الفهرس 
الفصل التمهيدى:ماهية التفسيريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 421 |  |  |
| | | from | 421 | | |
المستخلص
يُعد تفسير القاعدة القانونية تفسيرًا سليمًا هو الخطوة الأولي نحو تطبيقها على الوقائع التى تحكمها تطبيقًا صحيحًا، وكلما كان التفسير أقرب إلى معنى النص القانوني ومضمونه، كلما كان أدني إلى تحقيق العدالة، وتحقيق العدالة هو الهدف الأسمي للنظام القانوني فى أى مجتمع، والأثر الملموس لتحقيق العدالة فى المجتمع هو احترام النــــاس للقانـــون بالتــــزام أوامـــــره واجتنــــاب نواهيـــه.ويقصد بتفسير القاعدة القانونية بأنه تحديد معني هذه القاعدة، واستجلاء ما قد يكتنفها من إبهام أو غموض، تمهيدًا لتطبيقها على الحالات العملية التى تندرج تحت حكمها، حيث ترد معظم القواعد القانونية فى عبارات موجزة، وكثيرًا ما يصعب على المُفسر معرفة المعنى الذى يتضمنه النص، فيلجأ إلى تفسيرها للوصول إلى حقيقة معناها ومعرفة ما إذا كان من الممكن تطبيقها على النزاع المعروض.ويعد التفسير هو عِلم حركة القانون، والخطوة الضرورية لتطبيق القاعدة القانونية تطبيقًا صحيحًا على الوقائع التى تحكمها، وتتضح أهمية التفسير بإعتباره عنصر جوهري فى تطبيق القاعدة القانونية المطبقة على النزاع الخاص الدولى، سواء كانت القاعدة المطبقة بموجب قاعدة الإسناد، أو القواعد الموضوعية أو المادية، أو القواعد ذات التطبيق الضروري، فلا يتصــور من الناحية العملية تطبيق القاعـــدة القانونيــة على واقعـــة ما معروضة أمـام القاضـي الوطني لـم يسبقهــا تفســير.يقوم القاضي الوطني عندما يُعرض عليه نزاع ذو طابع دولي خاص، بالبحث عن أكثر القوانين ملاءمة لحُكم النزاع، ويكون ذلك من خلال تطبيق المنهج المُسمى قاعدة الإسناد باعتبارها أحد مناهج فض المنازعات فى القانون الدولي الخاص، وبهذا فيجب عليه أن يقوم بتحليل وتفسير قاعدة الإسناد فى قانونه، وذلك للوصول إلى القانون الواجب التطبيق على النزاع، وفى حالة إذا أشارت قاعدة الإسناد إلى أن القانون الواجب التطبيق والمناسب لحُكم النزاع هو القانون الأجنبي، فيجب على القاضي الوطني فى هذه الحالة أن يقوم بتحليل وتفسير قاعدة الإسناد فى القانون الأجنبي حتى يستطيع الفصل فــى النـــزاع طبقــــًا لهـــذا القانــون.وتعتبر القواعد الموضوعية أو المادية فى القانون الدولي الخاص الهجمة الأولي على منهج قاعدة الإسناد، لأنها تقدم حل مباشر للنزاع الدولي الخاص دون اللجوء للقاعدة الإسناد، ويعتبر تفسير القواعد الموضوعية ما هو إلا تفسير للمعاهدات التى أبرمت من أجل إيجاد هذه القواعد، حيث أوجدت الاتفاقيات الدولية قواعد موضوعية فى مجالات مختلفة تتعلق بالعلاقات الخاصة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالعقود التجارية الدولية، وتتنوع الاتفاقيات الدولية التى ترمى إلى وضع قواعد قانونية موحدة إلى معاهدات تهدف إلى وضع قواعد مادية موحدة تسري على المعاملات الدولية فقط، وأخرى تهدف إلـــى تقنيـــن قواعـــد موضـــوعية موحـــدة تســرى على المعامــلات الدوليــة والداخلية علــى السواء.فالقاضي الوطني عليه عبء تفسير القواعد ذات الضرورى لبيان مدى توافر شروط ونطاق تطبيقها على النزاع المعروض أمامه، وتظهر خطورة تفسير هذه القواعد فى حالة عدم نص المشرع صراحة على هذه القواعد فى القانون، خاصة ميل القضاة إلى تطبيق قانونهم الوطني، وهو ما يدفعه إلى التوسع فى تفسير هذه القواعد من أجل تطبيقها، وذلك فى ظل غياب معيار دقيق لتحديد هذه القواعد، كما أن تفسير القواعد ذات التطبيق الضروري يتمتع بخصوصية أمام المحكمين، خاصة أنهم لا يتقيـدوا بأحكام القانـون الدولـي الخــاص بدولــة معينــة.ويُعد العقد التجاري الدولي الذى يكفي ذاته بذاته خيال وليس حقيقة، فالنقص والقصور فى بنود العقد وأحكامه أمر قائم، فالأطراف مهما كانت خبرتهم، وتوقعاتهم لأحداث المستقبل، لا يُمكنهم الإحاطة بكل جوانب العملية التعاقدية، الأمر الذى يجعله يحتاج إلى تفسير، ويَكمُن الدافع إلى التفسير هو بيان ما اعترى العقد من غموض، وليس المقصود غموض اللفظ، بل غموض المعنى فإذا كان المعنى واضحًا فلا تفسير، وليس المقصود بالمعنى الواضح الظاهري، بل الوضوح الحقيقي الذى يعكس الإرادة الحقيقية للطرفين، فهناك الكثير من الشروط واضحة فى ذاتها، ورغم ذلك تكون غير واضحة، ويرجع ذلك إلى جهل الطرفين بالصياغة القانونية السليمة حيث يعبران بعبارات واضحـــة الدلالة فى معنـــى ليس هـو المعني المقصــود ويخضع الحُكم التفسيرى فى تنفيذه إلى ذات القواعد الخاصة بتنفيذ الحُكم الأصلي، إذ يتم الإعتراف بحجيته وفقًا للقواعد المتبعة فى الدولة التى يطلب فيها التنفيذ، لأن الحُكم التفسيرى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الحُكم المُفسر فيأخذ حُكـمــه مــن جميع النواحي، حتى مـن حيــث مـدى إمكان الطعـن فيـــه.