل والاستيلاء عليها، وسرقة تيار كهربائى، واختلاس أموال عامه مملوكة للدولة، والتلاعب فى الأوراق الرسمية الحكومية المملوكة للدولة، فإن هذه الأعمال الغير سوية تؤثر بصورة سلبية على القطاع الاقتصادى فى المجتمع المصرى وتؤثر أيضاً على حياة الموطنين فقد تسبب لهم أزمات تنزع الثقة بالأنظمة القائمة وتعرض أمن المواطنين وأوضاعهم الحياتية للخطر.
أهميـــــة الدراســـــة:
تأتى أهمية الدراسة الراهنة فى التعرف على أهم الأسباب ذات الصلة لارتكاب الجناة لجرائم الأموال العامة المختلفة فى المجتمع المصري، ففى الآونة الأخيرة انتشرت جرائم الأموال العامة فى المجتمع المصرى وقيام الموظفين بالحصول على رشوة مقابل أنجاز أعمال مخالفة لتقاليد وأعارف المهن المتعارف عليها بل وأيضاً قيام رؤساء العمل بالاختلاس من أموال الدولة والتربح من وظائفهم المختلفة، الأمر الذى أثار أهمية كبيرة لدراسة جرائم الأموال العامة والوقوف على أهم العوامل والأسباب التى تؤدى للجناه لارتكاب جرائمهم المختلفة.
نجد أن الهدف الرئيسى فى هذه الدارسة هو محاولة التفسير والرصد لأهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والذاتية ذات الصلة لارتكاب جرائم الأموال العامة وينبثق من هذا الهدف الرئيسى للدراسة العديد من الأهداف الفرعية والتى تتمثل فيما يلى:
أولاً: تقديم تحليل سوسيولوجى لفهم قضايا جرائم الأموال العامة وانتشارها فى المجتمع المصري.
ثانياً: التعرف على أهم الجوانب النظرية التى قامت بتفسير وتحليل جرائم الأموال العامة.
ثالثاً: التعرف على أهم أنماط جرائم الأموال العامة مع إبراز أهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية.
رابعاً: التعرف على تأثير جرائم الأموال العامة على برامج وخطط التنمية الاقتصادية فى المجتمع المصري.
خامساً:التعرف على أهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والذاتية وتأثيرهما على ارتكاب جرائم الاموال العامة.
تســـــاؤلات الدراســـــة:
قام الباحث بصياغة تساؤلات الدراسة على النحو الآتي:
التساؤل الأول: ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثين؟
التساؤل الثانى: ما أهم الأثار لجرائم الأموال العامة؟ ويندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية
ما دور المهنة فى ارتكاب جرائم الأموال العامة فى مصر؟
ما فكرة تحقيق الجريمة ووقت حدوثها ومكان حدوثها؟
كيف تم ارتكاب جرائم الأموال العامة فى مصر؟
كيف تم الكشف عن جرائم الأموال العامة فى مصر؟
التساؤل الثالث: ”ما الأبعاد الاقتصادية وتأثيرها على ارتكاب جرائم الأموال العامة”؟ ويندرج تحت هذا التساؤل عده تساؤلات وهى كالآتي:
ما العلاقة بين تدنى مرتبات الجناة وارتكابهم للجريمة؟
هل يلعب غلاء الأسعار وازدياد طرق الإنفاق دوراً فى ارتكاب جرائم الأموال العامة المختلفة؟
هل عدم وجود دخل شهرى ثابت لدى الجناة أدى بهم إلى ارتكاب جرائم الأموال العامة المختلفة ؟
هل يلعب تدنى مستوى المعيشة وانتشار الفقر دوراً فى ارتكاب الجناة لجرائم الأموال العامة المختلفة ؟
