الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
تبدو إشكالية الدراسة في محاولة الوقوف على الدور الذي يضطلع به القانون المدني في حماية عقود التجارة الدولية، كما تبدو إشكالية الدراسة من توجه القانون المدني في إقحام نفسه في الحماية القانونية لعقود التجارة الدولية باعتباره حق مكفول للمتعاقدين، فإن ذلك يثير في أحيان كثيرة، حساسية المشرع الدولي؛ حيث إن البعد المدني في التشريع فيما يتعلق بحماية المصالح الخاصة، كثيرًا ما يتعارض مع التشريع الدولي، وبيان أوجه قصوره وخلله، كما أن التشريع المدني القائم على الرقابة والمتابعة لتعلقه بالمصالح الخاصة، وهو ما قد يضع المشرع الدولي دائمًا في موضع العجز عن حماية المصالح الفردية التي وضع من أجلها، وهو ما يمكن معه القول بإن العلاقة بين القانون الدولي والقانون المدني تعتريها حالة من التجاذب في بعض الأحيان، والنفور في أحيان أخرى، وهذه الإشكالية في العلاقة بين القانونين هي التي يحاول البحث بيانها بنوع من الدقة والتحليل؛ حيث إن مدى فاعلية القانون المدني في القانون الدولي، تتحدد بمدى ما يلقاه القانون المدني من قبول لدى القانون الدولي ، تشتمل هذه الدراسة: على مقدمة في التعريف بموضوع البحث، ثم فصل تمهيدي في ماهية عقود التجارة الدولية، وبابين أولهما: في أحكام المسؤولية المدنية المتعلقة بمرحلة التفاوض في عقود التجارة الدولية، والثاني: آليات الحماية المدنية لعقود التجارة الدولية في مرحلة التنفيذ، وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى (1) إن اختلال التوازن العقدي يأتي كنتيجة لوقوع أحداث غير متوقعة أدت إلى اضطراب العلاقة العقدية في الفترة ما بين مرحلة إبرام العقد ومرحلة تنفيذه.(2) إن إعمال شرط إعادة التفاوض يؤدي إلى تداخل مراحل العقد من الإبرام إلى التنفيذ؛ حيث يتم الاتفاق على شروط جديدة أثناء مرحلة التنفيذ.(3) إن العقد التجاري الدولي، له معياران، وهما معيار دولية العقد، ومعيار تجارية العقد؛ حيث يستمد العقد صفته الدولية في واقع الأمر من طبيعة العلاقة التي يحكمها.