الفهرس 
الأول : الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الى دراسة وتحليل واقع مكتب المفتش العام في العراق، والمشاكل والمعوقات التي تعيق وتحد من دوره في مواجهة الفساد المالي، وتقديم رؤية من شأنها تطوير دور مكتب المفتش العام في مواجهة الفساد المالي في العراق. وتناولت الدراسة عرضا للإطار النظري للفساد المالي في العراق والجهات الرقابية المكلفة بالرقابة على المال العام ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ان مكتب المفتش العام غير مستقل ضمن تشكيلات الوزارة ، وهو ما ادى الى ضعف فاعلية هذا الجهاز. وتم تقديم عدة توصيات أهمها : 1- الاسراع بتشريع قانون ينظم عمل مكتب المفتش العام. 2- جعل مسؤولية مكتب المفتش العام والاجهزة الرقابية مسؤولية تضامنية في العمل الرقابي مع الجهات الخاضعة لرقابتها. 3- جعل ارتباط مكتب المفتش العام بمجلس النواب فنياً وإدارياً. 4- تحول رقابة مكتب المفتش العام الى الرقابة الالكترونية. أثبتت نتائج الدراسة ان ظاهرة الفساد المالي في العراق ظاهرة متجذرة في مفاصل الدولة العراقية ، وانها اتسعت واستفحلت خلال العقود الاخيرة. وان مكتب المفتش العام جهاز رقابي غير مستقل، حيث ان الأمر (57) لسنة 2004 جعله ضمن تشكيلات الوزارات ، وهو ما ادى الى ضعف فاعلية هذا الجهاز.