الفهرس 
الإنشاء القضائي لمقاعدة القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 391 |  |  |
| | | from | 391 | | |
المستخلص
ترتب عمى كون القانون الإدارى قانون مرن متطور كما أنو حديث النشأة نسبياً
مقارنة بباقى فروع القانون وجود ن ا زعات عديدة لم ينظم المشرع كيفية حميا ، فبزع
دور مجمس الدولة فى ابتداع قواعد قانونية لحل تمك الن ا زعات ، فصار قضاء مجمس
الدولة مصد ا رً رئيساً من مصادر قواعد القانون الإدارى .
ودور القاضى الإدارى وىو بصدد إيجاد حل قانونى لمن ا زع المعروض عميو دون
وجود نص تشريعى يحكمو ، قد يكون دو ا رً إنشائياً لقاعدة جديدة تحكم ىذا الن ا زع
يستنبطيا من روح القانون والتى أساسيا تفسير لإ ا ردة المشرع المفترضة لو عرض
عميو أمر الن ا زع ، وقد يقتصر دور القاضى فى ىذا الشأن عمى الكشف عن قاعدة
قانونية فى قانون آخر وتطويع حكميا لمتطبيق عمى الن ا زع المثار أمامو وذلك فى
إطار الت ا زمو القانونى بالفصل فيو ، شريطة ألا يتعارض النص الذى يطبقو القاضى
مع روابط القانون العام والطبيعة الخاصة لممنازعة الإدارية .
وقد كان لقضاء مجمس الدولة الفرنسى السبق فى إرساء مبدأ ابتداع القاضى
الإدارى لقواعد قانونية ، والذى نجح من خلالو فى تشييد صرح القانون الإدارى ،
حيث أرسى مجمس الدولة الفرنسى قواعد القانون الإدارى ونظرياتو ، فكان المجمس
عوناً للإدارة فى تحقيقيا لممصمحة العامة وممجأً للأف ا رد فى ذات الوقت حال تعسفت
الإدارة فى استعمال سمطاتيا تجاىيم .
وقد ساير مجمس الدولة المصرى بعد إنشائو فى عام 6491 نظيره الفرنسى فى
ابتداع وارساء قواعد القانون الإدارى ، فانتيج دربو فى إنشائو لتمك القواعد لحسم
الن ا زعات المعروضة عميو والتى لم يجد فى التشريع نصاً يحكميا .
وبناءً عمى ذلك فقد اضطمع القضاء الإدارى الفرنسى والمصرى بميمة إرساء
القواعد القانونية اللازمة لمفصل فى الن ا زعات المطروحة أماميما ، فأمست أحكاميما
المصدر الرئيس لقواعد القانون الإدارى ونظرياتو .
وقد تم تقسيم ىذا البحث إلى ثلاثة أبواب مسبوقة بفصل تمييدى ، حيث انطوى
ىذا الفصل عمى بيان دور القضاء بصفة عامة فى إنشاء القواعد القانونية ، وكيف
تطور ىذا الدور مرو ا رً بالعصر اليونانى والرومانى والإسلامى حتى توارى فى
العصر الحديث بشكل كبير ، دون أن يسرى ذلك عمى القضاء الإدارى ، حيث
ترتب عن كون القانون الإدارى قانون مرن ومتطور وغير مقنن ، فتح الباب واسعاً
أمام مجمس الدولة ليمعب دوره اليام فى إرساء قواعد ونظريات ىذا القانون ، حتى
أضحى مجمس الدولة س ا رج القانون الإدارى المنير ومصدره الذى لا ينضب عطائو.
ثم تناولنا دور مجمس الدولة فى إنشاء القواعد القانونية فى نطاق الق ا ر ا رت
الإدارية ، وبرز ذلك من خلال تحديده مفيوم وصور ىذا الق ا رر ، وكذلك إب ا رز دوره
فى تقرير مشروعية أو عدم مشروعية ىذا الق ا رر ، إضافة إلى بيان دور المجمس
بخصوص نفاذ الق ا ر ا رت الإدارية وذلك مرو ا رً باستع ا رض مدى جواز رجعية الق ا ر ا رت
الإدارية ومدى جواز سحبيا أو إلغائيا بق ا ر ا رت مضادة ، وفق ما قرره قضاء مجمس
الدولة من قواعد فى ىذا الشأن .
كما استعرضنا دور مجمس الدولة بخصوص دعوى إلغاء الق ا رر الإداري ، من
خلال إنشائو لنظرية العمم اليقينى ودوره فى اعتبارىا وسيمة لمعمم بالق ا رر يبدأ من
تاريخ ثبوتيا سريان ميعاد الطعن عمى ىذا الق ا رر بالإلغاء ، وكذا دوره فى الفصل فى
طمب وقف تنفيذ الق ا رر ومدى اشت ا رطو لاقت ا رن ىذا الطمب بطمب الإلغاء ، إضافة
لدوره البارز فى إرساء مبادئ دعوى إلغاء الق ا رر الإدارى وتنفيذ الحكم الصادر فييا .
588
ثم تناولنا دور مجمس الدولة فى إنشاء القواعد القانونية فى نطاق العقود الإدارية
، وذلك من خلال تحديد مفيوم ىذا العقد ومعيار تمييزه عن عقود الإدارة المدنية ،
كما كان لقضاء مجمس الدولة دو ا رً بار ا زً فى حل المشكلات العممية المتعمقة بتنفيذ
واب ا رم العقود الإدارية ، إضافة لإق ا رره لمبدأ منح الإدارة سمطات استثنائية بمناسبة
تنفيذ ذلك العقد والضمانات التى وضعيا لحماية الأف ا رد من عسف الإدارة فى
استخداميا لتمك السمطات .
إضافة إلى ما تقدم فقد تم إلقاء الضوء عمى دور مجمس الدولة الفرنسى
والمصرى فى إرساء أحد أىم نظريات العقد الإداري وىى نظرية التو ا زن المالى فى
العقد الإدارى ، والتى كان اليدف من تقريرىا كفالة تنفيذ العقد الإدارى ضماناً لسير
الم ا رفق العامة بانتظام واضط ا رد ، دون التضحية بمصمحة المتعاقد مع الإدارة .
ثم تناولنا بيان دور مجمس الدولة فى إنشاء القواعد القانونية فى مجال إثبات
الدعوى الإدارية ، وكيف بدا دوره واضحاً فى تقرير نظريات الإثبات الإدارى وذلك
مرو ا رً بالدور الإج ا رئى والموضوعى لمقاضى الإداري فى الإثبات ، ووصولاً لدور
المجمس اليام فى ابتداع الق ا رئن القضائية ودوره فى استخداميا فى إثبات الدعوى
الإدارية ، وقد تجمى الدور اليام لقضاء مجمس الدولة فى ىذا المجال فى ظل غياب
تشريع منظم لإجرءات الإثبات فى الدعاوى الإدارية .