التساؤل الرابع: ”ما الأبعاد الاجتماعية وتأثيرها على ارتكاب جرائم الأموال العامة”؟ ويندرج تحت هذا التساؤل عدداً من التساؤلات الفرعية وهى كالآتي:
هل تلعب الأسرة دوراً فى ارتكاب جرائم الأموال العامة ؟
هل تلعب البيئة دوراً فى ارتكاب جرائم الأموال العامة ؟
هل تلعب الصحبة السيئة دوراً فى ارتكاب جرائم الأموال العامة؟
التساؤل الخامس: ”ما الأبعاد الذاتية وتأثيرها على ارتكاب جرائم الأموال العامة”؟ ويندرج تحت هذا التساؤل عدداً من التساؤلات الفرعية وهى كالآتي:
هل تلعب التطلعات الاستهلاكية دوراً في ارتكاب الجناة لجرائم الأموال العامة ؟
هل الجشع والطمع والطموح الاستهلاكي لهم دور فى ارتكاب الجناة لجرائم الأموال العامة المختلفة؟
هل تحقيق بعض من الآمال والطموحات لدى الجناة أدى بهم لارتكاب لجرائم الأموال العامة المختلفة؟
هل الرغبة فى الحصول على الربح الوفير بشتى الطرق الممكنة أدى بالجناة إلى ارتكاب جرائم الأموال العامة المختلفة؟
الإطـــــار النظـــــرى للدارســـــة:
تناول الباحث التفسير العلمى للانحراف والجريمة فى ضوء بعض الاتجاهات النظرية وذلك استناداً الى تحليل مجموعه من الحالات فسوف تعتمد على نظرية السلوك المنحرف Deviant Behavior، وذلك انطلاقاً من أن جرائم الأموال العامة تشير مباشرة إلى الخروج عن السياق المجتمعى العام فى المجتمع وما يمثله ذلك من خروج عن القيم والمعايير والضوابط القانونية والاجتماعية فى المجتمع، وهناك اتفاق عام على ان نموذج السلوك المنحرف يقوم أساساً على مقولات واعتبارات تتضمنها عدة نماذج نظرية منها المدخل البيولوجى ومن أبرز أنصاره سيزار لمبروزو والذى ارجع الجريمة الى بعض السمات البيولوجية للمجرم، وذلك وفقاً للحتميه البيولوجية كما ركز أصلاً على العناصر الحيوية البيولوجية والوراثية للإنسان إلا أنه لم يهمل البيئة والطبيعة أو غيرها من الظروف المحيطة التى أشار أنها من الأسباب التى تدعو إلى ارتكاب الجريمة، كما أوضح العالم أنريكو فيرى وهو أحد علماء المدرسة الوضعية فى الأجرام أن الجريمة ترجع الى ثلاثة عوامل عامل طبيعى وجغرافى وعامل شخصى عضوى وعامل اجتماعى، ويعرفها بأنها وليدة تجاوب بين عوامل شخصية داخلية فى المجرم وبين عوامل مادية خارجية فى البيئة الطبيعية الجغرافية وعوامل روحية فى العلاقات الاجتماعية، وتضم أيضاً نظرية السلوك المنحرف المدخل النفسى والذى يبحث أساساً فى الصفات الداخليه أي النفسية للمجرم ويتزعم هذا المدخل ” فرويد”، ويرى فرويد أن الجهاز النفسى للإنسان متكون من ثلاث أقسام هى الهوا والأنا والأنا الأعلى، ولكى يتحقق التوازن والاستقرار النفسى للشخص لابد أن تكون الأنا قوية وتوفق بين الهوا والأنا الأعلى، ويتضمن أيضاً المدخل النفسى نظرية التعلم وتسهم هذه النظرية فى تفسير عملية اكتساب السلوك بصفة عامة والسلوك الإجرامى بصفة خاصة من خلال عدد من المفاهيم الأساسية هى التعلم بالعبرة والاقتداء أو المحاكاة والمعرفة.
