الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 467 |  |  |
| | | from | 467 | | |
المستخلص
تلقي الدراسة على تطور نشأة المجالس البلدية في سلطنة عمان متمثلة في النشأة التاريخية لمجلس بلدية مسقط وبلدية ظفار؛ كحالة دراسية مستقلة, وكذلك لجان البلديات بالنسبة إلى مناطق السلطنة الأخرى. أما من الناحية العملية فإن أهمية الدراسة تنصب مباشرة على ما نأمل أن تكون عليه المجالس البلدية والحدود والسلطات التي تساهم بها هذه المجالس مع الحكومة للنهوض بالمجتمع نحو تقدم ورفاهية أكبر له ، دراسة موضوع «المجالس البلدية وسبل تفعيلها” في ظل القانون رقم 116 لسنة 2011م في سلطنة عمان» دراسة مقارنة، سيعتمد على تقسيم خطة هذا البحث إلى ثلاثة ابواب يسبقهما فصل تمهيدي، وذلك على التقسيم التالي:الفصل التمهيدي: نشأة المجالس البلدية، وتطورها التاريخي.الباب الأول: التنظيم القانوني للمجالس البلدية.الباب الثاني: التنظيم القانوني للمجالس البلدية الباب الثالث : معوقات المجالس البلدية وسبل تفعيلها ودورها في عملية التنمية ، وتوصلت نتائج البحث إلى الدورات السابقة للمجالس البلدية عن كثير من الاستنتاجات ظهرت من خلال نتائج أعمال المجالس البلدية وما قدمته هذه المجالس من خدمات لامست الأداء الضعيف وقلة النتائج الملموسة على أرض الواقع من قبل أداء كثير من الأعضاء بالرغم من أن أكثر من الثلثين من الأعضاء الممثلين للمواطنين أُعيد انتخابهم للمرة الثانية الأمر الذي كان يفترض من خلاله اكتسابهم الخبرة والمعرفة لمهام المجلس واختصاصاته، وهذا ناتج عن عدم فهم الناخب للنصوص القانونية ونقص تجربتهم في الشئون العامة المحلية، وهناك في تقديري أسباب أخرى منها وجود كثير من الأعضاء لم يكن ترشحهم لعضوية المجالس البلدية سوي البحث عن الوجاهة في المجتمع. ولهذه الأسباب توصي الدراسة الى تحديد مدد الترشح لعضوية المجالس البلدية بما لا يزيد عن مرتين او مدتين فقط لكل عضو، وهذا فيه تحقيق للديمقراطية وإفساح المجال لفئات أخرى من المواطنين للترشح والحصول على العضوية بالمجالس البلدية لتقديم ما لديهم من إمكانيات وقدرات ترفع من أداء المجالس البلدية وتوجه نحو التطور والنمو وليتحقق من ذلك غايات وأهداف التنمية المحلية.