الفهرس 
شكر وتقدير
أهداف الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة تقييم المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلى وفقاً لقانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 والقوانين والتعليمات ذات الصلة، من منظور ضريبى متمثلاً فى مدى إتفاقها مع المبادئ الضريبية، ومن منظور محاسبي متمثلاً في مدى اتفاقها مع عناصر الاطار الفكرى لنظرية المحاسبة ومعايير المحاسبة الدولية، وأخيراً مدى تأثير هذه المعالجة على الحصيلة الضريبية؛ ومن ثم اقتراح معالجة ضريبية بديلة لعمليات التأجير التمويلى تلائم جوهرها الاقتصادي، مع تطبيقها على حالات عملية لعقود تأجير تمويلي مقارنة بالمعالجة الحالية لاستخلاص الأثر الضريبي لكلا المعالجتين. وفى سبيل ذلك اعتمدت الدراسة النظرية على المنهج الاستنباطي؛ وذلك من خلال دراسة وتحليل ما ورد بالأدب المحاسبي بشأن المعالجة الضريبية لعمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة والمؤجرة؛ وذلك بهدف تحديد أوجه القصور في هذه المعالجة، ومن ثم استنباط ما يجب أن تكون عليه، وتوصلت الدراسة النظرية إلى تعارض المعالجة الضريبية الحالية لعمليات التأجير التمويلي مع عدد من المبادئ الضريبية وعناصر الإطار الفكري لنظرية المحاسبة، كما أن الحصيلة الضريبية تتأثر نتيجةً لتطبيق المعالجة الحالية لهذه العمليات، فضلاً عن اقتراح معالجة ضريبية بديلة تقوم على أساس رسملة الأصول محل هذه العمليات في دفاتر المنشآت المستأجرة. كما اشتملت الدراسة التطبيقية على جزئين، اعتمد أولهما على استقصاء آراء الفئات المهتمة بنشاط التأجير التمويلي بشأن ما تم التوصل إليه من نتائج تقييم المعالجة الضريبية الحالية لعمليات التأجير التمويلي لدى المنشآت المستأجرة والمؤجرة، إضافة إلى اختبار مدى صلاحية تطبيق المعالجة الضريبية المقترحة؛ وذلك من خلال قائمة استقصاء موجهة إلى عينة من الفئات المعنية بهذه العمليات متمثلة في الإدارات المالية للشركات المستأجرة والمؤجرة، ومديري الفحص الضريبي، وأساتذة المحاسبة كفئة أكاديمية مستقلة، ومراجعي الحسابات كفئة تطبيقية مستقلة، وجاءت النتائج مؤيدةً لما توصلت إليه الدراسة النظرية من نتائج بشأن تقييم المعالجة الضريبية الحالية، فضلاً عن صلاحية المعالجة المقترحة للتطبيق، أما الجزء الثاني من الدراسة التطبيقية اعتمد على تطبيق المعالجة الضريبية المقترحة والحالية على ثلاثة عقود تأجير تمويلي فعلية تغطي أربعة أنواع مختلفة من الأصول، وذلك لاستخلاص الأثر الضريبي لتطبيق كلا المعالجتين والفروق الضريبية بينهما، وتوصلت الدراسة إلى تباين توزيع أعباء عقود التأجير التمويلي على السنوات المختلفة في ظل تطبيق كلتا المعالجتين، كما أن المعالجة الضريبية الحالية لعقود استئجار العقارات تدعم ظاهرة تجنب الضريبة من خلال السماح للمنشآت المستأجرة بخصم دفعات الإيجار بالكامل باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم رغم احتوائها على تكلفة الأراضي؛ الأمر الذي لا تسمح به المعالجة المقترحة.