الفهرس 
القيودُ الإجرائية والشَّكليةُ في القرار الإداري
تصحيح القرار الإداري المعيب بعيب الشكل أو الإجراءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
إذا كانت القرارات الإدارية بوصفها عملية قانونية وإدارية تتمثل أساسًا في إصدار السلطات الإدارية المختصة بإرادتها المنفردة قرارات إدارية نهائية ومولدة لآثار قانونية بواسطة عملية إنشاء أو تعديل أو إلغاء لأوضاع ومراكز قانونية فردية أو تنظيمية عامة، وإذا كانت هذه القرارات تعتبر عملية حيوية وسلطة تحوزها وتمارسها السلطات الإدارية المختصة مركزيًا ولا مركزيا من أجل تحقيق وإنجاز أهداف الوظيفة الإدارية المختصة بالمصلحة العامة بكل فعالية وموضوعية، فإنَّ ركن الشكل والإجراءات يحتل مكانة هامة وجوهرية بين أركان هذه القرارات الإدارية وباعتبارها تصُّرفات إدارية قانونية . إذ إن ركن الشكل والإجراءات تبرر قيمته ومزاياه في عملية تنظيم وضبط عمل السلطات الإدارية بصورة محدودة ودقيقة وقانونية مُلزمة، الأمر الذي يوفر المشروعية القانونية في الأداء الإداري ويحمي المصلحة العامة والسلطات الإدارية وحقوق ومصالح الأشخاص والمواطنين من كافة مخاطر التسرع والارتجال والانحراف من جانب الإدارة عند إصدار القرارات الإدارية.
ومما لاشك أن القرار الإداري يعتبر الوسيلة القانونية لجهة الإدارة للتعبير عن إرادتها بالشكل الذي رسمه لها القانون، وتظل الإدارة هي الأمينة على مصالح المجتمع تتحرى دائمًا في قراراتها المصلحة العليا للمجتمع, وتمارس دورها في إصدار القرارات تحت رقابة شكلية وموضوعية من القضاء الإداري, وذلك لتصويب قراراتها التي قد يعتريها من أخطاء, سواء كان هذا الخطأ متعمدًا مثًلا عيب الانحراف بالسلطة, وقصد تحقيق مصلحة خاصة بعيدة عن الصالح العام، أو كان الخطأ غير متعمد بدافع الخطأ البشري غير المقصود.