الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ الممارسات الصحفيَّة والإعلاميَّة - شأنها في ذلك شأن سائر الممارسات المهنيَّة في المجتمع - تحكمها قواعدُ منظمةٌ توضِّح ما لها من حقوقٍ وامتيازاتٍ وما عليها من واجباتٍ والتزامات، والحقوقُ العامَّة للممارسات الصحفيَّة تشمل حقَّ حريَّة تدفق المعلومات ونشرها، وحقَّ ممارسة النقد، والحقَّ في حضور المؤتمرات والاجتماعات العامَّة. وأمَّا الحقوق الشخصيَّة للإعلاميِّ فتتمثَّل في الضمانات الاقتصاديَّة والماليَّة التي ترتبط بضمان مستوًى معاشيٍّ لائقٍ له، وضماناتٍ تتعلَّق بممارسة المهنة، كحماية الصحفيين من التعرُّض للإيذاء البدنيِّ، وحماية المُراسلين العاملين في دولٍ أخرى من الإجراءات الانتقاميَّة عند إرسالهم تقاريرَ لا ترضي الدولة التي يعملون بها. ومن الطبيعيِّ أنَّ هذه الحقوق تقابلها بعض الالتزامات والواجبات العامَّة التي تلقى على عاتق الإعلاميين، وعليهم الالتزام بها، وألاَّ يُعرضوا أنفسهم للمُساءلة القانونيَّة، ومن هذه الالتزامات: التقيُّد والالتزام بطبيعة مهنة الإعلام، الالتزام بالدستور وبأحكام القانون، وتنفيذ الواجبات والالتزامات الأخلاقيَّة بمواثيق شرف الصحافة. أمَّا فيما يخصُّ التنمية الاقتصاديَّة فيُفهم منها على أنها: العمليَّة التي يتمُّ من خلالها تحقيق الزيادة في الإنتاج والخدمات، وزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقيِّ على مدار الزمن مصحوبًا بتحسُّن الظروف المعيشيَّة لصالح الطبقات الفقيرة، وتهدف إلى زيادة الدخل الوطنيِّ، رفع مستوى المعيشة، تخفيف التفاوت في توزيع الدخول والثروات، استثمار الموارد الطبيعيَّة، معالجة الفساد الإداريِّ، إدارة الديون الخارجيَّة، والاهتمام بالتبادل التجاري. |