الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 392 |  |  |
| | | from | 392 | | |
المستخلص
مدينة الزقازيق هى الحاضرة الإدارية لمحافظة الشرقية ومنطقة الدراسة , وتبلغ مساحتها 14.11كم2أى مايعادل 3357فدان , ويسكنها 380980 نسمة , يتوزعون على 16شياخة .
وقد إنتهت الرسالة إلى عدة حقائق منها :
• بلغ عدد الأسواق بالمدينة 56سوقاً , ويختلف توزيع عدد الأسواق بين شياخات المدينة , وتبين عدم وجود تفاوت كبير بين حي أول وحي ثانِ الزقازيق , من حيث عدد الأسواق , حيث يتصدر حي ثانِ الزقازيق بأكثر من نصف أعداد الأسواق وهي 29سوقاً , بنسبة 51.8%من جملة أسواق المدينة , فى حين يضم حي أول 27سوقاً , بنسبة 48.2%من إجمالى عدد الأسواق بالمدينة .
• تبين دور توزيع الأسواق وعلاقتها بالتباين المساحي بمدينة الزقازيق , فبلغ متوسط عدد الأسواق بالنسبة للمساحة , سوقاً واحداً لكل 0.25كم2 , وتبين أن شياختى المنتزة والإشارة تمثلان 43.4% , و49.1% من إجمالى أسواق المدينة , وبالتالى تتمتع كل منهما بكفاءة خدمة عالية بالنسبة لخدمة الأسواق للمساحة بالمدينة .
• تبين تركز أكبر تجمع للأسواق حول المركز الهندسى , فى دائرة نصف قطرها أقل من 1كم2 , وتضم 34سوقاً , بنسبة 60.7% من إجمالى عدد الأسواق بالمدينة , كما تبين الاتجاه التوزيعي العام للاسواق: 103.48 درجة. بإتجاه جنوبي شرقى , والاتجاه التوزيعي للأسواق المركزية 115.18 درجة بإتجاه جنوبي شرقي , والإتجاة التوزيعى للأسواق التقليدية بزاوية 71.76 , بإتجاه شمالى شرقى , والمسافة المعيارية العام للاسواق1160.98 متر.
• تضافرت العوامل الجغرافية التى ساهمت فى توزيع الأسواق بمدينة الزقازيق متمثلة فى الموقع وطبوغرافية الموضع ونمو عمرانى وشبكة طرق .
• تعتبر مدينة الزقازيق منطقة ذات نشاط خدمي وصناعي وتجاري بإعتبارها مركزاً رئيسياً لمحافظة الشرقية , ويعتبر النشاط الخدمى هو النشاط الرائد بالمدينة .
• سوق الجملة للخضر والفواكه بالزقازيق من أقدم الأسواق بالمدينة , الذى انشئ عام 1964 , حيث أنه أدى وظيفتة الذى انشئ من أجلها فى تصريف الإنتاج ولكن فى الوقت الحالى أصبح يواجه كثير من الصعوبات .
• تبين أن الإقليم النظري لسوق الجملة للخضر والفاكهة يغطى دائرة نصف قطرها 10.02كم , وهى مساحة لا تتعدى مركز الزقازيق وأيضاً لاتغطية كاملاً, حيث لايغطى سوى 71.1% من جملة محلات مركز الزقازيق , بعدد 54 محلة , ويقع خارج الدائرة 22محلة عمرانية بنسبة 28.9% من جملة محلات المركز , وهذا بالإضافة للحاضرة ومدينة القنايات , وهو مالايتفق مع مرتبة السوق ونفوذه الفعلي .
• ساهمت مدينة الزقازيق بأكبر نسبة للتجار المترددين على سوق الجملة , والتى بلغت 12.1% من إجمالى التجار المترددين على السوق , وهذه النسبة لاتتناسب مع الحجم السكانى للمدينة , وذلك بعض المزارعين من الاقاليم المجاورة للمدينة , يتعاقدون مباشرة مع تجار الأسواق التقليدية بالمدينة , كسوق الحلقة القديمة وحسن صالح , ويليها فى المرتبة الثانية مدينة القنايات بنسبة 2.6% من إجمالى التجار المترددين على السوق , وذلك بسبب قربها من المدينة .
• اتساع دائرة إنتشار نشاط تجارة التجزئة داخل مدينة الزقازيق مع إتساع الرقعة العمرانية للمدينة والتحامها مع القري المجاروة لها من جميع الاتجاهات , إذاً فالنشاط الرئيسي للأسواق محل الدراسة هو نشاط تجارة التجزئة .
