الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
ملخص
حول رسالة الماجستير الخاصة بالباحث علي يحيى عبد الله اللكمه
وعنوانها: الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اليمن خلال الفترة (2005-2015) ”دراسة تحليلية”
الدراسة من حيث موضوعها بحث في أغوار جهود اليمن في الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بشكل عام وتقييم ما اتخذته أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد من سياسات لمجابهته بشكل خاص؟. وقد تم دراسة ذلك خلال الفترة الممتدة من (2005-2015). فشل هذه الجهود هو المعضلة التي دارت حولها الدراسة. وضعف الهياكل/ البُنى المؤسسية هو المتغير الذي تم التركيز عليه. ولأجل ذلك استعانت الدراسة بمنهج تحليل النظم والمنهج المؤسسي وأسلوب تحليل SWOT.
وعلى هذا الأساس سعت لتحقيق عدداً من الأهداف هي: التعرف على ماهية الحوكمة الرشيدة وطبيعة المحددات والأنماط والمراحل التي تشكل سياسات مكافحة الفساد في إطار النظام السياسي في اليمن، والتعرف على أهم المشكلات التي تعيقها. وبيان ميكانزمات عمل النظام السياسي اليمني والمؤسسات المؤثرة فيه. علاوة على التعرف على خصوصية الفساد في اليمن، مفهوماً وممارسة وأنماط، وعلاقة هذه الخصوصية بواقع جهود الأجهزة المعنية بمكافحته. وتقييم سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على مستوى الصنع والتنفيذ، وبيان أثرها على واقع الفساد في اليمن، والخروج بمدخل مقترح لآليات التطوير.
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي:
1. جاءت المساءلة، والشفافية ومكافحة الفساد في صدارة أجندة سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اليمن، وخصوصاً في الخطط والاستراتيجيات التنموية والقطاعية المختلفة، حيث ركزت الانتباه على الحالة المأساوية للحوكمة الرشيدة في اليمن، وسبل معالجتها.
2. أظهرت الدراسة ضعف بعض عناصر نظام النزاهة الوطني. وأن ثمة فجوات هائلة في الأحكام القضائية الخاصة بمكافحة الفساد تبين ما يثير القلق بدرجة أكبر غياب الالتزام بالممارسات الفعالة لمكافحة الفساد. حيث أن الأعمدة المتعددة الخاصة بالحوكمة الرشيدة منفصلة عن بعضها البعض إلى حد كبير، وتعمل بشكل غير منسق، دون وجود الضوابط والتوازنات الكافية. وجاءت مشكلة السلطة التنفيذية التي لا تخضع للمراجعة على رأس التحديات. علاوة على ضعف الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في عمل تلك الأجهزة والمؤسسات. ونتيجة لذلك، نجد أن آليات المساءلة الأفقية القليلة الموجودة في المؤسسات العامة لا تعمل بكفاءة. فضلاً عن ذلك، هناك غياباً كامل تقريباً لعمليات المساءلة الرأسية.
3. ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب، والذي برز أحياناً في اللجان التي شكلت للتحقيق في قضايا الفساد، كما أن دوره التشريعي لايزال دون المستوى المأمول في تعزيز منظومة النزاهة على المستوى الوطني. علاوة على غياب آلية حماية المبلغين ومطلقي الصافرات المبلغين عن جرائم الفساد، وتدني ملحوظ في تطبيق قانون الحصول على المعلومات.
4. عدم وجود تشريع موحد ينظم المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأموال المنهوبة، حيث لاتزال جهات إنفاذ القانون، إما ضعيفة، أو مستلبة، أو تواجه عوائق فيما يتعلق بمتابعة متحصلات الفساد واستردادها، وبخاصة تلك المهربة إلى الخارج. كذلك، شفافية محدودة ونتائج دون التوقعات بخصوص عملية إنفاذ القانون بشأن المآلات المخصصة للقضايا المتعلقة بجرائم الفساد المضبوطة والمحالة على القضاء.
5. ما تم عمله من إصلاحات في نظم الحوكمة الرشيدة، أحرز بعضاً من التقدم. حيث بدأت الحكومات المتعاقبة بوضع برامج لمكافحة الفساد وفقاً للمقاربات الزجرية والإصلاحية والمندمجة في الأطر الدولية لمكافحة الفساد، إلا أنه تبين أن ثمة فجوة كبيرة في التنفيذ بين تلك السياسات الواعدة وعدم فعالية إنفاذها في أغلب الأحيان على أرض الواقع. لأسباب عديدة وعوامل مختلفة أعلاها غياب الإرادة السياسية، وليس أقلها تناقضها وتنازع اختصاصاتها بين أجهزة مكافحة الفساد وضعف القدرات الفنية والمؤسسية للأجهزة وتدني قدرات منتسبيها اضافة لتعقيدات الواقع والبيئة التي تعمل فيها تلك الأجهزة، علاوة على المعوقات السياسية والبنيوية المختلفة.
وإزاء ذلك، طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة الآتي:
1. تنسيق الجهود بين أجهزة ومؤسسات مكافحة الفساد وإعادة تصحيح ما شابها من قصور ومثالب، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على المستوى الوطني مع تحديد جهة محددة للمتابعة والمساءلة ومراقبة التنفيذ.
2. تعزيز دور البرلمان في مراقبة كافة أعمال الحكومة، وزيادة فعاليته في ممارسة حقة الدستوري في الرقابة على أجهزة الدولة، والبدء بإلغاء قانون رقم (6) لسنة 1995 بشأن إجراءات محاكمة شاغلي الوظائف التنفيذية العليا، وموائمة منظومة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
3. ضمان الدعم العام إلى إنهاء التواطؤ في مسألة الفساد وربط الانتقال إلى السلام بقيم جديدة. يمكن أن تبدأ مثل هذه العملية بمسح لتصور الفساد، تليها حملات توعية الجمهور وقياس ردود الفعل على حالات الفساد وإنفاذ القانون.
4. توفير سياق اقتصادي وتنظيمي مناسب يمكن أن يساعد في القضاء على حوافز وفرص الفساد. يمكن أن تبدأ مثل هذه العملية بالدفع المنتظم للرواتب الكافية لموظفي القطاع العام وتنظيم تمويل الأحزاب السياسية وعقود إعادة الإعمار وممارسات الشركات.