المداخل الاجتماعيه: فهى تستند إلى النزعة الموضوعية فى تفسير الانحراف، وذلك فى ضوء عدة مفاهيم : مثل الآنومى، والمخالطة الفارقة، ومفهوم الثقافة الفرعية، فنجد أن الآنومى تعرف بأنها حالة من عدم الإشباع تنجم عن الإحساس بالتعارض بين الآمال ومستويات الطموح من ناحية، والوسائل المتاحة لتحقيق هذه المستويات من ناحية أخرى، ويتزعم نظرية المخالطة الفارقة سذرلاند ويرجع ارتفاع نسبة الإجرام يسببها التفكك الاجتماعى ويؤكد ذلك فى التنظيم الاجتماعى، حيث تعد تعبيراً عن هذا التنظيم، فجماعة معينة قد تكون منظمة تنظيماً يتفق مع السلوك الإجرامى، أو تنظيماً يتعارض مع هذا السلوك، فإن معدل الجريمة يعد تعبيراً عن اختلاف تنظيمات الجماعة، وأخيراً تأتى نظرية الثقافة الفرعية وما تتضمنه من نظريات مختلفة وهى نظريه الثقافة الخاصة الجانحة ونظريه الفرص المتباينة، فنجد أن الثقافة الفرعية تهتم بمدخل الجماعات المرجعية باعتبارها مدخلاً أساسياً لظاهرة الجريمة فى المجتمع، وهذا النوع من السلوك يسمى بالثقافة الفرعية المنحرفة، وقد فسرت نظرية الثقافة الخاصة الجانحة الجريمة بوصفها حصيلة تناقض بين نوعين من القيم والمعايير إحداهما تلك المعايير والقيم الخاصة بالطبقة العاملة والأخرى تلك المعايير والقيم التى تتصل بالطبقة الوسطى، وتشير نظريات بناء الفرص المتاحة إلى نماذج الثقافات الفرعية، إنما تتكون وتحدد أطرها من أجل إيجاد بديل عملى لما يمنحه المجتمع الكبير من فرص، وترجع أسباب ذلك كما جاء فى نظرية ميرتون إلى أنه حين ينشأ أحداث مجتمعات الأقليات ولديهم نفس الغايات والأهداف المحققة للنجاح.
الإطــــــــار المنهجــــى للدراســــة:
أ) المنهج المستخدم فى الدراسة
نجد أن هذه الدراسة تسعى إلى تفسير وتحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لجرائم الأموال العامة فكان لزاماً على الباحث أن يستعين بالمنهج الوصفى وذلك من أجل تقديم وصف الظاهرة وتحليلها لمعرفة مظاهرها وتحليل أسبابها ونتائجها على المجتمع المصرى، وذلك وفقاً لمتغيرات محددة، ويرجع الباحث اختياره للمنهج الوصفى لمرونته وكفاءته فى تحليل أهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والذاتية لجرائم الأموال العامة فى المجتمع المصرى، والخروج بنتائج هامه ترتبط بأهداف وتساؤلات الدراسة الأساسية
ب) أداة الدراسة.
تعتمد الدراسة الراهنة على دليل دراسة الحالة الذى تم تطبيقه على عينة من الجناة مرتكبى جرائم الأموال العامة فى المجتمع المصرى، ويرجع اختيار الباحث لهذه الأداة لأنها أداة مناسبة لوصف الظاهرة من جهة ولإبراز أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية والذاتية لجرائم الأموال العامة فى مصر.
ج) عينة الدراسة
فقد عمد الباحث فى تحديد العينة على اقتصار العينة على الجناة مرتكبى جرائم الأموال العامة فى المجتمع المصرى، وتم تطبيق دليل دراسة الحالة على عدد (23) حاله من مرتكبى جرائم الأموال العامة المصرية وقد صنفت هذه الجرائم على النحو الأتى
- جرائم الاختلاس 6 حالات
- جرائم تبديد المنقولات العامة 5 حالات
- جرائم التزييف والتزوير 4 حالات
- جرائم سرقة المال العام خمسه حالات
- جرئم الاستيلاء والتزوير حالة واحده
- جرائم الرشوة حالتان
نتائــــــــج الدراســــــــة:
- أظهرت نتائج الدراسة الميدانية بالنسبة للتركيب النوعى للمبحوثين (ذكور –إناث) فقد كان (عدد الذكور 20 حالة بنسبة 87% ) وكان(عدد الأناث 3 حالات بنسبة 13%) يتبين لنا هنا أن أغلب حالات الدراسة كان من الذكور
- كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية بالنسبة للتركيب العمرى للمبحوثين فقد كان المبحوثين فى الفئه العمرية ما بين (25 إلى 35 عام 3 حالات بنسبة 13% ) وكان المبحوثين فى الفئه العمرية ما بين (36إلى 45 عام 9 حالات بنسبة 39,13% ) وكان المبحوثين فى الفئه العمرية مابين (46 إلى 55 عام 10 حالات بنسبة 43,47% ) وكان المبحوثين فى الفئه العمريه ما بين (56 إلى 65 عام حالة واحده بنسبة 4,4% )
- وبالنسبة للحالة التعليمية للمبحوثين فقد أظهرت الدراسة الميدانية أن نسبة المبحوثين (الأميون حالتين بنسبة 8,69%) كما تبلغ نسبة المبحوثين الحاصلين على (مؤهل متوسط خمسه حالات بنسبة 21,74%)،وتبلغ نسبة المبحوثين الحاصلين على (مؤهل عالى 16 حالة بنسبة 69,57%) ونلاحظ هنا أن أغلب حالات الدراسة كان تعليمهم عالى بنسبة 16 حالة.