• وبقياس دليل التركز لتوزيع أسواق التجزئة اليومية , الذي بلغ 58.3% على مستوى شياخات المدينة , يتضح أن توزيع هذه الأسواق غير متساوٍ , حيث يكون نموذجياً إذا بلغت النسبة صفر .
• بلغ المتوسط العام للعتبة السكانية لجميع الأنشطة التجارية للأنماط التسويقية بالمدينة 143نسمة/محل , ويرجع ذلك إلى عدة أمور منها مدي الإنتشار الجغرافي للنشاط التجارى على مستوي شياخات المدينة .
• وبدراسة تصنيف الأسواق حسب التركيب السلعى لها , تبين أن هناك أسواق تتخصص فى سلعة واحدة , بنسبة 32.1% من إجمالى الأسواق بالمدينة , فى حين الأسواق التى تسوق سلعتين وعددها خمسة أسواق , بنسبة 8.9% من إجمالى الأسواق بالمدينة , أما الأسواق المتنوعة التى تعرض ثلاث سلع فأكثر, بنسبة 58.9% من إجمالى عدد لأسواق بالمدينة .
• يمتد النفوذ الخدمي لمدينة الزقازيق ليشمل كافة المحلات العمرانية لمركزها الإدراي وجميع المراكز الإدارية فى محافظة الشرقية , وبعض المحافظات المجاورة كالدقهلية, والإسماعيلية , والقليوبية وغيرها , ويرجع ذلك إلى سهولة الوصول للأسواق بالمدينة .
• إختلاف أسواق مدينة الزقازيق فيما بينها فى أحجامها المساحية , ممايؤثر على حجم المتسوقين بكل سوق , فكلما اتسعت مساحة السوق وزادت أعداد السلع المعروضة , زادت قوة جذب قوة جذب المتسوقين .
• فشل المعايير والإشتراطات المكانية للأسواق التقليدية فى حماية الأسواق من التلوث حيث تمارس الأسواق التقليدية نشاطها التسويقي بالقرب من تجمعات المخلَّفات والقمامة , وتكاد بالفعل تمارس نشاطها التسويقى بوسط أماكن تجميع القمامة .
• فشلت بعض تلك المعايير والإشتراطات المكانية للمراكز التجارية للمدينة , فى تنفيذها حيث تبين من خلال الدراسة أن نسبة 25% من الأسواق المركزية فى المدينة تقع على طرق أقليمية وشوارع رئيسية بالمدينة بواقع سبع أسواق فقط من إجمالى 28سوقاً, وتتداخل معظم المراكز التجارية داخل الكتل السكنية, وتكاد تبتعد عن شبكة النقل الجماعي بالمدينة .
• برغم تعددالجهات المشرفة على الأسواق إلا أن هناك إفتقار فى التنظيم داخل الأسواق , والإختناقات المرورية التى تشكلها إشتغالات الباعة الجائلين بمختلف الأسواق .
وقد أوصت الدراسة:
•إقامة أسواق حضارية متنوعة الأنشطة لتحقيق التنافسية المطلوبة وعرض المنتجات بصورة تليق بالمتسوقين .
• على الجهات المختصة إصدار قرار بوقف تراخيص إشغال الأكشاك والفاترينات بمدينة الزقازيق , مع مراجعة التراخيص وعدم تجديدها فى حالة عدم أحقية المرخص , إذا كانت تتعارض مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، على أن يتم إزالة جميع الإشغالات والفاترينات غير المرخصة بالطريق الإداري .
• فتح منافذ تموينية لزيادة عرض السلع الغذائية بأسعار مناسبة لعمل توازن فى الأسعار بالأسواق .
•تلقى اقتراحات وشكاوى المواطنين بداخل السوق والعمل على حلها .
كما اقترحت الدراسة :
•ضرورة تفعيل المظهر الحضاري لمدينة الزقازيق فى منطقة القلب التجاري, بتطهير منطقة سوق الحلقة القديمة , ونقل تجار السمك والباعة الجائلين , إلى السوق الحضارى الجديد بشياخة يوسف بك.
•عمل بوابات الكترونية على ممر السكك الحديدية أسفل كوبري أبوعميرة بالحلقة القديمة وعكس حركة إتجاة السيارات ومروورها بشارع الجيش ممايتسبب بمشاكل مرورية داخل السوق.