الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 374 |  |  |
| | | from | 374 | | |
المستخلص
أهمية الموضوع وأسباب اختياره
1- أهمية دراسة الضوابط الفقهية لما لها من أثر في تفسير مسائل الفقه وضبط الفروع، وتخريج أحكامٍ كثيرةٍ من النوازل عليها.
2- قِلة المؤلفات الحنبلية في هذا الفن، لذا فإن هذه الدراسة تثري المذهب الحنبلي وتُبرز ما قدمه علماؤه من خلال تلك الضوابط المستخرجة من كتبهم.
3- أهمية كتاب ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )”في مذهب الحنابلة فهو يُعد من أُمهات مصادره، لما تَميز به من عُمق عِلمي، وحُسن ترتيب وعناية باستيفاء الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل والوجوه التى استنبطها أصحابه، إضافة إلي تقدم زمن المؤلف رحمة الله حيث توفي 885هـ.
4- إن مثل هذه الدراسة تُتيح الفرصة أمام الباحث للإطلاع علي قدرٍ كبير من كُتب القواعد والضوابط الفقهية، ومراجعة كثير من مصادر الفروع الفقهية وتُنمي لديه المَلكة التي تُعينه علي ربط الفروع بأصولها، مما يفيده في طريق التحصيل العلمي.
5- إن كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي) من أعظم الكتب نَفعاً، وأكثرها جمعاً، وأوضحها إشارة، وأسلسها عبارة، وأوسطها حجماً وأغزرها علماً، وأحسنها تفريعاً، وأجمعها تقسيماً وتنويعاً، وأكملها ترتيباً، وألطفها تبويباً، قد حوي غالب أمهات مسائل المذهب لذا يحتاج إلي الكثير من العناية والبحث والإهتمام.
أبرز النتائج وهي كما يلي:-
1- ضبط الفروع والمسائل الفقهية والتمكن منها بمعرفة الضوابط التى تم جمعها مما يسهل حفظها واستحضارها .
2- تمكين غير المتخصصين فى علوم الشريعة من الاطلاع على الفقه الاسلامى بأيسر طريق.
3- تقدير مجهودات العلماء السالفين ومعرفة فضلهم وقدرهم.
4- جمع ترجمة مختصرة للمرداوي صاحب كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف من حيث (المولد- النشأة- شيوخه- تلاميذه- مؤلفاته- وفاته).
5- التعريف بكتاب ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) وما اجتهد المرداوي في جمعه وترتيبه، ومنهج المرداوي في كتابه الإنصاف.
6- قد اشتمل هذا البحث علي 69 ضابطاً مُستخرجاً من كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، وهذا ما ترجح من كلامه أنه يصدق عليه وصف ضابط وقد استبعدت ما رأيت عدم دخوله في هذا المفهوم، وقد يري البعض خلاف ذلك وأن هذا الأمر يسعه الإجتهاد.
7- فائدة بحث الخلاف بين الفقهاء في أصل الضابط وهو أولي من الإشتغال ببحث الخلاف في كل فرعٍ من فروعه علي حِده، وإن كان بعض الفروع بحاجةٍ إلي نظر خاص في خلافه لوجود أدلة خاصة به كما جعلت الخلاف في المذاهب الأربعة ورجحت ما بدا لي رجحانه.
8- إن أغلب الضوابط الفقهية مُستمدة من نصوص الكتاب والسنة والاجماع والقياس، وقد يظل عدد من الضوابط مُستمد من النظر الصحيح للفقهاء.
9- إن الضوابط الفقهية متفاوتة في شموليتها واتساعها بحسب عمومها في الباب الواحد، وبحسب عموم ووفرة فروعها فيه.
10- قِلة الاستثناءات الواردة علي الضوابط الفقهية نظراً لضيق مساحة تعلقها، حيث أنها مُرتبطة ببابٍ واحد خلافاً للقواعد.