- لقد قام الباحث بدراسته الميدانية على 23 حالة من مرتكبى جرائم الأموال العامة فى مصر وقد تنوعت هذه الحالات من جرائم (اختلاس، تبديد منقولات عامه، التزييف والتزوير، سرقة المال العام، الاستيلاء والتزوير، الرشوة)، وقد اتفقت جميع حالات الدراسة الميدانية على سيادة تدنى مستوى المعيشة وإرتفاع الأسعار وضيق الحياه وقله الدخل على أنهم من أهم أسباب ارتكاب الجناة لارتكاب جرائم المال العام فى مصر.
- يلعب تدنى مستوى الدخل لدى الجناة وتحديداً الجناة الذين يعملون موظفين فى الجهاز الإدارى للدولة دوراً هاماً فى ارتكابهم لجرائم الأموال العامة فقد أشارت حالات الدراسة التى تعمل بالجهاز الإدارى للدولة أن تدنى مستوى دخلهم كان له أثر كبير فى ارتكابهم لجرائم الأموال العامة حيث تراوح دخلهم ما بين (1800 جنية إلى 5000 جنيه شهرياً) ونجد أن هذا الدخل متدنى جداً فى ظل ارتفاع الأسعار الذى تمر به البلاد، فمن أين يلبى الجانى احتياجاته واحتياجات أسرته فبمجرد عرض عليه رشوه أو ظهر له طريق لاختلاس أموال الدولة أو الاستيلاء على المال العام لم يتردد وقام بارتكاب جريمته تحقيقاً لأغراضه الشخصية والمعيشية.
- تلعب الأعمال الحرفية البسيطة دوراً كبيراً فى تفشى وازدياد جرائم الأموال العامة فى المجتمع المصرى وذلك نظراً لعدم وجود دخل ثابت لمرتكبى جرائم الأموال العامة وعدم توافر وظيفه مناسبه لهم بدخل مناسب يستطيعون من خلاله تدبير احتياجاتهم الضرورية وتمكنهم من العيش حياه مترفة ولا يقدمون على ارتكاب جرائم المال العام المختلفة، فكانت معظم حالات الدراسة تعمل أعمال حرفية بسيطة لا تحتاج إلى الخبرة لارتكاب جرائمهم ولكن قد يكتسبوها عن طريق التعلم والممارسة ومخالطة أصدقائهم.
-شهامة أحد أفراد الأسرة وتحمله المسئولية تجاه أسرته قد تؤدى به إلى ارتكاب جرائم الأموال العامة المختلفة وهذا ما لمسناه فى الحالة رقم (16) فكان صاحب هذه الحالة يريد أن تظهر أخته بمظهر لائق أمام أهل زوجها فقام بعمل فرح لها فى الشارع الذى تسكن به، وكان إيجار الديزل الذى سوف ينير الأنوار فى الفرح غالى فقام بسرقة تيار كهربائى من العامود لإنارة الفرح وقد ارتكب جريمته.
-كثرة عدد الأبناء فى الأسرة قد يؤدى برب الأسرة إلى ارتكاب جرائم الأموال العامة المختلفة فكثرة عدد الأبناء إنما يعنى كثرة المتطلبات من مأكل ومشرب ومصروفات المدارس بالإضافة إلى الدروس، فمن أين يلبى رب الأسرة هذه المتطلبات فى ظل ارتفاع الأسعار وتدنى المرتبات وخصوصاً أن الجناة جميعهم يعملون فى وظيفة واحده ومرتبها ضئيل بالنسبة لغلاء المعيشة فيقوم الجانى بانتهاز أى فرصة أمامه وهذا لسد احتياجات أسرته