الفهرس 
: التنظيم القانوني للتحكيم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحاريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار اتفاقية شاملة، فقد وصفت بأنها ”دستور للمحيطات”، فهي تحتوي على مجموعه شاملة من الاحكام التي تنظم عمليا ”جميع القضايا المتعلقة بقانون البحار. وبدخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ في عام1994 ومنذ اعتمادها، تطورت عمليات التحكيم الدولية المتعلقة بالمنازعات البحرية في اتجاه جديد هو التحكيم الإلزامي، حيث اتاحت الاتفاقية للطرف منفردا اللجوء الي إجراءات التحكيم بموجب الاتفاقية من جانب واحد، وذلك يمنع أي طرف يتردد في المشاركة في التحكيم عن عرقلة الدعوى عن طريق رفع الاعتراضات أو عدم الرد.
ترجع أهمية هذه الدراسة الي التساؤل حول مسألة التحكم ومدى مساهمته في تدعيم مسار التسوية للمنازعات البحرية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها المرجع الأساسي في تنظيم المسائل المتعلقة بقانون البحار، وكذا في مجال النشاط البحري نظرا لما يمثله من أهمية في تنظيم المعاملات البحرية الدولية.
وباستعراض التطورات التي طرأت علي الساحة الدولية في مجال التحكيم في المنازعات الدولية البحرية، ومدي فاعلية القواعد القانونية التي انطوت عليها الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم في تحقيق تسوية المنازعات الناشئة عنها، فقد أظهرت الدراسة أن موافقة الدولة على الطبيعة الإجبارية للتحكيم بموجب الاتفاقية والتي يتم التعبير عنها ضمنيًا في عملية التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها تشمل توقع أن يكون هذا النظام قادرًا على حل فعال للنزاعات بين الدول الأطراف.